معيط: الإنجازات فى الطرق والأنفاق والموانئ رفعت التصنيف الدولى لمصر أكثر من 50 مركزاً بمؤشر قطاع النقل
القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادى لتوفير فرص عمل جديدة والارتقاء بمستوى المعيشة
مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى رفع كفاءة البنية الأساسية.. لتحفيز بيئة الاستثمار
تعديل قانون «تنظيم المشاركة مع القطاع الخاص».. لتعميق الشراكة التنموية
الوزير: قطاع النقل أحد شرايين التنمية الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية
تنفيذ المشروعات بالمشاركة يضمن سرعة الإنجاز دون تحميل الموازنة أعباء إضافية
لدينا العديد من المشروعات.. يمكن تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المرحلة المقبلة سوف تشهد التوسع فى مشروعات النقل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «p.p.p»، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بدعم المخصصات المالية لمشروعات وزارة النقل، لإتمام خططها الحالية والمستقبلية والتوسع فيها، وفقًا لأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية.
أضاف أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى رفع كفاءة البنية الأساسية من طرق وموانئ وسكة حديد وأنفاق وغيرها، التى تحتل أولوية متقدمة لدى الحكومة؛ باعتبارها قاطرة الاستثمار.
وأوضح معيط فى افتتاح الدورة التدريبية لنظم وآليات تنفيذ مشروعات النقل بالمشاركة مع القطاع الخاص، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الإنجازات الكبيرة المتعددة فى مجال الطرق والأنفاق والموانئ خلال الخمس سنوات الأخيرة أدت إلى تقدم مصر أكثر من 50 مركزًا فى مؤشر قطاع النقل بالتصنيف الدولى «Doing Business».
وقال إن القطاع الخاص يُعد القاطرة الرئيسية للنمو الاقتصادى، من خلال تمويل المشروعات الجديدة فى أسرع وقت ممكن، والتى تخلق مئات الآلاف من فرص العمل للخريجين، وتُمَّكنهم من الوفاء باحتياجاتهم، على النحو الذى يرفع معدلات النمو الاستهلاكى، ومن ثم تعظيم القدرات الإنتاجية، وتحريك عجلة الاقتصاد، بما يصب فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات العامة المقدمة لهم.
وأضاف وزير المالية أن هناك دولًا كثيرة نجحت فى تسريع وتيرة النمو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
أوضح أنه تم إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب بتعديل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة؛ بما يُسهم فى التغلب على التحديات التى تكشفت خلال التطبيق العملى، على النحو الذى يُساعد فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات التنموية، ويخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
وأشاد الوزير بسرعة استجابة وزارة النقل لمبادرة «التوسع فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة بالمشاركة مع القطاع الخاص»، لتكون أول وزارة تتفاعل مع هذه المبادرة.
وقال إن وزير النقل وجه بسرعة إرسال مشروعات الوزارة فى قطاعات الطرق، والنقل البحرى، والسكة الحديد، والموانئ البرية والجافة، والأنفاق والنقل النهرى مصحوبة بالبيانات الأساسية وبعض الدراسات المتاحة، وترشيح نخبة من العاملين لحضور الدورة التدريبية الأولى التى سيعقبها دورات أخرى متخصصة؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة طرح مشروعات النقل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وإعداد دراسات الجدوى، على النحو الذى يُساعد فى تنويع أدوات التمويل، ويرفع العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، ويجذب استثمارات خارجية مباشرة.
أضاف أن وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية تضـع كل خبراتها وإمكاناتها لتعزيز التعاون مع وزارة النقل فى هذا المجال بداية من نجاح مشروعات الموانئ الجافة والبحرية وامتدادًا بمشروعات السكة الحديد والطرق والمترو، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أهمية إنشاء وحدة لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة النقل تضم نخبة من العاملين بها المؤهلين لإدارة عقود المشاركة مع القطاع الخاص طويلة الأجل.
وقال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن الدولة بقيادتها السياسية توُلى اهتمامًا كبيرًا بقطاع النقل؛ باعتباره أحد شرايين التنمية، الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مثَّمنًا تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة بالمشاركة مع القطاع الخاص.
أضاف: “يضمن هذا الفكر الجديد سرعة الإنجاز وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة دون تحميل موازنة الدولة أى أعباء مالية إضافية، وتوطين الخبرات العالمية المتطورة فى مصر”.
وأشار إلى أن المرحلة الأخيرة شهدت تنفيذ وافتتاح عدد كبير من مشروعات النقل القومية فى قطاعات الطرق، والنقل البحري، والسكة الحديد، والموانئ البرية والجافة، والأنفاق.
وأكد الوزير حرصه على إعادة بناء قدرات العاملين بوزارة النقل بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة، وتأهيلهم لصياغة وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات، وسبل التمويل والاستثمار وفقًا لأفضل سيناريوهات المشاركة مع القطاع الخاص، بحيث يتم البدء فى تنفيذ هذه المشروعات باحترافية عالية.
وقال إن التعاون بين وزارة النقل ووحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية أثمر فى تنفيذ مشروع الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر من خلال المشاركة بنظام «p.p.p» مع تحالف «السويدى للممتلكات اللوجيستية – DP schenker – 3A»، وتوقيع مذكرة تفاهم مع تحالف «يوروجيت وكونتى شيب» لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، وتوقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق مع شركة «RATP».
أضاف أننا لدينا العديد من المشروعات فى قطاع النقل التى يمكن تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ففى النقل البحرى نستهدف إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة، ومحطة الصب غير النظيف بميناء الدخيلة، ومحطة حاويات بميناء الدخيلة «رصيف 100»، ومحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا.
وفى قطاع السكة الحديد: إنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع 69 كيلومترًا «بلبيس، العاشر من رمضان، الروبيكى»، ووصلة سكة حديد 50 كيلو مترًا تربط بين خط «إمبابة – إيتاى البارود، الجيزة – الواحات»، وخط سكة حديد «أبوطرطور، قنا، سفاجا، الغردقة»، إضافة إلى الربط مع أفريقيا بمشروعات: خط سكة حديد «مطروح، سيوة، بنى غازى بليبيا»، وخط سكة حديد «أسوان، توشكي، وادى حلفة بالسودان».
وتابع الوزير: لدينا أيضًا مشروعات أخرى يمكن تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، منها: الميناء الجاف والمركز اللوجستى بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 275 فدانًا، والميناء الجاف بمدينة برج العرب على مساحة 90 فدانًا، والميناء الجاف بمدينة بنى سويف الجديدة على مساحة 100 فدان، والميناء الجاف بمدينة سوهاج الجديدة على مساحة 45 فدانًا، والميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة على مساحة 15 فدانًا، والميناء الجاف بمدينة السادات على مساحة 75 فدانًا.
بجانب إنشاء المركزين اللوجستين بقسطل وأرقين على مساحة 600 فدان، ومركز توزيع للبضائع بمدينة السلوم على مساحة 700 فدان، إضافة إلى تمويل وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروعات: القطار الكهربائى بين دمياط والمنصورة الجديدة، والخط السادس لمترو الأنفاق، والقطار الكهربائى السريع «العلمين، العين السخنة»، وتشغيل القطار الكهربائى «السلام، العاشر من رمضان، العاصمة الإدارية الجديدة»، وتشغيل وصيانة مترو «أبوقير، الإسكندرية»، وإنشاء ميناء سوهاج النهري، وميناء قنا النهري.
وقال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص«p.p.p» بوزارة المالية، إن الوزارة تحرص على تعزيز سبل التعاون مع كل الوزارات والهيئات المختلفة من خلال تنفيذ المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص؛ بما يُسهم فى الإسراع بتحقيق التنمية، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه تمت مخاطبة كل الوزارات لموافاتنا بالمشروعات المستهدف تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة وأى دراسات مبدئية لها؛ تمهيدًا لقيام الوحدة بعرضها على لجنة مشتركة من وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.