الشركة تبدأ نشاط التأجير التمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة النصف الثانى من العام المقبل
5.6 مليار جنيه إجمالى تمويلات الشركة من 20 بنكاً.. ولدينا 2.3 مليار جنيه حدود متاحة
قال طارق فهمى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلى، إن الشركة تستهدف رفع رأسمالها تدريجياً إلى 400 مليون جنيه بنهاية 2022.
وأضاف فهمى فى حوار لـ«البورصة»، أن الشركة انتهت من زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل، ليصل إلى 287.32 مليون جنيه بزيادة قدرها 52.9 مليون جنيه.
وأوضح فهمى، أن الزيادة فى رأس المال فى يوليو الماضى كانت ممولة من أرباح العام المالى 2019 فى صورة أسهم مجانية تم توزيعها على مساهمى الشركة يوليو الماضى.
وأشار إلى أن الشركة بدأت فى الإجراءات اللازمة لإصدار عملية توريق بنحو مليار جنيه من محفظتها خلال العام المقبل، مشيراً إلى ان الدافع وراء ذلك هو تفادى وصول الشركة للحد الأقصى للرافعة المالية وهو 9 إلى 1.
وعن سعر الفائدة الحالى ومدى جاذبيته للاستثمار، أكد فهمى أن سعر الفائدة الحالى مشجع جداً للاستثمار ومزيد من الطلب على الاقتراض والتأجير التمويلى ولا يوجد أى مانع حالياً للتوسع فى مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تأثيرات سلبية كبيرة بسبب تداعيات كورونا التى عطلت الحياة فى العالم أجمع وليس مصر فقط وتسببت فى خسائر بأرقام كبيرة جداً، متوقعاً تعويض كل هذه الخسائر، ولكن مع دوران عجله الاقتصاد.
وقال فهمى، إن حجم الحدود الائتمانية المتاحة من بنوك التعامل للشركة يتماشى مع معدلات الطلب المتوقعة من جانب العملاء.
أضاف أن إجمالى التمويلات من 20 بنكاً تبلغ 5.6 مليار جنيه مستخدم منها 3.3 مليار جنيه، والشركة لديها 2.3 مليار جنيه متاحة للاستخدام وهى كافية فى الوقت الحالى.
70 مليون جنيه أرباحاً مستهدفة للشركة بنهاية العام الحالى
وأشار فهمى إلى أن قطاع المبانى والعقارات يستحوذ على الحصة الأكبر من محفظة التأجير بالشركة وتصل إلى 62%، فى حين تبلغ حصة عمليات التأجير فى قطاعات الآلات والمعدات 30%، و8% لصالح قطاعات السيارات التجارية.
وقال فهمى، إن الشركة وضعت خطة للطوارئ خلال فترة كورونا واستهدفت فى الأساس صحة الموظفين، لذا التزم الموظفين العمل عن بعد وتم تخفيض عددهم بالمقر وتوزيع معدات الحماية الشخصية عليهم.
وأضاف أن الشركة التزمت بتعليمات هيئة الرقابة المالية بشان تأجيل أقساط وفوائد قروض العملاء التى ترغب فى ذلك لمدة 6 أشهر انتهت فى سبتمبر الماضى، موضحاً أن 50% فقط من عملاء الشركة لجأوا للتأجيل.
وأشار إلى أن قيمة الديون التى تواجه درجة من التعثر تكاد تكون نسبة لا تذكر من إجمالى محفظة قائمة تبلغ حوالى 4 مليارات جنيه، موضحاً أن جميع العملاء إلتزموا بالسداد بعد انتهاء مدة التأجيلات المقننة.
وأكد فهمى أن التوفيق ليس لديها معدلات تعثر تذكر، موضحاً أن الشركة تعتمد فى قراراتها الائتمانية على إدارة متميزة على قدر كبير من الكفاءة ومدربين بشكل جيد ووجود هيكل تنظمى منضبط وتطبيق منضبط للحوكمة، بالإضافة إلى 13 نقطة رقابية داخلية تمر بها الدراسات الائتمانية، إضافة إلى متابعة العملاء ومساعدة العميل الجيد وتعويم العميل المتعثر الجاد.
وكشف طارق فهمى عن حصول الشركة على رخصة نهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية لممارسة نشاط التخصيم مطلع العام الجارى، وبالفعل أبرمت الشركة العقد الأول للتخصيم على سبيل التجربة فى أكتوبر الماضى، موضحاً أن الشركة ستكون مستعدة للتوسع فى النشاط بداية من العام المالى المقبل.
وأضاف فهمى، أن الشركة أيضاً ستقوم بالبدء فى نشاط التأجير تمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الربع الثانى من العام المقبل، موضحاً أن الشركة ستستعين ببعض الكوارد الموجودة بالفعل فى الشركة مع التدريب على بعض السياسات الأئتمانية والدراسات الخاصة بالمشروعات الصغييرة والمتوسطة وكذلك فريق التسويق الخاص بالشركة.
وأكد فهمى، أن الهدف من إضافة أنشطة مالية غير مصرفية جديدة للشركة مثل التخصيم، خاصة بعد سماح القانون بذلك، هو تنويع مصادر الإيرادات والأرباح وزيادة معدل دوران الأصول، مما له أثر إيجابى كبير على نتائج الأعمال، وبالتالى مساهمى الشركة.
ويرى فهمى، أن مقارنة شركات تأجير تمويلى مملوكة لبنوك أو مؤسسات مالية كبرى مع شركات مستقلة بذاتها أو غير تابعة لبنوك تعد مقارنة غير عادلة بالقدر الكافى، حيث يجب أن تكون أسس المقارنة متساوية ومتكافئة ولذلك يجب تقسيم الشركات ذات الطبيعة المتماثلة أو المتطابقة ووضعها فى شرائح منفصلة وتتم المقارنة بين الشركة واقرانها فى نفس الشريحة وبذلك تكون المقارنة عادلة ومنضبطة.
وأشار فهمى إلى ان التوفيق تحقق معدلات نمو وربحية متميزة تعد من أفضل المعدلات فى الصناعة، وعن الحصص السوقية لشركات التأجير التمويلى، أشار فهمى إلى التأكيد على أن الحصة السوقية يجب ألا تقرأ بمعزل عن الربحية وجودة المحفظة والعائد على حقوق الملكية والتى تعد من أهم المعايير التى تقاس بها أداء أى شركة تأجير تمويلى حيث ان الحصة السوقية وحدها لا تعبر عن جودة الأداء.
الشركة تخطط لتوريق نحو مليار جنيه من محفظتها خلال عام 2021
وقال فهمى، إن صافى أرباح التوفيق للتأجير التمويلى بلغ 55.24 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 52.05 مليون جنيه فى الفترة نفسها المقابلة من عام 2019، بمعدل نمو %6.13 وذلك بالرغم مما شهده عام 2020 من ظروف جائحة الكورونا.
وأضاف الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، أن الشركة تستهدف الوصول بصافى الربحية إلى 70 مليون جنيه بنهاية 2020، مشيراً إلى أن التوفيق استطاعت أن تحافظ على معدلات الربحية الجيدة بفضل التوازن بين الإيرادات والمصروفات فى ظل الظروف غير المسبوقة التى خلفتها تداعيات تفشى جائحة كورونا.
وتوقع فهمى طفرة كبيرة فى الأرباح العام المقبل بفضل عملية التوريق الجزئى التى تخطط الشركة لها بقيمة مليار جنيه.
وأضاف فهمى، أن الشركة تمكنت من استعادة كامل نشاطها وتحقيق طفرة فى نتائج أعمالها وحجم العقود بعد الاستقرار النسبى للأوضاع.
وأشار إلى أن صافى القيم التمويلية للعقود تجاوز 500 مليون جنيه خلال الربع الثالث والذى يقابله حجم عقود مسجلة لدى هيئة الرقابة المالية منذ بداية العام المالى 2020 بقيمة 1.456 مليار جنيه.
وأوضح فهمى، أن صافى القيم التمويلية بلغ 826.6 مليون جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجارى.
وقال إن صافى الربح التشغيلى ارتفع بمعدل 21.32% لتبلغ قيمته 73.59 مليون جنيه مقابل 60.66 مليون جنيه فى نفس الفترة، بينما ارتفع إجمالى ربح التأجير التمويلى بمعدل 22.28% ليبلغ 117.08 مليون جنيه مقابل 95.32 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى 2019.
ويرى فهمى، أن اعتماد بعض الشركات فى سوق التأجير التمويلى على نفس المحافظ ونفس الكوادر فى شركات التأجير التمويلى الأخرى يحد من حجم ونمو نشاط التأجير التمويلى، نظراً لانتقال نفس العميل بنفس العملية من شركة إلى أخرى، مشيراً إلى أن هذه الأمور سيتم معالجتها فى ميثاق الشرف الذى يعكف الاتحاد المصرى للتأجير التمويلى على صياغته فى الوقت الحالى.
