رفعت الحكومة من تقديراتها لمستهدفات النمو خلال العام المالى الجارى لتتراوح بين 3.5 و3.8% وفقاً للدكتور أحمد كمالى نائب وزير التخطيط لشئون المتابعة.
وقال كمالى إن الوزارة تعكف حالياً على صياغه مجموعة من السيناريوهات لمواجهة الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا.
أضاف أنه من المقرر نشر تقرير دولى عن دراسة تأثير فيروس كورونا على مسار الاقتصاد المصرى فى ظل التدخلات الحكومية.
واضاف كمالى فى تصريحات لـ«البورصة» على هامش مشاركته بمؤتمر الطاقة والتنمية المستدامة بمعهد التخطيط القومى أن التدخلات الحكومية فى مواجهة الموجة الأولى من فيروس كورونا عبر ضخ الاستثمارات العامة ساهم فى تخفيض تراجعات النمو الاقتصادى والقطاعي، وكانت المبادرات الصناعية والسياحية من أبرز التدخلات الحكومية التى تمت.
وعن استعدادات الحكومة التحفيزية فى حال وجود موجة ثانية من كورونا، قال إنه لا يوجد رقم محدد يمكن ضخه كحزمة تحفيزية لمواجهة انتشار الموجة الثانية لوباء فيروس كورونا نتيجة حالة عدم اليقين لكن هناك مخصصات احتياطية بكل باب من أبواب الموازنة سيتم من خلالها الصرف وفقا لتطور الموقف.
وقال كمالى إن تراوح معدل البطالة بين 7 و8% أمر جيد لكن ينبغى النظر إليها بالاعداد الجديدة الداخلة لسوق العمل.
وأوضح كمالى أن مؤشرات الدين الخارجى فى المستويات الآمنة مقارنة مع الناتج المحلى الإجمالى.
