تشغيل جامعة بدر بأسيوط باستثمارات 2.5 مليار جنيه بحلول عام 2027
تشغيل المرحلة الأولى بالجامعة سبتمبر 2021 باستثمارات 400 مليون جنيه
تستهدف شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية خطة استثمارية خلال العام المالي الجاري تتضمن استكمال التوسعات بجامعة بدر بإضافة كليات جديدة بجامعة بدر بالقاهرة، فضلاً عن استكمال إنشاءات جامعة بدر وتشغيلها بنهاية العام، كما تسعى الشركة لإضافة عدد من المدارس الجديدة بمحافظة الجيزة ومحافظة قنا ومحافظة سوهاج.
وكشف محمد القلا، الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار، أن الشركة انتهت من أعمال الحفر للمرحلة الأولى بجامعة بدر بأسيوط، وسيتم البدء بأعمال الإنشاءات خلال الشهر الجاري.
وكشف أن الشركة تستهدف تشغيل المرحلة الأولى خلال شهر سبتمبر 2021، باستثمارات تصل إلى 400 مليون جنيه، ولفت إلى أن المرحلة الأولى ستتضمن 4-5 كليات، موضحاً أنه جاري تحديد التخصصات، والتي من المتوقع أن تشمل تخصصات طبية وهندسية، وسيتم الانتهاء من تحديدها بحلول شهر ديسمبر 2020.
وأشار إلى أن التكلفة الاستثمارية لإنشاء جامعة بدر بأسيوط تبلغ 2.5 مليار جنيه، موضحاً أن التكلفة تشمل إنشاء الجامعة بأسيوط بحوالي 25 كلية، و3-4 كليات لجامعات دولية، بالإضافة إلى الجامعات التكنولوجية، ومستشفى ومبنى خدمات للمجتمع، موضحاً أن الجامعة بأسيوط ستقام على مساحة ما يقرب من 90 فداناً.
وقال القلا، إن الشركة تستهدف تشغيل جامعة بدر بأسيوط بالكامل بحلول سبتمبر 2027 بجميع خدماتها، مشيراً إلى أنه سيتم إنشاء الجامعة على 3 مراحل خلال 6 سنوات.
وأضاف أن الشركة ستستكمل الإنشاءات للمرحلة الثانية للجامعة فور تشغيل المرحلة الأولى، متضمنة 6 كليات، بالإضافة إلى مبنى الخدمات العام.
وتابع أن المرحلة الثالثة ستتضمن الإنشاءات للمستشفى العام واستكمال باقي الكليات بعدد حوالي 15 كلية، موضحاً أن المرحلة الأولى ستستغرق عام واحد، بينما تستغرق كل من المرحلة الثانية والثالثة عامين لكل منها.
وأشار القلا إلى أن مشروع الجامعة بأسيوط سيعمل على توفير حوالي 30 ألف مقعد تعليمي، موضحاً أن التركيز بأسيوط ينصب على القطاعين الطبي والهندسي، فضلاً عن القطاع التكنولوجي في ظل الاهتمام بهذا القطاع بشكل كبير في الصعيد.
وتابع أيضاً أن الجامعة تهتم بتخصصات السياحة حيث يعمل العديد من الأشخاص بالصعيد في مجال السياحة، لذا تستهدف الشركة افتتاح كلية إدارة المؤسسات السياحية بالشراكة مع جامعة سويسرا.
ويصل إجمالي الاستثمارات التي تم صرفها على التوسعات بجامعة بدر بالقاهرة إلى 1.5 مليار جنيه، وفقاً لـ”القلا”، وكشف أن الشركة تستهدف تشغيل 3 كليات جديدة منتصف العام الجاري، للوصول بعدد الكليات بالجامعة إلى 16 كلية بحلول منتصف العام، موضحاً أن الكلية حالياً تضم 13 كلية.
وذكر أن التخصصات التي تستهدف الشركة إضافتها استكمالاً للكليات بجامعة بدر بالقاهرة هي تخصص السياسة والعلوم الطبية والعلوم الإنسانية.
وتضم الجامعة العديد من التخصصات بهدف تقديم مجتمع جامعي متكامل، حيث تتضمن الجامعة 7 كليات طبية متنوعة بين طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والطب البشري والتمريض وعلوم الغذاء وطب بيطرى، بالإضافة إلى هندسة المعامل والتحاليل.
وتابع الرئيس التنفيذي للشركة، أن الجامعة تضم أيضاً كليات الهندسة والفنون التطبيقية وكليات السينما والمسرح والاقتصاد.
وأشار القلا إلى أن عدد الطلاب بالجامعة وصل إلى 13 ألف طالب خلال العام الجاري، متوقعاً أن ينمو عدد الطلاب بالجامعة إلى ما يزيد على 20 ألف طالب.
ولفت إلى أن عدد الشراكات الدولية لجامعة بدر بالقاهرة مع جامعات دولية تصل إلى ما يزيد على 25 شراكة، موضحاً أن كل الكليات بالجامعة تتمتع بشراكة أو 2 من الشراكات.
وتابع أن الشراكات تتنوع مع جامعات بأمريكا وأوروبا والصين وكوريا، فضلاً عن برنامجين دوليين أحدهما مع جامعة أريزونا في توسكان بأمريكا والآخر مع كلية إدارة المؤسسات السياحية بسويسرا.
وكشف القلا، أن الشركة أنهت التعاقد مع جامعات “فنلندا” للتوسع في الشراكة الدولية بين مصر وفنلندا، بالإضافة إلى تعاقد آخر مع جامعات كوريا الجنوبية.
وأردف القلا، أن حجم التسهيلات الائتمانية من البنوك تصل إلى 600 مليون جنيه، والنسبة الأكبر من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالاضافة إلى بنوك محلية.
وذكر أن الشركة تدرس بدائل تمويلية أخرى لتمويل توسعات الجامعة، كما أن الشركة تتفاوض لاقتراض حوالي 500 مليون جنيه في الفترة المقبلة.
وأضاف أن تمويل التوسعات بجامعة بدر يتمثل في 50% ذاتياً و50% تسهيلات ائتمانية، موضحاً أن “القاهرة للاستثمار” دائماً تقترض في حدود الاقتراض الآمن.
ولفت إلى أن الشركة تستهدف الوصول بعدد المدارس المملوكة إلى 25 مدرسة بحلول سبتمبر 2021، موضحاً أن عدد المدارس الحالية يصل إلى 21 مدرسة.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف افتتاح مدرسة بقنا ومدرسة بسوهاج ومدرستين بالجيزة خلال العام المالي الجاري، مؤكداً أن تركيز الشركة الأساسي ينصب على محافظات الصعيد، بالإضافة إلى محافظات الدلتا.
وتابع أن “القاهرة للاستثمار” دائماً تبحث عن فرص استثمارية في المحافظات خارج المحافظات الرئيسية، نظراً لاحتياجها لمثل هذه الخدمات.
وأردف أن عدد الطلاب بمرحلة التعليم قبل الجامعي يصل إلى 28 ألف طالب، ويصل عدد الطلاب بالمجموعة كلها إلى 41 ألف طالب.
وذكر أن مدارس الشركة تتنوع بين شهادات مختلفة مثل الدبلومة الأمريكية والمدارس الألمانية والمدارس الفرنسية، ومدارس لغات التي تتيح اللغة العربية والإنجليزية وتوفر الاختيار بين اللغة الألمانية أو الفرنسية.
وقال القلا، إن الطاقة الاستياعبية للمدارس تصل إلى حوالى 31 ألف مقعد، مشيراً إلى أن نسبة إشغال المدارس التابعة للشركة تصل إلى 90%.
ولفت القلا، إلى أن قرار الشركة الاستثماري لا يتوقف على وقت زمني محدد، مؤكداً أن الاستثمارات لا يجب أن تتوقف في وقت الأزمات، وتابع أن الشركة استمرت في استثماراتها في فترة انتشار فيروس كورونا، ولكن التنفيذ كان هو الصعب في تلك الفترة، موضحاً أن أي أزمة تمثل مشكلة وفي الوقت ذاته تمثل فرصة جيدة.
وأشار القلا إلى أن كل مدارس الشركة تتمتع ببروتوكول معين لتنظيم التعامل بين الطلاب في الفترة الحالية، حسب أعداد الطلاب والمدخلات التعليمية.
وأوضح أن الشركة تستثمر في التعليم الإلكتروني منذ سنوات، والتحول للتعليم الإلكتروني في فترة كورونا كان من السهل على الشركة تنفيذه.
وقال إنه من الصعب تحويل العملية التعليمية بالكامل إلى إلكترونية، لأن المكون كبير جداً فى التعليم يحتاج إلى التلاقي والتعامل بين الطلبة وبعضها ومشاريع مشتركة.
ولفت إلى أن المستقبل يتجه إلى التعليم الهجين، وتعد هذه الفكرة ناجحة في الوقت الحالي في ظل فترة كورونا والتي أجبرت المدارس على التكامل بين التعليم الإلكتروني والتعليم التقليدي.
وقال إن الوعي بالتعليم الإلكتروني زاد انتشاره واصبح متعارف عليه لدى جميع أفراد الأسرة والذي ساعد على انتشار التعليم الهجين في الفترة الأخيرة.
وأشار القلا، إلى أن التعليم الهجين سيعمل على رفع التكلفة الرأسمالية للاستثمارات بمجال التعليم، حيث أنه سيتطلب توفير البنية التكنولوجية، والتي لا يقابلها نقص في البنية الأساسية بل إضافة عليها.
وذكر أن قطاع التعليم حتى اليوم يسيطر عليه الشركات العائلية والشركات الصغيرة بما يفوق 90%، موضحاً أن قطاع التعليم في مصر يعد صناعة مازالت تتشكل.
ويرى أن مستقبل قطاع التعليم في الشركات الكبيرة وليست الصغيرة والذي سيعمل على تحسين الجودة والخدمات المقدمة.
وقال القلا، إن حجم القطاع الخاص في التعليم الجامعي يمثل 4%، موضحاً أن خطوة الحكومة المصرية لتقديم جامعات أهلية تعد خطوة إيجابية، حيث أن كل جامعة بالقطاع الخاص تتطلب 17 جامعة حكومية في المقابل.
وأردف أن عدد الخريجين من الثانوية العامة يقترب من 900 ألف خريج خلال العام الحالي، وعدد الخريجين من الحضانات حوالي 2.5 مليون طفل.
وتابع أن الجامعات كائنات مكلفة للغاية، موضحاً أن سوق التعليم يقبل المنافسة من القطاعين الخاص والعام في ظل احتياج المجتمع وزيادة خريجي الثانوية العامة.
ويرى القلا، أن المحتوى التكنولوجي وتطوير بيئة العمل ستغير من النظرة المجتمعية لتفضيل الخريج الحكومي عن الخريج من الجامعة الخاصة.
وأردف أن القطاع الخاص يتمتع بإمكانيات كبيرة لتأهيل الطلب لسوق العمل ومتطلباته، نظراً لتغير واقع التشغيل بوتيرة سريعة جداً.
وأشار إلى أن التعليم العالي في مصر يتمتع بكفاءة عالية، ولكن لا تشترك الجامعات بالقدر الكافي في التقييمات العالمية للظهور في الترتيب العالمي، مؤكداً على أهمية تركيز القطاع الخاص على الأبحاث والتطورات والالتزام بسوق العمل والتشغيل.
وأوضح القلا، أن مصلحة رأس المال قد تتضارب مع جودة التعليم في بعض الأمور، مشيراً إلى أن الكيانات المؤسسية أفضل في التعليم لأن نظرتها طويلة الأمد وفي حين التضارب بين مصلحة رأس المال والجودة تفضل المحافظة على سمعتها عن المكسب السريع.
وأضاف أن نسب الإشغال بالجامعات الخاصة دائماً ترتبط بجودة الخدمة التعليمية المقدمة، مشيراً إلى أن التركيز على الشكل وليس الجوهر يخدم المؤسسات في البداية ولا تخدمها على المدى الطويل.
وأضاف أن قطاع التعليم يحتاج لآلاف المدارس لمقابلة الاحتياجات والزيادة السكانية، بتضافر الجهود بين القطاعين الخاص والعام.
