“غتورى”: إصدار منشورات لتسهيل التعامل بقائمة الشحن وغراماتها والتخليص المسبق
تقسيط مبلغ التأمين ووضع ضوابط للمحاسبة على المخالفات
تتجه مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية لإقرار تيسيرات للمستخلصين الجمركيين ضمن اللائحة التنفيذية الجارى إعدادها لقانون الجمارك الجديد.
وقال الدكتور الشحات الغتوري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، إنه لا نية لتعديل القانون الذي تم إقراره الأسبوع قبل الماضى، مشيراً إلى أنه تم إصدار منشورات لتسهيل التعامل بقائمة الشحن وغراماتها والتخليص المسبق، وجار العمل وفقاً للائحة السابقة لحين الإقرار الجديد.
أوضح أن اللائحة الجديدة سيتم عرضها على المجتمع الملاحى بعد إعدادها وسيتم التوافق على أى نقاط خلافية بما لا يضر بمصلحة الدولة وحركة الاستثمار.
وأضاف الغتوري لـ “البورصة”، أن القانون الجديد للجمارك عالج قصور بالقانون السابق وبات من الممكن تحديد مسئوليات القائمين على الشحنة، لافتًا إلى انه مازل لدينا شحنات خطرة كالمفرقعات والمواد المخدرة والمواد الكيماوية مازالت في المخازن حتي الآن ولم يستدل على صاحبها أو القائمين علي هذه الشحنات، مما يمثل خطر على الأمن القومي.
وأوضح أنه سيتم تقسيط مبلغ التأمين المنصوص عليه بالقانون الجديد، بالإضافة إلى وضع ضوابط لتحديد المخالفات وقيمتها.
واشتكى المستخلصين من ارتفاع قيمة المبلغ التأمين المفروض عل الشركات الكبرى 100 ألف جنيه أو على الشركات الصغيرة والذى تحدد بـ 50 ألف جنيه.
ورفض غتورى طلبات المستخلصين بتطبيق بند التأمين على المستخلصين الجدد فقط، مشيراً أنه ليس العدل استثناء المكاتب والشركات القائمة بالفعل، والتى باتت لها قدرة مالية وعملاء ويستطيعون دفع مبلغ التأمين واقتصر الأمر على الجدد.
وفي سياق متصل، قال مدحت حبش رئيس شعبة المستخلصين بالإسكندرية، إن أبرز المطالب في وضع اللائحة التنفيذية هي رفع قيمة التامين الجديد نهائياً عن المستخلصين القدامي والشباب الذين حصلوا على الدورة التدريبية ودفع قيمة التأمين البالغ 5 آلاف التى نصت عليه اللائحة الماضية.
وأضاف حبش لـ “البورصة”، أنه لابد من رفع جميع الغرامات التي نص عليها القانون الجديد والعودة للقيمة السابقة لما يمثل تهديد واضح بسحب الاستثمارات من مصر للخطوط الملاحية العالمية.
