نصر: الوزارة وعدت بدراسة خفض أسعار الغاز مطلع العام المقبل
تدرس وزارة البترول جدولة مديونيات على شركات القطاع الصناعى نظير استهلاك الغاز الطبيعى وتجرى مفاوضات بين الوزارة واتحاد المستثمرين بشأن المدة التى سيتم جدولة المديونيات عليها.
وقال المهندس صبحي نصر، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، إن وزارة البترول رفضت طلب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بجدولة مديونيات غاز المصانع لمدة 15 سنة، بسبب طول المدة، ورغبة الوزارة فى إحداث تطوير لشبكات الغاز، بالإضافة إلى استكمال توصيل الغاز لجميع المناطق الصناعية.
وأضاف نصر لـ “البورصة”، أن البترول وعدت بدراسة إمكانية الجدولة لمدة 10 سنوات، على أن تسدد المتأخرات مع الفواتير الجديدة شهريًا، وحال التعثر عن السداد سيتم وقف إمداد الغاز للمصانع.
وذكر أن الاتحاد اجتمع قبل يومين مع عدد من ممثلي وزارة البترول للاتفاق على جدولة مديونيات الغاز للمصانع، وإسقاط الفوائد على تلك المتأخرات بجانب المطالبة بإلغاء الغرامات حال تجاوز الاستهلاك المتعاقد عليه بين المصانع وشركات الغاز.
وأوضح أن الوزارة رفضت أيضًا إسقاط الفوائد عن المتأخرات حال تقسيطها خلال تلك الفترة، وأرجأت مناقشة إلغاء فرض عقوبات فى حالة تجاوز الكمية المتعاقد عليها إلى الاجتماع المقبل للجنة المشكلة بين الاتحاد ووزارة البترول.
وذكر أن ممثلى وزارة البترول وعدوا الاتحاد بدراسة خفض أسعار الغاز إلى نحو 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بدلاً من 4.5 دولار حاليًا، وانتظار قرار إيجابي فى هذا نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل.
وذكر نصر أن مسئولى شركات إنتاج السيراميك، عرضوا حجم التأثيرات السلبية التي تتعرض لها الشركات بسبب زيادة أسعار مدخلات الإنتاج وفى مقدمتها الغاز، الأمر الذي أفقدهم ميزات القدرة التنافسية لفترات طويلة.
