إنشاء 3 كبارى مشاه بداية من ميدان الرماية ومرورا بالبوابات الخاصة بـ”حدائق الأهرام”
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة أعمال تطوير طريق الفيوم، والطرق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير.
وأكد رئيس الوزراء أن تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة طريق الفيوم من تقاطعه مع الطريق الدائرى الأوسطى، وحتى ميدان الرماية، يأتى سعياً للقضاء على الكثافات المرورية العالية التى يشهدها هذا الجزء من الطريق الذى يخدم منطقة هضبة الأهرام، ومساكن ضباط الرماية، ومنطقة حدائق الأهرام، وكذا مدخل طريق الواحات، ومدينة حدائق أكتوبر.
أضاف أن الاجتماع يأتى أيضاً فى إطار متابعة الجهود الخاصة بتطوير ورفع كفاءة مختلف الطرق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، وصولاً لإتاحة مجموعة من الطرق والمحاور التى تخدم هذه المنطقة الحيوية التى تزخر بالعديد من المناطق الأثرية الهامة، والعمل على إزالة أى معوقات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ.
وأشار إلى أهمية رفع كفاءة وتوسعة الطريق الواصل بين منطقة حدائق الأهرام ومنطقة التجنيد، وصولاً للمتحف المصرى الكبير، وإعادة تنسيق المواقف بالمنطقة، بما يضمن سهولة الحركة المرورية بها، والتيسير على المواطنين الراغبين فى التوجه إلى الطريق الدائرى أو شارع الهرم أو طريق إسكندرية الصحراوى، عبر هذا الطريق.
وتم استعراض الموقف التنفيذى لمشروع تطوير طريق الفيوم، والذى يبدأ من تقاطعه مع الطريق الدائرى الأوسطى، وحتى ميدان الرماية، حيث تمت الإشارة إلى أن المكونات الرئيسية للمشروع شملت تطوير الطريق بطول 16 كيلو متر، وبعرض “4-9” حارات مرورية لكل اتجاه، وإنشاء تقاطع حر لمدخل طريق الواحات من خلال كوبرى يتقاطع مع طريق الفيوم.
كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة إنشاء 3 كبارى مشاه على طريق الفيوم، بداية من الطريق من جهة ميدان الرماية، مرورا بالبوابات الخاصة بمنطقة حدائق الاهرام، بما يسهم فى الحفاظ على حياة المواطنين، ويضمن سهولة ويسر الحركة المرورية على الطريق.
حضر الاجتماع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء مهندس أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.