مدبولى: لأول مرة منذ 20 عاماً نشهد انخفاضاً لمعدلات ونسبة الفقر فى مصر
“تكافل وكرامة” ستغطى 4 ملايين أسرة هذا العام وأغلبها فى ريف صعيد مصر
80 مليار جنيه حجم الأجور قبل 2011 والآن وصلت إلى 334 ملياراً
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة بكل أجهزتها تنتظر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2019-2020، والذى يمثل بمثابة نقطة ارتكاز يتم الاعتماد عليه فى العديد من خطط الحكومة، والمشروعات التنموية التى تنفذها الدولة؛ من أجل رفع مستوى الدخل للأسر المصرية، وتخفيض معدلات الفقر.
وحضر مدبولى وقائع إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك بجمهورية مصر العربية للعام 2019-2020، بحضور عدد من الوزراء، ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومسئولى الجهاز.
وأضاف مدبولى أن الدولة، بكافة أجهزتها، تعتمد بالفعل اعتماداً كلياً على أرقـام ومؤشرات الجهـاز، والتى لها دور كبير فى العديد من المجالات، خاصة ملفات التنمية، وهذا يتضح من تقدير القيادة السياسية للدور المهم الذى يقوم به الجهاز.
وأشار إلى تفضـل الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بزيارة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مرتين فى عام 2017، إحداهما عند إطلاق التعداد، والثانية عند إعلان نتائج هذا التعداد.
وقال مدبولى إن جميع مشروعات الحماية الاجتماعية، التى أطلقها الرئيس السيسى بدأ التخطيط لها وتنفيذها من منطلق تحسين هذه المؤشرات، حتى يشعر المواطن المصرى، على مختلف مستوياته، بثمار التنمية التى يتم تحقيقها على أرض الواقع، وتنعكس إيجابا على مستوى معيشته.
أضاف أن الدولة وهى تقوم بتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية تضع نصب أعينها تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وأهدافها، قائلا: نحن لدينا حلم كبير، ونواصل الليل بالنهار لتحقيقه، ويتمثل فى أن تصبح مصر فى صدارة ومن أفضل دول العالم التى تكون بحلول هذا العام قد حققت أهدافها التنمية المستدامة.
وأعاد مدبولى التذكير بنتائج البحث والإنفاق التى تم إعلانها فى عام 2019، والتى كانت نتائجه ومؤشراته تعبر عن إحصاءات العام 2017-2018، حيث تم توجيه بعض الانتقادات والنقاشات حول زيادة معدلات الفقر، التى كانت قد وصلت فى حينها إلى 32.5% على مستوى الجمهورية.
وقال رئيس الوزراء: على الرغم من أن الحكومة أوضحت فى حينها أن هذه النتائج جاءت مباشرة عقب بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك عقب صدور قرار تعويم العملة المحلية فى نوفمبر 2016، ولم يكن لدينا أى تخوف من هذه النتائج وقررنا إعلانها بمنتهى الشفافية لأننا نسير وفق منهج علمى مدروس.
وأشار إلى أنه تم شرح مبررات وأسباب هذه النتائج، وأنها كانت نتاجا طبيعيا للإصلاح الاقتصادى، لكننا فى الوقت نفسه أشرنا إلى أن هذه المؤشرات ستشهد تحسنا تدريجيا وهو ما حدث بالفعل؛ حيث لأول مرة منذ 20 عاما نشهد انخفاضا لمعدلات ونسبة الفقر فى مصر ليصل إلى 29.7%، وهذه بالتأكيد خطوة مهمة، لكننا كحكومة تعتبر خطوة غير كافية، مستعيرا عبارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إن كل ما يتم تنفيذه فى الدولة المصرية هو خطوة من ألف خطوة مطلوبة لتقدم ونماء هذه الدولة.
لأول مرة هناك زيادة فى الأجور يقابلها انخفاض فى التضخم
وأضاف رئيس الوزراء: رغم كل ما يقال عن أن حجم الإنجاز فى المشروعات التنموية والخدمية حاليا غير مسبوق، لكن لدينا قناعة كدولة هى أن كل ما تم تنفيذه مجرد خطوة من ألف خطوة نسعى لتحقيقها؛ لنضع بلادنا فى المكانة التى تستحقها.
وأشار إلى توجيهات الرئيس السيسي، ومتابعته اليومية للحكومة من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشروعات القومية، مُستعرضا بعض الأرقام التى توضح ما تقوم به الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين والقضاء على الفقر، والتى جاءت جائحة “كورونا” لتحدث بعض التباطؤ فى إحراز النتائج المرجوة بشكل سريع من حيث تخفيض معدلات الفقر، لكننا مستمرون فى الطريق السليم لتنمية الدولة، من خلال العديد من المبادرات للحفاظ على المكتسبات التى تحققت بتوجيه القيادة السياسية.
وأشار رئيس الوزراء إلى استمرار دعم السلع التموينية والخبز الذى يغطى 84% من الأسر المصرية، وشهدت قيمة الدعم الموجه لها ارتفاعا ملحوظا، بالإضافة إلى دعم استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، رغم ما شهدته من ارتفاعات فى بعض المرافق، لكن الدولة لا تزال تقدم دعما كبيرا للغاية للفئات محدودة الدخل ومستمرة فى دعمها.
وتابع مدبولى: “لولا استمرار الدولة فى تقديم هذا الدعم لكانت نسبة الفقر زادت بمعدل 10 نقاط مئوية وفق ما أشارت نتائج البحث والإنفاق، كما عملت الدولة خلال الفترة الأخيرة على زيادة الأجور وبالفعل شهدت زيادة ملحوظة، ونجحت الدولة فى كبح جماح التضخم، وهذه نقطة مهمة للغاية”.
وقال مدبولى إنه فى عام 2011 كانت هناك مطالب فئوية بزيادة الأجور، لافتا إلى أنه قبل هذا العام كان إجمالى حجم الأجور فى الدولة يبلغ 80 مليار جنيه، وحاليا وصلت الأجور إلى 334 مليار جنيه، وكنا نشجع القطاع الخاص كذلك على زيادة الأجور، مستدركا بقوله : نظرا للظروف الاقتصادية التى مرت بها البلاد بعد 2011، تآكلت الزيادة فى الأجور، لكننا الآن ولأول مرة هناك زيادة فى الأجور يقابلها انخفاض التضخم، فبدأ المواطن يشعر بتحسن حقيقى فى دخله.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء للمبادرات التى أطلقها رئيس الجمهورية من أجمل تحقيق الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل، ومن بينها “تكافل وكرامة” التى تغطى حاليا أكثر من 3.6 مليون أسرة، والتى من المخطط أن تصل هذا العام إلى أكثر من 4 ملايين أسرة، وأغلبها فى ريف صعيد مصر.
وأشار إلى مبادرة “حياة كريمة”، التى بدأت الدولة تنفذها على مدار السنة والنصف الماضية، وكان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أيام قليلة، بالبدء على الفور فى تغطية 1000 قرية وتجمع ريفى جديد ضمن هذه المبادرة، وذلك بالتوازى مع ما يجرى تنفيذه بها حاليا، لافتا إلى أن كل ذلك يستهدف المناطق الفقيرة والقضاء على مظاهر الفقر المختلفة فى تلك المناطق.
كما تطرّق رئيس الوزراء أيضا إلى العديد من جهود الدولة الأخرى فى مجال الصحة، وتشهد تنفيذ العديد من المبادرات؛ من أجل القضاء على “قوائم الانتظار” لإجراء الجراحات، و”100 مليون صحة”، ودعم “صحة المرأة والطفل”، بالإضافة إلى التطعيمات، وكل ذلك يؤدى بصورة مباشرة إلى انخفاض معدل إنفاق الأسر على الصحة، بما يتيح لهذه الأسر أن ينفقوا على مناحٍ أخرى وتحسين ظروفهم المعيشية.
التحدى الحقيقى للسنوات العشر المقبلة هو كيف نحقق ضبط النمو السكانى
وخلال كلمته، تناول الدكتور مدبولى ما تم تنفيذه فى مجال الإسكان الاجتماعي، والإسكان البديل للعشوائيات، حيث تقوم الدولة بخطى حثيثة للقضاء على ظاهرة العشوائيات بالكامل، والانتقال فى الوقت ذاته للمناطق غير المخططة لتحسين مستواها، كما تحدث فى الوقت نفسه عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفرص العمل الكبيرة التى تم إتاحتها من خلال المشروعات القومية، والتى كانت أبلغ رد على كل ما يقال عن أهمية هذه المشروعات، مشيراً إلى أن تلك المشروعات الضخمة التى تم تنفيذها وفرت 5 ملايين فرصة عمل، واستوعبت أعدادا كبيرة من الشباب.
كما تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى مشروع تبطين الترع وأهميته، وكذا المشروع القومى للتحول للرى الحديث بالريف المصري، والذى يمنح الفلاح فرصة إنتاج بعائد أكبر من الأراضى الزراعية، مع تقليل هدر المياه بصورة واضحة، فضلاً عن المشروعات الخاصة بالبنية الأساسية من الكهرباء، والغاز، والمياه والطرق، والتى تسهم بصورة كبيرة فى تحسين المؤشرات التى نحن بصددها.
وأفرد رئيس الوزراء جانبا من كلمته للحديث عن أرقام محددة، لافتاً إلى أننا نرى أن الفقر يزيد مع زيادة السكانية، ففى العام 1999-2000 كانت نسبة الفقر بمصر تصل إلى 16.7%، واليوم نجحنا فى خفض نسب الفقر من 32% إلى 29.7%، وهذا الفارق الشاسع فى نسبة الفقر بين العامين يؤكد أن جزءا كبيرا من هذه المشكلة الكبيرة يرتبط بالزيادة المطردة للسكان.
وأشار إلى أنه مهما كانت قدرات أى دولة وأى حكومة فى العالم، ومهما تم العمل ليل نهار على تحقيق تنمية وخلق فرص عمل، فإنه طالما ظلت معدلات الزيادة السكانية كبيرة، فلن نشعر بصورة حقيقية بحجم ما يتم على الأرض، وسنضطر إلى البحث عن موارد أكبر بكثير للغاية ونحتاج وقتاً أطول لنحقق النمو الحقيقى والتنمية الحقيقية لهذه الدولة.
وقال مدبولي: من المهم جداً جميعا كمواطنين وأجهزة فى الدولة أن نعى تماماً أن التحدى الحقيقى للسنوات العشر المقبلة هو كيف نحقق ضبط النمو السكاني، فكلما ننجح فى تقليل الزيادة السكانية، قلت نسب الفقر وزاد الشعور بثمار التنمية.
وأوضح أن الدراسة التى تمت تقضى على الفكرة السائدة لدى الأسر البسيطة وتتمثل فى أنه كلما تم إنجاب الأبناء فالرزق يزيد، وفق مقولة: “الطفل بييجى برزقه”، مؤكداً أن النتائج أبلغ تعبير من أنه كلما زاد عدد أفراد الأسرة يزيد الفقر بصورة كبيرة جداً لأن لكل طفل احتياجات، وهذه الاحتياجات تزيد مع زيادة عدد الأطفال بصورة أكبر بكثير من الدخل الذى قد يساهم الطفل فى توفيره لهذه الأسرة من خلال العمل، وكلما زاد العدد نقع أكثر فى فخ الفقر؛ لذا يعد هذا الموضوع قضية محورية أمامنا كدولة وحكومة ونضع سياسة واضحة ونأمل على مطلع العام القادم فى إطلاق برنامج قومى ضخم لهذه المسألة.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أثر التعليم الواضح فى تقليل معدلات الفقر، مشيراً إلى أن الأرقام تؤكد أنه كلما زاد مستوى التعليم انخفض معدل الفقر، وهذا مهم أيضاً فيما تقوم به الدولة من رفع جودة التعليم وزيادة حجم المؤسسات التعليمية وعددها، سواء فى التعليم ما قبل الجامعى أو الجامعي، أو التعليم الفنى والحرفي. وفى ختام كلمته، توجه رئيس الوزراء بالشكر للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والعاملين به على هذا البحث المهم للغاية للدولة والحكومة، مؤكدا أنه مؤشر مهم على التحرك والخطوات القادمة.
وأشار إلى أن الحكومة لا يزال أمامها تحد فى ريف الوجه القبلي، على الرغم من كل المشروعات التى تتم، لكن الدولة تسعى لتعويض ريف الوجه القبلى عقودا من الإهمال التى حدثت فى الماضى والعمل على خفض معدلات الفقر فى هذه المناطق.
