“المركزي” يمد مبادرة دعم قطاع السياحة عاماً إضافياً

تعديل مبادرة إحلال الفنادق وزيادة الحد الأقصى للمرتبات شهرياً إلى 25 ألف جنيه فى مبادرة سداد الأجور

أعلن البنك المركزى، عن مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافى لتنتهى بنهاية شهر ديسمبر 2021، يتم خلالها قبول أى طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات مع التأكيد على أن المحددات الواردة بالمبادرة هى محددات استرشادية تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حده واتخاذ القرار المناسب بشأنها، مع استمرار سريان باقى شروط المبادرة.

وأشار البنك فى بيان له إلى أنه تقرر أيضاً مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لتنتهى بنهاية شهر ديسمبر 2021، يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية، والقروض العقارية للإسكان الشخصى لمدة 6 أشهر إضافية من تاريح استحقاقها، للعملاء المنتظمين فقط وفقاً لمركز 30 سبتمبر 2020 للعاملين بقطاع السياحة مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان باقى بنود المبادرة.

وأكد المركزى على عدم المساس بالمخصصات القائمة مع الأخذ فى الاعتبار متطلبات المعيار الدولى للتقارير المالية IFRS9، بالإضافة إلى إمكانية تأجيل استحقاقات العملاء من العاملين بقطاع السياحة السابق استفادتهم من مبادرة التجزئة للعاملين بقطاع السياحة منذ صدورها فى 7 ديسمبر 2015.

واتخذ البنك المركزى عدة مبادرات لدعم القطاع فى مواجهة جائحة كورونا، والتى قضت على كل إيراداته تقريبا مع تعليق حركة السفر حول العالم. وأطلق البنك مبادرة للإقراض الميسر للقطاع حتى قبل ظهور كورونا، وتقضى بتخصيص 50 مليار جنيه للقطاع بفائدة %10 متناقصة تم خفضها إلى %8 متناقصة مع ظهور كورونا، لإحلال وتجديد الفنادق.

وأصدر البنك اليوم أيضاً كتاباً دورياً بشأن تعديل بعض بنود مبادرتى إحلال وتجديد الفنادق وتمويل سداد المرتبات بضمان وزارة المالية.

وأوضح أنه نظرًا لاستمرار تأثير تداعيات فيروس كورونا على القطاع السياحى، فقد قرر البنك المركزى المصرى تعديل فترة السماح الواردة بواقع فترة لا تزيد عن 6 أشهر، تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد بمبادرة سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة لأنشطة السياحية المدرجة بالمبادرة، فى إطار مبادرة إحلال وتجديد الفنادق بسعر عائد %8 متناقص، لتصبح فترة سماح تنتهى فى 31 ديسمبر 2021 يتم خلالها رسملة العوائد، على أن يستحق سداد أول قسط فى يناير 2022 بغض النظر عن تاريخ المنح.

وأشار إلى أنه تم تعديل البند (7) الوارد بالمبادرة الخاصة بسداد رواتب وأجور العاملين بقطاع السياحة بضمان وزارة المالية الصادرة فى 16 يونيو 2020 والمعدلة بتاريخى 29 يونيو، و2 نوفمبر، والخاص بالحد الأقصى لراتب العامل الواحد شهريًا ليصبح 25 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه.

قال هشام الشاعر رئيس مجلس إدارة شركة «بلو سكاى» للاستثمارات السياحية، إن موافقة البنك المركزى على مد تأجيل مستحقات البنوك على قطاع السياحة حتى نهاية ديسمبر 2021، سيفيد القطاع بشكل كبير خلال الأزمة الحالية.

وأضاف أن التوقعات المقبلة للقطاع السياحى غير معلومة حاليا، ويعتبر مد تأجيل المستحقات لفترة عام إضافى مدة كافية حتى الآن، ونأمل أن ‏تنتهى هذه الأزمة سريعا دون الحاجة لمد فترة تأجيل أخرى.

‏ومن جانبه طالب طارق شلبى رئيس جمعية ‏المستثمرين السياحيين بمرسى علم، بضرورة الالتفات لمبادرة المتعثرين فى سداد %50  من المديونيات السابقة قبل أزمة كورونا، والمقرر انتهاؤها بنهاية ديسمبر من العام الجارى.

وطالب بتأجيل سداد فوائد الديون ضمن تلك المبادرة لمدة عامين إضافيين، وأن تؤخذ فى الاعتبار ضمن مجموعة ‏المبادرات التى اطلقتها الحكومة لدعم القطاع السياحى وانعاشه.