منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




رئيس الهيئة لـ«البورصة»: «الموانئ البرية» توقع عقود إنشاء ميناء 6 أكتوبر الجاف مع التحالف الفائز الشهر الجارى


استلام الدفعة الأولى من قرض تمويل المشروع نهاية الشهر

 %80 نسبة المنفذ من المرافق بتكلفة 512 مليون جنيه 

تستعد الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة إحدى هيئات وزارة النقل لتوقيع عقود ميناء السادس من أكتوبر مع التحالف الفائز بالمشروع منتصف ديسمبر الجارى باستثمارات 176 مليون دولار.

وقال اللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، إنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات، وتم تأسيس الشركة الخاصة بمهام إدارة المشروع من جانب التحالف الفائز الذى يضم مجموعة السويدى إليكتريك ودى بى شينكر إيجيبت الألمانية وثرى إيه إنترناشيونال.

وتقدر مساحة الميناء بنحو 100 فدان، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للتداول 720 ألف حاوية سنوياً.

ولفت اللواء إسماعيل فى حواره مع «البورصة» إلى أنه من المتوقع التصديق على قرار توقيع العقود خلال أسبوعين للبدء فى استلام الميناء والإنشاءات والتشغيل من جانب التحالف الفائز.

وأشار إسماعيل إلى أن الوزارة تخطط لتحقيق اكبر استفادة من عائد وتشغيل ميناء 6 أكتوبر الجاف بجانب عائد حجم الإيرادات العامة للميناء والذى يتراوح من 7 إلى 12% من قيمة الايرادات وذلك بعد وصول للطاقة الاستيعابية الكاملة.

وتوقع رئيس الهيئة صرف الدفعة الأولى من قرض تمويل المشروع نهاية الشهر الجارى، من قبل الجهة المانحة – بنك الاستثمار الأوروبى – والذى مول اعداد دراسة الجدوى فى البداية بجانب بنوك مصرية أخرى.

وأضاف أن الهيئة ستقوم بوضع خبرات مصرية وعمالة مدربة وعناصر هندسية تشرف على تنفيذ الميناء الجاف بالسادس من اكتوبر لمتابعة العمل على ارض الواقع وتدوين الملاحظات العملية التى تهدف لرفع مستوى التنفيذ.

وفى السياق حددت الهيئة، النصف الثانى من العام المقبل موعداً لتلقى عطاءات مناقصة إنشاء وتشغيل ميناء العاشر من رمضان والمركز اللوجستى الملحق به على مساحة 250 فداناً.

وأضاف رئيس الهيئة، أن ميناء العاشر من رمضان سيتم طرحه قطعة واحدة بالمركز اللوجستى الملحق، حيث انه تم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروع من خلال المكتب الاستشارى الهولندى MTPS بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبى تقدر بنحو 400 ألف دولار.

ولفت إلى أن هناك العديد من التحالفات التى أبدت رغبتها من أجل الحصول على حق إنشاء وتشغيل الميناء ومنها شركة اى بى مولر كابيتال الذراع الاستثمارية لخط ميرسك العالمي، بالإضافة لتحالف «مصرى ايطالى صينى» يضم سامكريت وانتر بورتو الإيطالية التى تعد من اكبر الشركات التى تدير موانئ جافة فى العالم فضلاً عن إدارة اكبر ميناء دولى وهو نابولى «وتحالف موانئ دبى» «وتحالف الشركة المصرية الكويتية».

تلقى عطاءات مناقصة إنشاء ميناء العاشر من رمضان الجاف النصف الثانى من 2021 

وذكر أن مشروع ميناء العاشر من رمضان يحظى باهتمام الحكومة، حيث المساهمة فى تيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة الداخلية والخارجية.

وأوضح رئيس الهيئة، أن هذا المشروع يهدف لخدمة المناطق الصناعية فى العاشر من رمضان وبدر والعين السخنة وشرق بورسعيد، بالإضافة إلى خدمة العاصمة الإدارية الجديدة والربط بين المشروع وشبكة السكك الحديدية للوصول للموانئ البحرية لنقل البضائع.

وأشار إلى أن إنشاء وتشغيل ميناء العاشر من رمضان والمركز اللوجستى الملحق به سيرفع كفاءة وصلة الأدبية السخنة للسكك الحديدية وإنشاء وصلة «الروبيكى «العاشر من رمضان» بلبيس»، وذلك لخدمة عدد من المناطق الصناعية وتسهيل حركة التجارة.

وحققت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة فائضاً خلال النصف الأول من العام المالى الماضى 2019 – 2020 قدر بنحو 340 مليون جنيه.

وقال رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، إنه تم الانتهاء من 60% من مشروع تطوير ميناء السلوم البرى بتكلفة تخطت الـ 1.5 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية التى تنفذها الهيئة للعام المالى الجارى.

وأضاف أن تطوير الميناء جاء بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف ظهور بوابة مصر الغربية بصورة لائقة، فضلاً عن دعم الميناء لأعمال إعادة إعمار ليبيا ومدها بجميع السلع الغذائية وجميع احتياجاتها الأساسية فى الفترة المقبلة.

وتشتمل أعمال التطوير على تجديد الشبكات والأجهزة والمبانى والمنطقة لوجستية، فضلاً عن الميكنة الكاملة للميناء وأنظمة الأمان من الحرائق والكاميرات والكشف عن المواد الخطرة.

وأشار إلى انه سيتم تنفيذ نظام الشباك الواحد فى الميناء تيسيراً للإجراءات على المصدرين والمستوردين والعابرين للافراد كأشخاص من خلال عملية الدفع الإلكترونى المسبق كرسوم للأفراد والعربات والبضائع وذلك قبل عبورها بيوم واحد.

ولفت إلى ان الهيئة تعمل على ميكنة جميع الموانئ البرية والتى تتضمن حالياً ميكنة 3 موانئ وهى ميناء «قسطل وارقين وطابا» ضمن الخطة الاستثمارية للهيئة بتكلفة 20 مليون جنيه وذلك بالتعاون مع شركة الحلول المتكاملة.

وذكر انه سيتم تنفيذ مينائى رفح والعوجة المتبقين بتكلفة تقدر بنحو 20 مليون جنيه أيضاً ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، ولكن لم يتم طرحهم حتى الآن.

ولفت إلى أن الهيئة تستهدف خلال الفترة المقبلة حفر آبار للمياه بجوار جميع الموانئ البرية بجانب محطات تحلية كخدمة إضافية للموانئ لاكتمال الخدمات المقدمة.

عمرو إسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة

إسماعيل: 340 مليون جنيه فائض “الهيئة” النصف الأول من 2019-2020

وسجلت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة مرور نحو 2.6 مليون فرد عبر منافذ الهيئة ووصل حجم المركبات نحو 500 ألف مركبة بنهاية شهر نوفمبر الماضى.

ولفت إسماعيل إلى أن الهيئة تعاقدت مع وزارة الإسكان لتوصيل المرافق لعدد من الموانئ التابعة بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وجار إعداد الدراسة الخاصة بالموانئ المتبقية.

أوضح أنه تم تخصيص نحو 514 مليون جنيه إضافية خلال الفترة الماضية لتوصيل المرافق لميناء دمياط وتم التنسيق مع وزارة المالية لجدولة سداد تلك التكلفة على مدى 5 سنوات دون زيادات أو فوائد.

وذكر انه تم الانتهاء حتى الآن من توصيل جميع المرافق لميناء سوهاج الجاف فقط، موضحاً أن الهيئة تعمل على سرعة الانتهاء من المرافق الخاصة بميناء 6 أكتوبر لتسليمه للتحالف الفائز حيث بلغت نسبة التنفيذ حتى الان نحو 80% بتكلفة 512 مليون جنيه.

وأضاف أن معدل تنفيذ المرافق يسير بشكل جيد بمختلف الموانئ الأخرى المستهدف تدشينها خلال الفترة المقبلة، لأن الهيئة تعمل بالتوزاى من أجل إنجاز أكبر عدد من المشروعات الاستثمارية بالهيئة.

وقال إسماعيل، إن الهيئة تستهدف إعداد دراسات لجميع الموانئ الجافة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسات الجدوى لميناء دمياط الجاف مع تحالف «الديدى جروب – وجاما للإنشاءات».

وأشار إلى ان هذا التحالف يستهدف إنشاء خط سكة حديد كهربائى سريع ابتداءً من غرب مدينة بورسعيد حتى ميناء أبوقير الجديدة بالإسكندرية مروراً بميناء دمياط الجاف.

وأضاف أنه من ضمن شروط مذكرة التفاهم قبل التوقيع كان تعاقد التحالف مع مشغل لضمان نجاح تشغيل الميناء وبالفعل قام التحالف المصرى بتوقيع عقد مع الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى وشركة دمياط لتداول الحاويات قبل توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة.

ولفت رئيس الهيئة إلى أنه تم توقيع أيضاً بروتوكول تفاهم مع تحالف ثلاثى لإعداد دراسة جدوى ميناء سوهاج الجاف ويضم التحالف الثلاثى شركة باسيفندر الأمريكية للاستثمارات البنكية وهى ممول المشروع وشركة هافى وايت الانجليزية وهى المسئولة عن التدريب بجانب شركة اكتف فريت نتورك وهى شركة مصرية مسئولة عن التشغيل.

وقال إن الهيئة حصلت من بنك الاستثمار الأوروبى على موافقة لتقديم منحة لا ترد لتدريب الكوادر البشرية بالهيئة بقيمة 700 ألف دولار وسيتم صرف المنحة العام المقبل الى المكاتب الاستشارية التى ستشرف على التدريب الذى سيتضمن التدريب اللوجستى وتدريب القانونيين والمحاسبين على إدارة العقود الدولية وتحريرها.

وتابع إسماعيل، أن الهيئة قامت حالياً بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتوفير منح لعمل دراسات جدوى لإنشاء وتشغيل جميع الموانئ الجافة المتبقية، مضيفاً أن إجمالى المنح التى حصلت عليها حتى الان بلغت نحو 2.4 مليون يورو.

ولفت إلى ان الهيئة منذ بداية جائحة كورونا مارس الماضى وحتى الآن لم تطلب دعم من المبادرات التى طرحها البنك المركزى لسد عجز مالى سواء للمرتبات أو المصروفات أو المشروعات الاستثمارية التى تنفذها الهيئة بل حققت فائضاً كبيراً.

40 مليون جنيه تكلفة الميكنة الإلكترونية لجميع الموانئ البرية

وأشار إلى أن وزارة النقل أعدت خطة متكاملة لإنشاء 8 موانئ جافة و5 مناطق لوجستية على مستوى الجمهورية وربطها بالسكك الحديدية، وأضاف أن الرؤية الاستراتيجية للهيئة خلال 2021 تتضمن محورين الأول الاهتمام بالعنصر البشرى من خلال تطويره بالدورات التدريبية وانتقاء العناصر المميزة للعمل داخل الموانئ البرية ونقل مهاراتها من خلال دورات التدريب، والمحور الثانى تيسير الحركة داخل الموانئ سواء للافراد والبضائع وهذا يتم من خلال تسهيل الإجراءات دون الإخلال بالإجراءات الأمنية اللازمة وإدخال نظم تكنولوجية من خلال الميكنة الإلكترونية.

وقال اسماعيل، إن الموانئ الجافة الجديدة ستوفر مساحات على الأرصفة بالموانئ البحرية، ما يساهم فى سرعة التفريغ والتحرك دون انتظار أو تكاليف غرامات إضافية، حيث تسعى الهيئة للقضاء على زمن الانتظار بالموانئ وهو ما سينعكس على السلع النهائية وانخفاض سعرها ما يعمل على خلق ميزة تنافسية للمنتج المصرى بين المستوردين والمصدرين بالداخل أو بالخارج.

وأكد إسماعيل، أنه تتم مراعاة أختيار الأماكن التى يتم التخطيط لتنفيذ موانئ جافة بها بحيث تكون قريبة من المناطق الصناعية المحيطة بها بما يخدم العملية التنموية الاستثمارية حتى يحدث تكامل لوجستى بين الجهتين.

وأضاف أن الميناء الجاف له مكتسبات عديدة حيث يعد منطقة وصول وتحرك للبضائع فعند استيراد بضائع يتم الكشف عليها من خلال الميناء الجاف من جميع جهات العرض كالرقابة على الصادرات والواردات والحجر الزراعى والحجر الصحى وجهات العرض الأخرى.

وتابع أن المُصدر ينهى جميع الإجراءات داخل هذا الميناء الجاف ثم التوجه إلى الميناء البحرى، حيث يتم تحميل البضائع على المركب ويغادر دون أى إجراءات أخرى داخل الميناء البحري، مما يساهم فى تخفيف العديد من الغرامات التى تقدر بملايين الدولارات على المستورد التى يتم وضعها فى نهاية المطاف على عاتق المستهلك، مضيفاً أن معدل تكلفة اللوجستيك للسلعة فى جميع الدول تصل 6% من ثمنها، بينما وصلت فى مصر 30% من قيمة السلعة نتيجة الغرامات والأرضيات.

وفيما يخص قانون الجمارك، قال إن المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية بجميع الموانئ البرية والبحرية والجوية وفقًا للخبرات العالمية يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية ومن المستهدف أن يكتمل تشغيل منظومة النافذة الواحدة فى أكبر الموانئ على مستوى الجمهورية العام المقبل.

وقال إنه ينبغى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية للمراكز اللوجستية لضمان استدامة الجودة الشاملة بمنظومة النافذة الواحدة، لافتًا إلى أهمية مواصلة الدورات التدريبية التخصصية للعاملين لرفع كفاءتهم على النحو الذى يسهم فى تحقيق الأهداف المنشودة من هذا النظام المتطور.

اشار الى أن هناك نظام يسمى بمنظومة القائمة البيضاء والفاعل الاقتصادى لتسريع إجراءات الشركات الملتزمة دون قيود حيث وصل عددها الى 150 شركة بهدف الإفراج المسبق عن البضائع.

وأضاف أن الحكومة تستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركى إلى يومين أو يوم واحد فقط الفترة القادمة مشيراً إلى أن المنظومة الجديدة الخاصة بتشكيل لجنة واحدة والتى تقوم بفتح الحاوية مرة واحدة فى ظل حضور جميع جهات العرض للإفراج عنها فى أقل مدة ستساهم فى تخفيف قيمة الغرامات والأرضيات على المستورد.

ولفت إلى أن النظام المنتظر تطبيقه والذى يسمى بالمعلومات المسبقة ولجان إدارة المخاطر سيعد نظام قوى والذى سيهدف بإرسال جميع المعلومات عن الشحنة ونوعها وحجمها ومصدرها قبل خروجها وتحركها من مكانها ومن خلال تلك المعلومات يمكن الدولة من الموافقة على إرسال الشحنة من عدمه.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsaanews.com/2020/12/08/1404594