الشندويلي: الوزارة وعدت بتوصيل الغاز لمصانع سوهاج الربع الأول 2021
استجابت وزارة البترول لمطالب مديرى الاستثمار وجمعيات المستثمرين بعدد من محافظات الصعيد وتعهدت بإمداد شبكات الغاز لجميع المناطق الصناعية، فى إطار رفع الأعباء عن المصانع التى تكبدت خسائر مالية بسبب اعتمادها على الكهرباء والمواد البترولية فى عملية التصنيع والإنتاج على مدار السنوات الماضية.
وأكد المستثمرون، أن سرعة الاستجابة من قبل وزارة البترول سيكون له مردود إيجابى على المصانع بتلك المحافظات بجانب زيادة الحركة الاستثمارية لتلك المناطق التى ظلت لعشرات السنوات بدون غاز.
قال الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد شكل لجنة مع وزارة البترول لمناقشة المشكلات التى تواجه المستثمرين للعمل على حلها بغرض تشجيع العملية الصناعية وتحقيق مستهدفات الدولة التصديرية.
وأضاف لـ «البورصة»، أن الاتحاد خاطب المستثمرين والصناع قبل لقاء وزير البترول بكتابة مذكرة بأهم المشكلات التى تواجهه ومقترحات الحلول لمناقشتها خلال الاجتماع، وجاء فى مقدمتها عدم وجود غاز فى عدد كبير من المناطق الصناعية، بالإضافة إلى حل أزمة مديونيات فواتير الغاز.
هلال: الغاز الطبيعى حياة الصناعة ويسرع عملية التنمية
وأوضح أن المهندس طارق الملا، وزير البترول وافق على حل تلك المشكلات من خلال اللجنة المشكلة، وتم إقرار توصيل الغاز لعدد 4 مناطق صناعية فى محافظة الصعيد بجانب دراسة جدولة مديونيات الغاز على مدار 10 سنوات.
وقال المهندس محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن أغلب المصانع فى سوهاج تفتقد الغاز الطبيعى منذ سنوات، وظلت تعتمد على المواد البترولية فى عملية التشغيل، ما أدى إلى تأخر نموها بسبب ارتفاع أسعار المنتجات النهائية وعدم قدرتها على المنافسة.
وأضاف أن الوزارة وعدت بعمل دراسة التوصيل لإمداد شبكات الغاز قبل نهاية العام الجاري، والعمل على توصيله للمصانع بعد الانتهاء من المقايسات خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب وزارة البترول.
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد للمستثمرين خلال الاجتماع الذى عقد معهم نهاية العام الماضى على أن الدولة حريصة على دعم العملية الصناعية لتحقيق مستهدفاتها بنهاية خطة التنمية المستدامة 2030 وستعمل على حل جميع المشكلات التى ظلت تعرقل عملية الاستثمار خلال العشر سنوات الماضية.
وقال الشندويلي، إن توصيل الغاز لمصانع الصعيد يساهم فى رفع جزء كبير من الأعباء التى لحقت بالمصانع بسبب جائحة كورونا، خاصة تراجع المبيعات الذى أصاب السوقين المحلى والتصديرى خلال الفترة الماضية.
ووقعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بروتوكولات تعاون مع شركة غاز الأقاليم «ريجاس»، التابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» ووزارة البترول والثروة المعدنية؛ لتوصيل الغاز الطبيعى للبنية الأساسية المناطق الصناعية لأربع مناطق صناعية فى محافظتى قنا وسوهاج، وهى: هوّ، وقفط، والمنطقة الصناعية غرب طهطا، والمنطقة الصناعية بغرب جرجا.
وقام بتوقيع البروتوكولات الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعى للمناطق الصناعية بهاتين المحافظتين اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس حاتم عبدالغنى، رئيس مجلس إدارة شركة غاز الاقاليم «ريجاس».
وذكر علاء السقطى نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن الحكومة لديها رغبة فى حل مشكلات المستثمرين فى الفترة الحالية، لذلك فإن جميع التوقعات تؤكد بأن الفترة المقبلة ستشهد طفرة صناعية غير مسبوقة.
واستشهد السقطى بموافقة وزارة البترول على طلب الاتحاد بتوصيل الغاز الطبيعى لعدد من المصانع بمنطقة بدر الصناعية، مع جدولة قيمة التأمين المحددة على كل مصنع وتأجيل بدء تحصيلها 3 أشهر حتى يتمكنوا من السداد.
السقطى: الحكومة لديها الرغبة فى حل مشكلات المستثمرين الفترة الحالية
وأضاف السقطي، أن طارق الملا وزير البترول أكد خلال الاجتماع على سرعة التوصيل وجدولة سداد تلك القيمة لمدة عامين – 24 شهراً – بدون فوائد.
وقال المهندس مدحت حسين مدير الاستثمار بمحافظة أسيوط، إن تأخر توصيل الغاز الطبيعى لبعض المناطق الصناعية فى أسيوط تسبب فى تأخير الطلبات الاستثمارية لسنوات طويلة، لذلك فإن قرار توصيل الحكومة بتوصيل الغاز لتلك المناطق سيكون له مردود إيجابى على الحركة الاستثمار.
وأضاف حسين أن المحافظة تسعى للتوسع فى أعداد المناطق الصناعية خلال الفترة الحالية، وتزامن قرار وزارة البترول مع تلك الاستراتيجية سيعمل على سرعة الانتهاء من عمليات الترفيق التى كانت تتأخر بسبب الغاز.
وتضم محافظة أسيوط 8 مناطق صناعية، منها أسيوط الجديدة وعرب العوامر، ودشلوط، والصناعات الثقيلة بوادى سرجا، ومجمع للصناعات الصغيرة بساحل سليم.
أوضح أن المحافظة صرفت اعتمادات مالية بقيمة 2 مليون جنيه لترفيق منطقة البدارى الصناعية، التى تقع على مساحة 40 فداناً، تخصص للمنتجات الزراعية وصناعة الورق والكرتون والصناعات البلاستيكية.
وقال عماد عزت مدير الاستثمار بمحافظة قنا، إن منطقتى «هو – قفط» تحتاجان المزيد من الخدمات خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن ضعف البنية التحتية فيهما وعدم توصيل مصادر التشغيل الأساسية آخر التنمية فيهما.
وأضاف لـ «البورصة» أن أنظار المستثمرين بدأت تتجه مؤخرًا لتلك المنطقتين، لذلك فإن استكمال رفع كفاءة البنية التحتية سيحفز المستثمرين الجدد فى المنطقة على التوسع وإقامة مشروعات جديدة.
ولفت إلى أن المحافظة بها منطقتين صناعيتين فى مدينتى قفط ونجع حمادى، ويبلغ إجمالى عدد المصانع بمنطقة قفط 90 مصنعاً على مساحة 570 فداناً منها 35 مصنعاً عاملاً و20 تحت الإنشاء والباقى متعثرة بدرجات متفاوتة.
وقال أشرف الداودى محافظ قنا، إن الدولة خصصت نحو 3 مليارات جنيه ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير وتوصيل المرافق إلى المنطقتين الصناعيتين فى قفط وهو بنجع حمادي، وتقديم جميع التيسيرات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين مع المتابعة المستمرة لتلك المشروعات للتأكد من جديتها وسرعة إنهائها.
وقال على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن الجمعية رصدت المناطق الصناعية التى لم يصلها الغاز الطبيعي، وعددها 15 منطقة صناعية بالصعيد، موزعة بين 6 مناطق فى محافظة أسيوط ومثلها بسوهاج، و3 مناطق بمحافظة قنا، وتدرس وزارة البترول توصيل الغاز لها.
