أكد فينتورا رودريجيز جارسيا مدير مكتب الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، أن العام المقبل سيشهد المزيد من مشروعات التعاون مع المؤسسات والجهات المصرية من خلال مجموعة من البرامج يتم بلورتها وتتوافق مع كل الاحتياجات المحددة لمختلف الجهات الفاعلة الرئيسية وكذلك الأولويات المحددة التى تتضمنها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ورؤية 2030 للتنمية المستدامة.
وقال جارثيا – في حديث خاص لوكالة انباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء- إن الوكالة الإسبانية أطلقت برنامج “مسار” في عام 2012 في إطار الاستجابة لعمليات التغيير التى بدات عام 2011 وذلك بهدف مواكبة عمليات الحكم الديمقراطي في المغرب العربي والشرق الأوسط من أجل دعم تحديث وتعزيز وتقوية المؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى التقارب بين مصر وإسبانيا بشكل كبير.. مضيفا أن مصر مهتمة بالتجربة الإسبانية فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي، لافتا أن “مسار” يهدف بشكل عام إلى تشجيع سياسات التنمية المؤسسية والاجتماعية والاقتصادية التى من شأنها أن تدعم الحكم الديمقراطى والتماسك الاجتماعى فى البلدان الشريكة فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف أن الوكالة الإسبانية تراهن على تعزيز مسار النوع الاجتماعي الداعم للمساواة وحقوق المراة بالبلدان الشركاء حيث تتمثل خطوط عمل برنامج “مسار” في حماية حقوق المراة والمشاركة السياسية واجندة المرأة والسلام والأمن والتمكين الاجتماعي والاقتصادي ودور وسائل الإعلام، ويتم ذلك من خلال أنشطة التعاون الفني المساندة للمؤسسات وكذلك المجتمع المدني في البلدان التى يشملها البرنامج.
وفيما يتعلق ببرنامج “مسار” في مصر، أكد جارثيا أن أنشطة التعاون الإسباني للترميز على النوع فى مصر تتوافق مع كل من الاحتياجات المحددة لمختلف الجهات الفاعلة الرئيسية وكذلك الأولويات المحددة التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وكذا رؤية 2030 للتنمية المستدامة.
ولفت إلى أن الوكالة الإسبانية خصصت منذ عام 2012 مبلغ مليونين و١٩٧ الف يورو لتنفيذ ١٩ مشروعا في مصر من شأنها تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تدعيم القدرات المؤسسية واليات الوطنية سواء لتعزيز حقوق المرأة أو الدفاع عنها او تحقيقها، وكذلك لمكافحة العنف ضد المرأة إلى جانب تصميم وصياغة تدابير الحماية الاجتماعية، وزيادة قدرات المجتمع المدنى بهدف تعزيز المشاركة السياسية، محاربة جميع أشكال العنف ضد المرأة مع ايلاء اهتمام خاص للنهوض بتدابير حماية الطفولة، ودعم تعميم المعرفة واستخدام وستئل الاعلام الجديدة لنشر رسائل المساواة.
وأشار المسئول الإسباني إلى وجود تعاون مثمر بين الوكالة والمجلس القومي للمرأة حيث يدعم برنامج “مسار” مكتب شكاوى المجلس القومي لضحايا العنف، بخلاف وجود برامج لدعم المرأة فى صعيد مصر.
وفيما يخص المجتمع المدني، قال جارثيا إن التعاون مع منطمات المحتمع المدنى يركز بشكل اساسى على مجال المساواة بين الجنسين، حقوق المرأة، الزواج المبكر، وختان الاناث، مضيفا أن الوكالة الاسبانية ساهمت فى تدعيم مبادرات متظمات المجتمع المدنى التى من شانها تعزيز القيادة والمشاركة لاكثر من 3900 امراة وشاب.
واشار الى تعاون الوكالة الاسبانية فى مصر مع الامم المتحدة من خلال هيئة الامم المتحدة للمرأة ومنظمة اليونيسيف فى مجال المساواة بين الجنسين.
وقال إن مصر مهتمة بالاطلاع على تجربة إسبانيا فى مجال الهجرة غير الشرعية وتتعاون الوكالة الاسبانية فى هذا الصدد مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية فى مجال انشطة بناء القدرات والتدريب، كما سيتم تدشين حملة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومميزات الهجرة الشرعية.
وأشار المسئول الإسباني إلى التعاون كذلك مع المجلس القومي لحقوق الإنسان حيث دعمت الوكالة الإسبانية جهود وحدة التطوير التشريعي والبحث التابعة للمجلس من أجل تبنى واعتماد منظور حقوقي في تخليل المساواة بين الحنيسن.
كما استعرض الشراكة الوثيقة مع المركز القومي للدراسات القضائية منذ عام 2012 حيث تم في إطار برنامج مسار تاهيل أكثر من 1600 من القضاة ووكلاء النائب العام فى مختلف المجالات؛ كما وقع الجانبان في 2017 اتفاقا بشان تشجيع ادراج محتوى محدد حول العنف ضد النوع وختان الاناث فى البرنامج التدريبى للمركز القومى للدراسات القضائية.
وفيما يتعلق بمجال السياحة، قال ان الوكالة تقوم بتمويل مشروع تدريب لتوظيف الشباب فى قطاع السياحة بمدينة ابوقرقاص بالمنيا بصعيد مصر على مجالات الاشراف الداخلى فى الفنادق حيث يساعد المشروع خريجيه على ايجاد فرص عمل فى المناطق والمنتجعات السياحية.
وحول المشروعات المستقبلية فى مصر.. اوضح مدير مكتب الوكالة الاسبانية فى مصر ان المكتب سيواصل التعاون مع مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومى للمرأة .. مشيرا الى وجود توجه لتدشين مكتب شكاوى متجول يصل الى الاقاليم وينلقى الشكاوى بشكل مباشر.
وكشف عن ان العام المقبل سيشهد تعاون بين الوكالة ووزارة الداخلية حيث يتم دراسة امكانية نقل خبرة الشرطة الاسبانية فيما يتعلق بقضايا العنف ضد المرأة.