الدين المحلى يتجاوز 90% من الناتج المحلى العام المالى الحالى لكنه سيتراجع إلى 80.5% فى 2021-2022
جدول سداد الدين الخارجى مدار جيداً ويقلص الضغوط عن الجنيه ويقلص المخاوف من مراكمة الديون
هناك مجال لخفض الفائدة 1% والسياسة النقدية لن تتجه للتشديد قبل الربع الأول من 2023
عجز الحساب الجارى لمصر سينخفض إلى 9 مليارات دولار العام المالى المقبل
قالت «بلتون المالية»، فى مذكرة بحثية لها، إنَّ الاقتصاد المصرى سينمو 3.5%، خلال العام المالى الحالى، وإن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة ستدعم- خلال السنوات المقبلة- التحول لنمو يقوده القطاع الخاص، وهو ما يضمن استدامة التدفقات الدولارية والحفاظ على العملة المحلية قوية.
وتوقعت أن تسجل إيرادات مصر السياحية 4.7 مليار دولار العام المالى الحالى، على أن ترتفع إلى 9.27 مليار دولار العام المالى المقبل، وأن تسجل إيرادات قناة السويس 5.93 مليار دولار ترتفع هامشياً إلى 6 مليارات دولار فى العام التالى.
ورجحت ارتفاع الدين العام المحلى إلى 90.3% من الناتج المحلى بنهاية يونيو المقبل، على أن يتراجع إلى 80.5% فى يونيو 2022.
النمو
وقالت بلتون: «نؤمن أن الحزمة التحفيزية المقدمة من البنك المركزى ووزارة المالية تدعم معدلات الطلب، وهو ما سنشهد أثره خلال العام المالى الحالى».
ونوهت بتسجيل معدلات الاستهلاك نمواً استثنائياً بمعدل 7.2% على أساس سنوى، خلال العام المالى الماضى، وبلغ هذا النمو ذروته فى الربع الأخير من العام، نتيجة تضاؤل الفجوة بين الأجور والتضخم والذى انعكس بالإيجاب على القوى الشرائية التى وجدت متنفساً بعد سنوات من الإصلاح.
وتوقعت نمط استهلاك أكثر رشداً فى العام المالى الحالى، لينخفض معدل نموه إلى 3.6% العام المالى الحالى، مدفوعاً بتراجع دخل الأسر نتيجة تعطل الأنشطة الاقتصادية وانخفاض الاستثمار، وأن يكون التركيز على المنتجات الأساسية، وهو ما سيؤثر على الأعمال فى قطاعات عريضة مثل الترفيه.
وثمنت «بلتون» جهود الحكومة فى تعزيز القوى الشرائية، وعلى رأسها خفض الفائدة الأساسية على الجنيه 4% خلال 2020، وهو ما خفف عبء التكاليف التمويلية عن الشركات فى ظل ارتفاع عدم اليقين، وهو ما دعمهم فى الحفاظ على أعمالهم كما فى الأوضاع الطبيعية.
وتوقعت نمو الاقتصاد المصرى 3.5%، خلال العام المالى الحالى، مقابل 3.6% العام المالى السابق، فى ظل تأجيل الإنفاق الاستثمارى للقطاع الخاص، وانخفاض إيرادات التصدير والخدمات، وأن تسهم المشروعات القومية الضخمة بحصة كبيرة فى النمو.
وقالت إنَّ الإجراءات المتخذة متحدة مع خفض الفائدة، وخفض أسعار الغاز الطبيعى للقطاع الصناعى يعطى متنفساً للقطاع الصناعى، ويدعم تعافى الإنفاق الاستثمارى بنهاية 2021، وهو مؤشر إيجابى للأسهم المصرية.
ونوهت بأن تحقيق نمو تقوده استثمارات القطاع الخاص هو ركيزة أساسية فى اتفاق الاستعداد الائتمانى الذى وقعته الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى.
وتوقعت أن تسجل بيانات مؤشر مديرى المشتريات تحسناً فى 2021، خاصة أن بوادر التعافى بدأت تظهر فى بيانات أكتوبر، وتحول الاقتصاد الخاص غير المنتج للنفط للتوسع.
وأكدت أن زيادة الانتاج الصناعي، هى مفتاح لدعم عجز الحساب الجارى المتسع، وأن الصادرات غير البترولية ما زالت ضعيفة، مضيفة: «ما يعنى أن المبادرات المقدمة فى الوقت الحالى للقطاع الصناعى، وسيلة للإبقاء على العملة المحلية قوية، دون أى تدخل فى سعر الصرف، لكن عبر جهود تكوين مصادر للإيرادات الدولارية، وخفض فاتورة الواردات فى ظل تعافى القطاع الخاص والطلب».
التضخم
وتوقعت أن يبقى التضخم مستقراً حول 4.8% فى المتوسط خلال العام المالى الحالى، قبل أن يرتفع هامشياً العام المالى المقبل، وسيدعم خفض الفائدة تعافى الطلب.
أضافت أن أسعار السلع العالمية المنخفضة بشكل قياسى، وارتفاع الجنيه وأثر سنة الأساس، كونت حائط صد أمام الضغوط التضخمية المحلية، رغم صدمات الأسعار المفاجئة ونقص المواد الخام، وارتفاع أسعار بدائل السلع، أثناء الإغلاق، ونتيجة ذلك تراجع التضخم فى المتوسط إلى 5.7% خلال العام المالى الماضى مقابل 13.9% العام المالى السابق له.
لكنها حذرت من أن أسعار السلع العالمية قد تكون فى طريقها للارتفاع مجدداً بعد الكشف عن لقاح ضد فيروس كورونا، وانتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة، وارتفاع الآمال فى إنهاء الخلاف بين الصين وأمريكا.. «مع الأخذ فى الاعتبار تلك العوامل وخفض الفائدة 4% نتوقع أن يبدأ التضخم فى الارتفاع خلال الربع الثالث من 2021».
وقالت «بلتون»، إنَّ معدل التضخم المنخفض يفسح المجال أمام خفض 1% لأسعار الفائدة خلال العام المقبل، واستمرار سياسات التيسر النقدي، بما يدعم النشاط الاقتصادى، وهو ما سيدعم بدوره الاستهلاك ويرفع التضخم مجدداً.
لكنها رجحت عدم تحول السياسة النقدية الحالية قبل الربع الأول من 2023، ليشهد ذلك العام رفعاً تراكمياً للفائدة قدره 1.5%، بفرض ارتفاع الطلب وزيادة أسعار البترول بما يعظم الضغوط التضخمية.
سعر الصرف والدين الخارجى
وتوقعت أن يسجل سعر صرف الدولار 15.78 جنيه خلال 2021، وأن يستمر الجنيه قوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، وأكدت ضرورة تحرك الجنيه بشكل محدود، لكن صحى فى ظل الطلب الخافت على الواردات، مقابل تقديراتها أن يسجل فى المتوسط 15.83 جنيه خلال 2020.
وقالت إنَّ مصر استعادت جزءاً من احتياطياتها الأجنبية التى فقدتها بعد انتشار كورونا، ورفعت مستويات تغطيتها للواردات إلى 7.1 شهر.
وتوقعت أن تشهد مصر تدفقات بقيمة 18.5 مليار دولار خلال العام المالى الحالى لتغطى 80% من فجوة النقد الأجنبية العام الحالى.
أوضحت «بلتون»، أنَّ الحكومة رفعت مستهدفات الاقتراض الخارجى إلى 12 مليار دولار مقابل 6 مليارات دولار؛ لمواجهة الفجوة المتزايدة من النقد الأجنبى، كما تعتزم إصدار سندات بقيمة بين 5 و6 مليارات دولار خلال العام الحالى.
وقالت إنَّ الدين الخارجى ارتفع بشكل ملحوظ فى العام المالى الماضى ليسد الفجوة التمويلية التى اتسعت نتيجة الوباء، وسيواصل الارتفاع إلى 132 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، ليواجه الانخفاض المتوقع أن يكون أكثر وضوحاً فى الإيرادات الأجنبية لمصر العام الحالى.
لكنها ذكرت أنه فى ظل جدول سداد الدين المدار بشكل جيد، وتراجع الدين قصير الأجل إلى 8.8% من إجمالى الدين مقابل 10.2% يجب أن يقلص الضعوط على الجنيه، ويهدئ المخاوف بشأن تراكم الدين الخارجى.
وتوقعت نمو احتياطى النقد الأجنبى إلى 40.6 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى.
عجز الحساب الجارى
وذكرت أن عجز الحساب الجارى سيرتفع إلى 12.6 مليار دولار العام المالى الحالى، على أن يتراجع إلى 9 مليارات دولار العام المالى المقبل.
وتوقعت انخفاض إيرادات السياحة 5 مليارات دولار، خلال العام المالى الحالى، بعد تراجعها 3 مليارات دولار العام المالى الماضى.
أوضحت: «سيظل عدد السياح الوافدين ضعيفاً؛ حيث تنتشر الموجة الثانية فى جميع أنحاء أوروبا، وهى سوق رئيسى لمصر، ما يؤثر على موسم السياحة المرتفع فى البلاد، خاصة أن العام المالى بدأ بتدفق منخفض، وبدأت أسواق السياحة الخليجية الرئيسية فى تخفيف القيود بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2020».
وفى الوقت نفسه، سيساعد تحسن تدفقات التحويلات، على عكس التوقعات، فى الحد من اتساع عجز الحساب الجارى.
وارتفعت التحويلات بمقدار 2.7 مليار دولار أمريكى فى السنة المالية الماضية لتصل إلى 27.7 مليار دولار، مقابل توقعاتنا بانخفاض قدره مليار دولار أمريكى، على خلفية الإغلاق المفروض على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجى، والذى أدى إلى مزيد من التحويلات من المصريين العاملين فى الخارج؛ نظراً إلى قنوات الإنفاق المحدودة.
وتوقعت عودة الاتجاه إلى طبيعته فى السنة المالية الحالية، مع نمو التحويلات إلى 28.3 مليار دولار.
وتوقعت «بلتون» انتعاشاً منخفضاً فى فاتورة الواردات مع إضافة 2.4 مليار دولار فى السنة المالية الحالية، نتيجة تأجيل الإنفاق الرأسمالى أو انتعاش استثمارات القطاع الخاص، ما يؤثر على الاستثمار والسلع الوسيطة (47.4% من إجمالى الفاتورة)، والمزيد من الإنفاق الاستهلاكى العقلانى الذى سيؤثر على السلع المستوردة المعمرة بشكل خاص.
عجز الموازنة
قالت «بلتون»، إنه بفضل الإصلاحات الجريئة، وفرت الهوامش المالية الوقائية حافزاً اقتصادياً مع تأثير ضئيل على الميزانية، والذى سيتع بمعدل 0.4% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية الحالية، وهو العام الأكثر تضرراً من الوباء.
وترى «بلتون»، أنَّ الإجراءات التى تم تقديمها ستعالج الآثار السلبية للوباء، لكنها ستضيف نحو 61 مليار جنيه مصرى إلى العجز فى السنة المالية 2020- 2021، ليصل إلى 8.2% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 7.9% فى السنة المالية 2019- 2020.
وتوقعت تخصيص 33 مليار جنيه إضافية للمزايا الاجتماعية على مدى عامين، والتى سيتم تمويلها عبر الوفورات التى حققتها المالية من خفض الدعم، وزيادة بند الاستثمار فى الميزانية بنحو 8 مليارات جنيه لدعم النمو الاقتصادى.
كما توقعت ارتفاع فوائد الدين بنحو 39 مليار جنيه فى السنة المالية الحالية.
