«مراكز البحوث» تتوقع تعافي القطاع العقاري خلال عام 2021

توقعت مراكز البحوث تحسن أداء القطاع العقارى خلال الربع الأخير من عام 2020، بعد التباطؤ الذى شهدته القطاعات المختلفة بدءا من مارس 2020 مع تفشى فيروس كورونا، وجاءت النظرة المستقبلية للقطاع إيجابية مع عودة قاطرة الاستثمارات إلى النمو مرة أخرى، واكتشاف لقاح لعلاج فيروس كورونا والذى يشير إلى السيطرة على الوضع فى حالة ظهور موجات أخرى للفيروس.

وتوقعت بلتون المالية القابضة فى تقريرها السنوى، استمرار التعافى بالقطاع العقارى والذى بدأ خلال النصف الثانى من العام الحالى إلى العام المقبل، بدعم من تعافى الطلب وخفض أسعار الفائدة.

أوضحت أنه فى أعقاب الموجة الأولى لكورونا فى مصر، بدأ المطورون العقاريون فى رؤية بعض التعافى، على المستويين التشغيلى والمالى خلال الربع الثالث من العام، وتوقعت امتداد ذلك التعافى للربع الرابع من بدعم من استئناف عقد معرض سيتى سكيب، والذى عادة ما يشهد عددا كبيرا من الصفقات، محفزة بالعروض التى يقدمها المطورون.

وذكرت، أن انخفاض الفائدة الذى أقره البنك المركزى خلال 2020، سيؤتى ثماره للمطورين العقاريين، ليدفع الطلب الاستثمارى نحو سوق العقارات.

وأضافت، أن أى خفض آخر لأسعار الفائدة سيحفز المطورين لزيادة شروط الائتمان لمشترى العقارات، وهو ما يحفز الطلب أكثر.

وعلى الصعيد المالى، توقعت بلتون تعافى هامش مجمل الربح بدعم من معدلات الإنجاز خلال2021، خاصة مع تسليم الوحدات المتعاقد عليها بعد التعويم والتى رفع المطورون سعرها بشكل كبير.

وأشارت إلى أنه مع الخفض الأخير لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزى، ارتفعت شهية المطورين للاستدانة، حيث أن الغالبية العظمى من الشركات تعمل أقل بكثير من نسب الديون إلى إجمالى حقوق الملكية.

ووقعت أوراسكوم للإنشاءات ومصر الجديدة للاسكان وسوديك ومجموعة طلعت مصطفى اتفاقيات تمويلية خلال 2020 لإعادة هيكلة ديون موجودة أو تمويل مشروع سكنى.

وتوقعت بلتون مزيدا من عمليات التوريق والتخصيم، على الشيكات المؤجلة ذات الصلة بالوحدات المسلمة للتعويض عن النقص فى دورة التدفق النقدى التشغيلى من الإلغاء وتباطؤ السوق بشكل عام فى 2020، بجانب أن مزيدا من خفض الفائدة سيعزز جاذبية تمديد شروط التقسيط للعملاء، ما قد يؤدى إلى توقيع المزيد من صفقات التوريق.

وخلال 2020 أظهر قطاع الإنشاءات مرونة رغم وقف المطورين العقاريين مؤقتًا لأعمالهم فى ذروة كورونا، لكن ذلك التوقف كان له آثار طفيفة، حيث تم استئناف النشاط سريعًا بعد تطبيق الشركات للإجراءات الاحترازية.

وتستمر أوراسكوم للإنشاءات فى شراكتها مع الحكومة فى مشروعات بنية تحتية رئيسية حيث أرسيت عليها مؤخرا مناقصة لتطوير الخط الرابع لمترو الانفاق، وكانت الشركة مهتمة بالأبراج السكنية فى السوق المحلى، وتحتفظ برقم قياسى فى بناء الأبراج السكنية.

وتوقعت بلتون استمرار مرونة قطاع الإنشاءات خلال 2021 بدعم من توسع الحكومة فى الإنفاق على النقل والطرق والمرافق، بجانب الترحيل المتوقع للعاصمة الإدارية الجديدة وافتتاح المتحف المصرى الجديد.

وَترى أن القطاع العقارى عانى من اضطرابات كبيرة على الصعيدين المالى والتشغيلى بداية من النصف الثانى من مارس 2020 حتى نهاية الربع الثانى من العام الجارى.

وأضافت، أنه تأثر بشكل أساسى من أثار جائحة «كورونا» والتى أحدثت تباطؤا فى السوق خاصة بعد توجه العملاء إلى تقليل زياراتهم لمراكز المبيعات للحفاظ على التباعد الاجتماعى.

وأشارت، إلى أن التأثير السلبى تفاقم بسبب ارتفاع معدلات إلغاء الحجوزات، فضلاّ عن التخلف عن السداد من قبل بعض العملاء الذين يشعرون بالخوف من النظرة الاقتصادية الضبابية.

ولفتت بلتون، إلى أن مبيعات القطاع العقارى باستثناء مبيعات الأراضى انخفضت بنسبة %18.1 على أساس سنوى لتصل إلى 37.5 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى.

وأوضحت، أن التسليمات انخفضت خلال نفس الفترة بنسبة %14.1 على أساس سنوى لتصل إلى 19.9 مليار جنيه بسبب رفض العملاء الذهاب إلى مراكز التسليم بسبب تداعيات الجائحة.

وذكرت أن مبيعات الأراضى بالنسبة للقطاع ساهمت بنسبة من 14.8 إلى %40.8 من إجمالى مبيعات القطاع خلال تسعة أشهر لتساهم بقيمة تتراوح ما بين 20 إلى 25 مليار جنيه، بنمو %8.3 على أساس سنوى.

وتوقعت بلتون، أن تساهم مبادرة البنك المركزى بتأجيل أقساط الديون، ومبادرة الحكومة بتأجيل أقساط الأراضى فى تحسن كبير فى إدارة التدفقات النقدية لشركات القطاع.

وأشارت إلى أنها تفضل كلا من «مصر الجديدة للإسكان»، و«سوديك» على أقرانها من شركات القطاع، بسبب عدم تعرضها الكبير للقطاعات التى تضررت بصورة كبيرة من الجائحة مثل قطاعى «التجزئة»، و«الضيافة».

وأضافت، أن شركة «سوديك» تلعب دورًا ثابتًا فى توزيع الأرباح خلال العامين 2018، و2019 بدعم من ميزانيتها الصلبة، فضلاً عن إطلاق مشروع «ملاذ» والتى استخدمته الشركة كمحفز على المدى القصير لتحقيق مبيعات للشركات خاصة فى ظل تراجع الطلب جراء الجائحة.

وتوقعت بلتون، أن تشهد شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تحولاً كبيرًا خلال عام 2021، بدعم من توظيف الشركة لإدارة عليا جديدة ذات باع طويل فى قطاع العقارات.

ورجحت، أن خروج الشركة من مظلة قانون قطاع الأعمال إلى قانون الشركات سيمهد الطريق لأعمال إعادة هيكلة الشركة.

وتوقعت، أن تنمو حصة مبيعات الأراضى فى إيرادات الشركة خلال العام المقبل باعتباره محفزا قصير الأجل لتداعيات جائجة «كورونا».

وأشارت شركة فيتش سوليوشنز التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى إلى تحسن الطلب على العقارات فى مصر فى الربع الرابع من عام 2020، ومن المقرر أن يتحسن أكثر فى الربع الأول من العام 2021، مدعوماً بالاقتصاد الإيجابى.

وبالرغم من أن تأثير جائحة فيروس كورونا أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادى وكذلك تباطؤ الطلب على بعض العقارات التجارية، وإغلاق قصير نسبيًا وعزم الحكومة على تجنب موجة ثانية، توقعت فيتش سوليوشنز تعافى الطلب قبل نهاية عام 2020 ويبدأ فى التوسع فى الربع الأول من عام 2021.

وأظهرت السياحة الداخلية بعض بوادر التحسن فى النصف الثانى من عام 2020 ، بينما سيوفر لقاح Covid 19 دفعة للسياحة الدولية لعام 2021.

وقالت إنه مع ذلك، إذا تفاقم الوباء وأدى إلى زيادة القيود فى مصر ، فإن هذا من شأنه أن يشكل خطرًا على التوقعات الحالية.

وأردفت أن نقاط الأسعار الفعالة من حيث التكلفة لمخزون العقارات التجارية جلبت استثمارًا أجنبيًا مباشرًا جيدًا فى السنوات الأخيرة، وتوقعت أن يستمر ذلك حتى عام 2021 ، مما يوفر دعمًا اقتصاديًا محددًا للصناعة وأيضًا على نطاق أوسع.

وتمكنت مصر من الحفاظ على انتعاش الاقتصاد خلال الموجة الأولى من الوباء من خلال عدم الدخول فى حالة إغلاق كامل والحفاظ على الأعمال التجارية مفتوحة، وإن كان ذلك فى ساعات تداول أقل، وفقا لتقرير «فيتش».
وبالرغم من أن ذلك النشاط كان ضعيفًا خلال عام 2020 بسبب الانكماش الحاد فى قطاع السياحة واضطرابات الإنفاق الاستهلاكى، مع التوقعات بالتعافى من هذا الضعف خلال عام 2021.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمار فى الهيدروكربونات والبنية التحتية العامة سيظل محركًا رئيسيًا للنمو، وسيستمر كذلك خلق فرص للشركات فى البناء والصناعات الثقيلة، وكذلك الصناعات الداعمة مثل النقل والبنوك والخدمات المالية.

وترى «فيتش سوليوشنز» ضرورة أن توفر قوانين الإفلاس والتعسر الجديدة حاجزًا للشركات التى تتطلع إلى التوسع فى قطاع العقارات التجارية.

وأوضحت أن معدل إفلاس الشركات ارتفع بشكل كبير فى الأرباع الأخيرة ، بسبب القوانين الجديدة والأعمال التجارية الأكثر دعمًا.

ومع استمرار تعافى الاقتصاد، توقعت فيتش سوليوشنز تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والصين، حيث تشتمل مبادرة الحزام والطريق الأخيرة على خطط تنمية ضخمة لمنطقة قناة السويس، مما يفتح الباب أمام تطوير مرافق صناعية وتصنيعية جديدة ستفيد القطاع الصناعى.

وترى أن قوة القطاع العقارى تشجع على الاستثمار فى السوق نتيجة التطوير المستمر وتشييد 20 مدينة جديدة، بالإضافة إلى تطوير 23 مدينة قائمة.
وقالت إن المدن الجديدة توفر للمستثمرين المحتملين فرصا لمشاريع عقارية جذابة وواسعة النطاق، بما فى ذلك العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة، على سبيل المثال لا الحصر.
وذكرت أن الطلب فى الغالب على المكاتب المدرة للدخل وأصول البيع بالتجزئة، على الرغم من زيادة الاهتمام بالمنشآت الصناعية على خلفية ظروف السوق الإيجابية.
ويستمر الاستثمار الأجنبى المباشر فى قيادة السوق الاستثمارى حيث تتبنى المؤسسات المحلية استراتيجيات للتخفيف من المخاطر الاقتصادية العالمية والمحلية.
ويذكر أنه فى سبتمبر 2019 ، وقعت شركة العاصمة الإدارية الجديدة عقداً لتطوير منطقة ترفيهية بقيمة 20 مليار دولار أمريكى فى العاصمة الإدارية الجديدة لمصر.
وستشمل المنطقة منتجعات من فئة 4 و6 نجوم وفنادق ذات طابع خاص ومنازل وحدائق ترفيهية ومركز مؤتمرات ومناطق تسوق وملعب جولف من بين أنشطة ترفيهية ومساحات خضراء أخرى.
وسيتم أيضًا بناء مركز نقل متعدد الوسائط يربط بين الطرق السريعة فى العاصمة الإدارية الجديدة، والبنية التحتية والقضبان عالية السرعة.
وأشارت فيتش سوليوشنز إلى أنه من المتوقع أن يتم بناء المشروع على ثلاث مراحل على مدى سبع إلى عشر سنوات.