مكاتب معتوق بسيوني وزكي هاشم وذو الفقار واديسيرو والتميمي تتنافس على الاستشارات القانونية للإصدار
تخطط الحكومة لطرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار قبل نهاية الربع الأول من عام 2021 بالتشاور مع مديرى الإصدار الذين سيجرى تعيينهم وفقاً لمصادر.
وذكرن وكالة بلومبرج يوم الثلاثاء، أن الحكومة تخطط لطرح سندات بقيمة 7 مليارات دولار فى النصف الأول من العام المقبل، وقالت المصادر لـ«البورصة»، إنه سيكون هناك أكثر من طرح، وسيكون الطرح الثانى غالباً بعملة اليورو، على غرار ما حدث فى 2019.
وأضافت المصادر إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التى تم إجراؤها على مدار السنوات الماضية جعلت لدى الحكومة القدرة على الاقتراض من الأسواق الدولية بأسعار فائدة مناسبة، علاوة على زيادة قيم الاكتتاب من المستثمرين.
وأوضحت المصادر، أنه سيجرى اختيار ما بين 3 و4 بنوك استثمار لإدارة عملية الطرح المقبلة على أن يجرى الاختيار قبل نهاية الشهر الحالى أو بداية الشهر المقبل.
وذكرت المصادر، أن الطرح الأول سيتضمن أكثر من شريحة قد تكون إحداها لمدة 30 عاماً، كما جرى فى إصدارات الأعوام الماضية، وحظيت بإقبال من المستثمرين.
وعلمت «البورصة»، أن العديد من المكاتب القانونية قامت بتقديم عروض للفوز بتقديم الاستشارات القانونية لعملية الإصدار، وتضم المكاتب المتنافسة كلاً من معتوق بسيونى والحناوى للمحاماة ومكتب اديسرو راجى سليمان وشركاه ومكتب وايت اند كيس، علاوة على مكاتب زكى هاشم محامون وقانونيون وذو الفقار للاستشارات القانونية والمحاماة، علاوة على مكتب التميمى ومشاركوه.
وحافظت مصر على الذهاب إلى أسواق الدين الدولية خلال السنوات المالية الأربع الأخيرة وجمعت أكثر من 20 مليار دولار ضمن خططها لتقليل الاعتماد على مصادر التمويل المحلى التى تعانى ضغوطاً، بالإضافة إلى بناء احتياطى أجنبى.
وكان آخر طرح للسندات المصرية فى الأسواق الدولية فى مايو الماضى مع انتشار جائحة كورونا بقيمة 5 مليارات دولار، وحظيت بإقبال كبير، لكنها صدرت بعلاوة مخاطر مرتفعة بلغت 5.2% فوق مستوى سندات الخزانة الأمريكية.
