حددت لجنة الحاسب الآلى ونظم المعلومات فى اتحاد التأمين حزمة من المعايير لشركات التأمين العاملة بالسوق لتجنب مخاطر تطبيق المعيار المحاسبى للأدوات المالية رقم 47 وأثره على نظم المعلومات الموجودة بالشركات.
وقالت اللجنة فى بيان لها إن الشركات يتعين عليها تشكيل لجنة تسيير أعمال وإدارة عملية تطبيق معيار رقم 47 من أعضاء إدارات تكنولوجيا المعلومات والالتزام والمالية إضافة إلى إدارة الرقابة الداخلية .
وبحسب اللجنة تعتبر إدارة تكنولوجيا المعلومات من الركائز الاساسية التى سيتم الاعتماد عليها عند تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة كما انه سيتعين على كل شركة موافاة الهيئة بتقرير عن الملاءة المالية طبقا للتعليمات اعتبارا من بداية التطبيق والاثر على هذه النسبة بعد التطبيق .
وسيقع على عاتق ادارات المراجعة الداخلية بالشركات اجراء تقييم دورى لمدى الالتزام بالسياسات والاجراءات المتعلقة بالتطبيق .
كانت الهيئة العلمة للرقابة المالية قد طرحت مشروع تعديلات دليل معايير المحاسبة المصرية على قطاع التامين باضافة متطلبات المعيار المحاسبة المصرى رقم 47 الادوات المالية لقيام الشركات بدراسته تمهيدا لعملية التطبيق التى ستتم من أول يوليو المقبل بالنسبة للشركات التى تعد قوائمها فى نهاية يونيو من كل عام.
ولفتت اللجنة إلى أن تطبيق المعيار سيحتاج الى إعداد نماذج للأعمال والتى ستحتاج الى شركات متخصصة ولها خبرة فى مجالات المحاسبة والمراجعة وتصميم النظم التى تتوافق مع المعايير المحاسبية وسيحتاج الى خبراء نظم معلومات لإعداد نموذج متخصص فى عملية حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة وهناك شركات على المستوى الدولى لها خبرة فى تصميم نماذج الأعمال التى تتوافق مع متطلبات معيار 47 نظرا لأن معيار الأدوات المالية الدولى رقم 9 مطبق على مستوى العالم منذ 2017 .
ووفقا للجنة بعد تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة بالشركات ان هذه الشركات ستحتاج الى شركة اخرى مستقلة ومتخصصة لتقييم نماذج الأعمال التى تم تصميمها وتقييم النتائج التى تم التوصل إليها فى مرحلة التطبيق التجريبى .
ورأت اللجنة أنه من الأفضل لو تم إعداد نموذج أعمال من خلال تعاون شركات التأمين المصرية تحت مظلة وبرعاية الاتحاد المصرى للتأمين تستفيد منه جميع شركات التأمين المصرية مما سيوفر الكثير من المجهود والتكلفة.
