6.7 مليار دولار تمويلات تنموية للحكومة و3.1 مليار دولار للقطاع الخاص
النقل القطاع الأكثر حصولاً على تمويلات خارجية فى 2020 يليه الإسكان ثم الكهرباء
أطلقت وزارة التعاون الدولي التقرير السنوي لعام 2020 «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، والذي يستعرض الجهود التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والجهات الحكومية المختلفة، وكذلك القطاع الخاص لدعم مسيرة مصر نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وقال التقرير إن الوزارة وفرت تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار تم إبرامها في عام 2020، منها 6.7 مليار دولار لدعم جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المتسقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى 3.2 مليار دولار موجهة لدعم أنشطة القطاع الخاص والاستثمار في العديد من المجالات.
النقل والمواصلات
وجاء قطاع النقل والمواصلات في المرتبة الأولى من حيث التمويلات التنموية، حيث أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات لدعم استراتيجية النقل المستدام وتعزيز البنية التحتية للقطاع بقيمة 1.7 مليار دولار، مما يساهم بشكل مباشر على تحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار والهدف الحادي عشر الخاص بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة؛ وتعنى هذه الأهداف بتوفير بنية أساسية جيدة وتوفير وسائل نقل لائقة لجميع المواطنين.
الإسكان الاجتماعي والصرف
وجاء في المرتبة الثانية قطاع الإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي بإجمالي 1.4 مليار دولار، مما يساهم في تحقيق الهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، والذي يهدف إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتوفير مرافق الصرف الصحي، بالإضافة إلى الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة، اللذين يركزان على تعزيز الصناعات المستدامة والتخطيط الحضاري من أجل استيعاب أعداد السكان المتزايدة في المدن عبر توفير سكن لائق للأسر محدودة الدخل.
الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول
وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول بالمرتبة وبلغت قيمة التمويلات الموجهة له حوالي 677 مليون دولار، للعمل على تحقيق الهدف السابع الخاص بتوفير الطاقة النظيفة بأسعار يسيرة والهدف الثاني عشر وهو تشجيع الاستهلاك والإنتاج المسئوليين والهدف الثالث عشر الخاص بالعمل المناخي.
وتهدف مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول إلى زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح، وتعزيز استراتيجية الطاقة المستدامة 2030، ودعم توجه الدولة لتصدير فائض الطاقة للدول المجاورة.
دعم الموازنة
ساهمت الشراكات في توفير تمويل تنموي ميسر لدعم الموازنة بما يعادل 638 مليون دولار، مما يضعه بالمرتبة الرابعة، وتعمل هذه التمويلات على مساندة جهود الدولة في إجراء إصلاحات هيكلية بالقطاع المصرفى. ويساعد ذلك على إنجاز الهدف الأول الخاص بالقضاء على الفقر والهدف العاشر الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة والهدف السادس عشر والخاص بتعزيز السلام والعدل والمؤسسات القوية والهدف السابع عشر الخاص بعقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الحماية الاجتماعية
قالت الوزارة إنها تمكنت من زيادة المشروعات التي تهدف إلى تعزيز شبكة التضامن الاجتماعي لدعم الفئات الأكثر فقراً لتوفير دخل مضمون لهم في ظل الأزمة التي فرضتها الجائحة ليأتي قطاع التضامن بالمرتبة الخامسة بحوالي 505 مليون دولار، مما يساعد على تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة: القضاء على الفقر، والهدف الخامس: المساوة بين الجنسين، والهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، من خلال تعزيز أسس المساواة وتوجيه المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً خصوصاً في ظل ظروف جائحة كورونا.
الصحة
أضافت أنها سعت الوزارة إلى التنسيق بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم القطاع الصحي في مصر في ظل جائحة كورونا ولإتمام عدد من البرامج التي مثلت نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الأطراف ذات الصلة، فحاز قطاع الصحة على المرتبة السادسة بقيمة إجمالية حوالي 477 مليون دولار أمريكي، مما يساهم في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاه، والذي يشمل تحقيق التغطية الصحية الشامل، بجانب تحقيق الهدف الأول والهدف الخامس والهدف العاشر.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وساهمت المشروعات الخاصة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الهدف الثامن الخاص بالعمل اللائق ونمو الإقتصاد والتاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار وتبلغ قيمة التمويلات التنموية التي وفرتها الوزارة لهذا الهدف، 457 مليون دولار، لتأتي في المرتبة السابعة.
التعليم والتعليم العالى
وبلغت قيمة تمويل قطاع التعليم والتعليم العالي حوالي 252 مليون دولار في المرتبة الثامنة، مما يساعد على تحقيق الهدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد بالإضافة إلى الهدف الخامس الخاص بالمساوة بين الجنسين والهدف الثامن الخاص بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد والهدف العاشر الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة.
البيئة
جاء بالمرتبة التاسعة وبلغت قيمة المشروعات المندرجة تحته حوالي 208 ملايين دولار، وتساهم هذه المشروعات في تحقيق 4 أهداف من أهداف التنمية المستدامة هي السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والهدف الحادى عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف الثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والثالث عشر: العمل المناخي.
الزراعة والرى والتموين
وبخصوص قطاعات الزراعة والتموين والري، فجاءوا بالمرتبة العاشرة ووصلت قيمة تمويل القطاعات الثلاثة إلى حوالي 100 مليون دولار، مما يساعد في القضاء التام على الجوع (الهدف الثاني) وتأمين المياه النظيفة والنظافة الصحية (الهدف السادس) وتعزيز العمل اللائق ونمو الإقتصاد (الهدف الثامن) بالإضافة إلى الهدف الثاني عشر الخاص بتشجيع الاستهلاك والإنتاج المسئولين. وتعمل هذه التمويلات على ضمان وجود نظام إنتاج غذائي مستدام وزيادة الاستثمار في البنى التحتية الريفية.
التنمية المحلية
وساهمت المشروعات الخاصة بقطاع التنمية المحلية في تحقيق الهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية والهدف التاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار والهدف الحادي عشر الخاص بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة والهدف السادس عشر الخاص بتعزيز السلام والعدل والمؤسسات القوية. وتبلغ قيمة التمويلات التنموية الموجهة لهذه المشروعات نحو 89.9 مليون دولار وجاء بالمرتبة الحادية عشر وهي تعمل على تقويم منظومة إدارة النفايات الصلبة.
الحوكمة
وحصل قطاع الحوكمة على المرتبة الثانية عشر بقيمة إجمالية 68 مليون دولار لتمويل مشروعات تساهم في تحقيق الهدفين السادس عشر (تعزيز السلام والعدل والمؤسسات القوية) والسابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة). مما يساهم في إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وفي تعزيز الحوكمة وبناء القدرات مع خلق شراكات دولية للعمل على هذا الشأن. كما كما بلغت قيمة مشروعات قطاع التجارة والصناعة 11 مليون دولار وجاء بالمرتبة الثالثة عشر وتساهم في تحقيق الأهداف الثامنة والتاسعة والثانية عشر، وهي تهدف إلى خلق فرص عمل لائقة وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تمكين المرأة
بلغت قيمة التمويل لقطاع المرأة حوالي 7 ملايين دولار أمريكي. وتعمل المشروعات المندرجة تحت هذا القطاع على تحقيق الهدف الخامس للتنمية المستدامة، والذي يتضمن تحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين من خلال تعزيز السياسات التي تشجع العمل اللائق للمرأة وضمان حصولها على حقوق متساوية في الموارد الاقتصادية، بالإضافة إلى تحقيق الهدفين الثامن(تعزيز العمل اللائق ونمو الإقتصاد) والعاشر (الحد من أوجه عدم المساواة).
وقالت الوزارة إن التمويل التنموي المقدم إلى القطاع الخاص يمثل نحو 32.3% من إجمالي التمويل التنموي لعام 2020، وهو ما يعادل قيمة 3.2 مليار دولار.
وتبلغ قيمة المحفظة التنموية الجارية لوزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين حوالي 25 مليار دولار، في مختلف القطاعات التنموية التي تعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية السبعة عشر، وهذه المحفظة بخلاف ما تم إبرامه من اتفاقيات في عام 2020.