مصر نجحت فى الحفاظ على معدل نمو الفقر فى السنوات الخمس الماضية عند 1.7%
لدينا 57 ألف جمعية أهلية ولكن النشط فيها 7% نتيجة التمويل والإدارة
قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، ومستشار وزارة التضامن الاجتماعى، إن مصر نجحت فى تثبيت معدل الزيادة فى الفقر خلال الفترة بين 2014 و2019.
أضاف لـ«البورصة»، أنه فى عام 2015 كان معدل الفقر فى مصر 27.8% وفى عام 2018 كان 32.4%، والفرق بينهما هو 4.6%، ولعدم الفهم أصيب الكثير بالإحباط وظنوا أن معنى تلك الأرقام أن الفقراء زادوا فى مصر، وهذا صحيح ولكن معدل النمو فى الفقراء وهو الرقم الأهم كان 1.7%، وهذا الرقم يقول أننا نجحنا فى الحفاظ عليه.
أضاف أن عدم التحكم فى الزيادة السكانية، واستمرار الخلل فى ملف زيادة السكان، يهدد بضياع كل جهود التنمية، فالزيادة السكانية ستلتهم أى عوائد للتنمية، فنحن لدينا حد للفقر، نحاول دائمًا أن لا يتخطى المواطن هذا الحد، لأنه سيعانى من ناحية ومن ناحية أخرى ستقضى احتياجاته المعيشية على عوائد التنمية.
وقال إن الاهتمام الأكبر للدولة والمشكلة الحقيقية التى تواجه الدولة، هى معدل الادخار، فالدولة تحاول بكل الطرق زيادة معدل الادخار لدى المواطن، ولهذا نهتم كدولة بتقليل نسبة التضخم، ورفع وعى المواطن بأهمية الادخار.
أضاف أن غياب المستقبل، هو أهم المخاطر، فغياب معدل الادخار، سيحصر المواطن دائمًا تحت خط الفقر، ويمكن للمواطن أن يستثمر فى أولاده فى التعليم والصحة، ولكن بجانب ذلك يجب عليه أن يدخر لأولاده، وغياب ثقافة الادخار، يضيف بالتبعية أعباء مستقبلية على الدولة، وبالتقريب، فالمواطن الذى يدخر 20% من دخلة، يضمن له ولأولاده مستقبل جيد.
وعن الإجراءات التى تقوم بها الدولة لزيادة معدل الادخار، قال إن الدولة توجهت بقوة نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة لهذا السبب، وتقديم الاستثمارات الممكنة لتلك المشروعات، والحفاظ على مجانية التعليم وتطويره فى ذات الوقت، من العوامل التى تساعد المواطن وتشجعه على الادخار، فهناك توجه من الدولة فى الاستثمار فى البشر، ولهذا ظهر موضوع التأمين الصحى الشامل.
وقال إن دور وزارة التضامن ليس فقط تقديم الدعم المادى الذى يحافظ على بقاء الإنسان صاحب الموارد المحدودة، فتلك كانت سياسات قديمة، ولكن سياسات الحماية الاجتماعية الحديثة، تقوم على الاستثمار فى البشر وتطوير مهاراتهم، حتى يستغنى عن برامج الدعم النقدى والمعاشات، فهناك 10% فى الـ5 سنوات الماضية، استغنوا عن برامج الدعم نتيجة خطة تم تنفيذها لتطوير مهاراتهم وتحويلهم لأشخاص منتجين، ومفهوم الحماية الاجتماعية ليس موجه للفقراء فقط، بل دور تلك البرامج هو حماية جميع الطبقات ومساعدتها على الصمود وتحويل المواطن المستهلك إلى مواطن منتج للخدمات.
أضاف أنه على المستوى النقدى، فقد بلغ المستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة، 3.6 مليون أسرة، وعلى المستوى غير النقدى، هناك برنامج وعى الذى تستفيد منه كل طبقات المجتمع، وغيرها برامج المعاقين وكبار السن، ويشمل كل طبقات المجتمع، فنحن وزارة مجتمع ولسنا وزارة طبقة معينة.
واعتبر أن الطبقة الوسطى هى رمانة الميزان للمجتمع من الناحية الاقتصادية، والاجتماعية أيضًا، ولذلك أطلقت الدولة منظومة الحماية الاجتماعية، بالتوازى مع بداية عملية الإصلاح الاقتصادى، لحماية سواقط التغيير، فالطبقة الوسطى الدنيا هى الأقرب للسقوط، والتى تتأثر سريعًا بأى تغيرات فى الدولة، ويسمون بالفقراء الجدد، مثلما حدث فى جائحة كرونا، وتعطلت مصالح الكثيرين، وتوقف مصدر دخلهم لذلك تتدخل الدولة لعدم سقوط هؤلاء فى براثن الفقر، وهذا حدث أيضًا مع الصيادين، الذين تضرروا من أشياء كثيرة كالتغيرات المناخية.
وقال إن هناك محتالين يحاولون الاستفادة من شبكة الحماية الاجتماعية دون وجه حق، عن طريق ازدواج الخدمات، ويتلقى مساعدات من الوزارة، ومن عدة جمعيات خيرية، ولذلك يجرى العمل حالياً على الربط الشبكى، للقضاء على هذه الفئة، وبالتالى تجد الآن أن مواطن يتم حذفه من بطاقات التموين، لأنه يمتلك سيارة حديثة.
وعن دور المنظمات الأهلية، قال إن عدد الجمعيات الأهلية فى مصر يبلغ 57 ألف جمعية وهذا عدد كبير، ولكنها غير نشطة، لمشاكل فى التمويل والإدارة، وقدر الجمعيات النشطة بنحو 7% فقط من العدد الإجمالى مشيراً إلى أن القانون الجديد، أدى لحل الكثير من المشاكل، وقال إن هناك حاجة أيضًا لتنوع نشاط الجمعيات لتشمل التعليم والصحة وغيرها بحيث تكون مكملة لنشاطات الدولة وليست منافسة لها.
