السوق تجاوز أزمة كورونا بالاستثمار فى البنية التحتية والتوسع فى التسويق الإلكترونى
ضوابط جديدة لانتقال الخيرات بين شركات القطاع بالتنسيق مع الرقابة المالية
توقع علاء الزهيرى، رئيس اتحاد التأمين، العضو المنتدب لشركة جى آى جى مصر، نمو حصيلة أقساط التأمين بنسبة تتراوح بين 10% و12% بنهاية العام المالى الحالى 2020- 2021.
وقال “الزهيرى”، إنَّ السوق استفاد إلى حد كبير من أزمة كورونا، خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمى؛ حيث سارعت الشركات بالاستثمار فى البنية التحتية للتحول الرقمى، وهو ما حول محنة كورونا إلى منحة تمثلت فى تعدد آليات التسويق الإلكترونى، والحصول على موافقات التوقيع الإلكترونى من الهيئة العامة للرقابة المالية، ما ساهم فى سرعة إصدار الوثائق وسداد الالتزامات تجاه العملاء أون لاين.
أضاف “الزهيرى” لـ”البورصة”، أن معدلات النمو التى يشهدها الاقتصاد المصرى والتى تجاوزت 3% رغم انكماش الاقتصاد العالمى وتداعيات أزمة كورونا، سوف تنعكس بالإيجاب على زيادة معدلات نمو التأمين خلال الفترة المقبلة، وهو ما تؤكده الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، مؤخراً، عن تجاوز أقساط السوق لتأمينات الحياة والممتلكات نحو 35 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالى فى الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضى.
ولفت “الزهيرى” إلى التنسيق المستمر بين الهيئة والاتحاد فيما يتعلق بتطبيق القواعد الفنية والآليات الرقابية لصالح السوق بصفة عامة، منوها بانتظار الاتحاد لموافقة الهيئة على ميثاق أخلاقيات المهنة بعد موافقة الجمعية العمومية للاتحاد على بنوده، فضلاً عن ضوابط انتقال الخبرات والموظفين بين الشركات العاملة بالسوق، فى مواجهة لمشكلة ندرة الخبرات بالقطاع.
ونوه باستحداث 5 لجان فنية جديدة بالاتحاد خلال العام الماضى تضم لجنة التنمية المستدامة، ولجنة التعويضات ولجنة التأمين متناهى الصغر ولجنة دراسة الأخطار إضافة إلى لجنة تكنولوجيا المعلومات.
أوضح أن لجنة التعويضات تهدف إلى تحديد دراسة حالات التعويضات وتوجيه الشركات لكيفية الاستفادة منها فى تصحيح مسار السياسة الاكتتابية لها فى الفروع التأمينية المختلفة، موضحاً أن فض المنازعات بين الشركات والعملاء من اختصاص لجنة فض المنازعات بالهيئة وليس من خلال لجنة التعويضات بالاتحاد.
فى سياق متصل، نوه بأنه يجرى حالياً تفعيل بروتوكولى التعاون مع اتحاد الصناعات ومؤسسة أهل مصر؛ حيث تم اختيار 3 جهات من المقرر تنظيم حملة فيها بمخاطر الحريق وكيفية تجنبها، فضلاً عن ورش عمل لأعضاء اتحاد الصناعات للتعريف بكيفية منع وقوع مثل تلك الحوادث والتقليل منها.
وذكر أن تفعيل بروتوكول التعاون مع البريد من اختصاص الشركات وفقاً للسياسة التسويقية والبيعية لكل شركة للاستفادة من تزايد عملاء البريد البالغ نحو 6 ملايبن عميل، فضلاً عن نحو 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية وهو ما يمثل فرصة كبيرة للشركات لتسويق منتجاتها من خلال تلك الفروع، وخاصة المنتجات الفردية سواء بالحياة أو الممتلكات.
ووفقاً لـ«الزهيرى»، أرسل الاتحاد للشركات دليل الاكتتاب الفنى بفرع الحريق لتوعية الشركات بتطبيق الأسس الفنية للاكتتاب بالفرع مع تزايد معدلات خسائره بالسوق وتشدد شركات إعادة التأمين فى الاتفاقيات الخاصة به.
كما تم الانتهاء من نماذج 6 وثائق استرشادية منها وثيقة التأمينات الزراعية ووثيقة المسئولية المدنية لمراقبى الحسابات المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية، ووثيقة المسئولية المهنية لكبار المديرين وأعضاء مجلس الإدارة ونموذج لعقد تأمين جماعى مؤقت.
وفيما يتعلق بتجديد اتفاقيات إعادة التأمين للسوق، لفت إلى وجود تشدد من أسواق الإعادة بصفة عامة، تختلف من سوق لآخر ومن فرع لآخر وفقاً للنتائح الفنية المحققة.
وأشار إلى أن الاتحاد بصدد انتظار موافقة الهيئة العامة للتأمين الصحى على مقترحات الاتحاد فيما يتعلق بمشاركة قطاع التأمين فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديد.
على جانب آخر، شدد “الزهيرى”، على دور الوسطاء فى تفعيل النمو بالسوق عبر الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء والتسويق للمنتجات الجديدة التى تطرحها الشركات بالسوق.
ولفت إلى أنه من المقرر تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة الإعلانية التى يبثها الاتحاد عبر القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعى.
ووفقاً لـ«الزهيرى»، تستهدف الحملة توعية أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأهمية التأمين للحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى للحملة شهدت تأثيراً إيجابياً على الفئات المستهدفة لها.
وعلى صعيد العمل فى شركة جى آى جى – مصر، ذراع مجموعة الخليج للتأمين بالسوق المصرى قال “الزهيرى»، إن خطة الشركة للعام المقبل ترتكز على التوسع فى التسويق الإلكترونى لمنتجاتها، لافتاً إلى أن الشركة بصدد الحصول على موافقة الهيئة لعام على عقود التسويق الإلكترونى مع بعض الجهات والمؤسسات خلال الفترة المقبلة.
وبحسب “الزهيرى”، تعاقدت الشركة مؤخراً مع شركة فورى للتحصيل الإلكترونى لتقليل التعامل المباشر مع العملاء، فضلاً عن سرعة تقديم الخدمة.
تابع: “من المقرر خلال الفترة المقبلة كذلك تفعيل الشركة بروتوكول التعاقد مع هيئة البريد لتسويق منتجات الشركة عبر فروعه”.
ولفت إلى توقيع الشركة شراكة مع شركة إيجيبت تراست لتطبيق التوقيع الإلكترونى لمعاملات الشركة بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة الرقابة المالية.
فى سياق متصل، كشف “الزهيرى” عن تجاوز عدد وثائق التأمين متناهى الصغر التى أصدرتها الشركة خلال العامين ونصف العام الماضية نحو 450 ألف وثيقة لصالح المستفيدين من جمعيات التمويل متناهى الصغر.
ولفت إلى احتجاز الشركة 18 مليون جنيه لمواجهة مخاطر تطبيق معيار المحاسبة الجديد رقم 47، تمثل 1% من إجمالى أصول الشركة البالغة 1.8 مليار جنيه.
نوه بنجاح الشركة فى تكوين احتياطى إضافى خلال السنة أعوام الماضية تتراوح قيمته بين 90 مليون جنيه و94 مليون جنيه بخلاف متطلبات الهيئة العامة الرقابة المالية.
ورفعت الشركة رأسمالها المدفوع إلى 338.5 مليون جنيه مؤخراً بعد موافقة الجمعية العمومية ليصبح أكبر رأسمال مدفوع لشركة تأمين خاصة بالسوق المصرى.
تابع: «الزيادة برأسمال الشركة تأتى ضمن رؤية المساهمين لتعزيز الملاءة المالية للشركة لدعم توقعاتها بالسوق من ناحية والحفاظ على تصنيفها الائتمانى من ناحية أخرى، فضلاً عن زيادة حدود احتفاظ الشركة والاكتتاب والأخطار الكبرى مثل البترول والطيران».
ونوه بتعاقد الشركة مؤخراً مع شركة بريم سبيد ميدكال للرعاية الصحية لتضمين وثيقة السفر، مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.
ووفقاً لـ«الزهيرى»، تتضمن التغطية تكاليف إجراء المسحات الطبية لاكتشاف الفيروس، فضلاً عن تكاليف العلاج حال ثبوت إيجابية التحاليل وبحد أقصى 50 ألف دولار.
فى سياق متصل، أشار “الزهيرى” إلى أن الشركة تمارس نشاطها بالسوق من خلال 21 فرعاً موزعاً على مستوى الجمهورية فيما من المقرر تحويل مقرها الحالى بمصر الجديدة لفرع آخر بعد الانتقال إلى المقر الرئيسى بالشركة فى التجمع الخامس غضون الشهر المقبل.
ونجحت الشركة فى تجديد اتفاقيات إعادة التأمين للعام المقبل 2021 مع شركة هانوفر رى الالمانية التى تعد معيد التأمين الرئيسى بنفس شروط العام الماضى.