عونى: الشركة نجحت فى زيادة رأس المال إلى 1.5 مليون جنيه خلال العام الماضى
«حسين»: الشركة قدمت دراستى جدوى و42 تقييماً لشركات مختلفة بجانب المشاركة بطرح الصكوك فى 2020
تستهدف شركة “إيليت للاستشارات المالية” زيادة حجم أعمالها خلال العام الثانى لها بنسبة 60%، عقب تحقيق كامل مستهدف العام الماضى، وقامت الشركة بزيادة رأس المال المدفوع بالكامل إلى 1.5 مليون جنيه خلال العام الماضى.
قال سيف عونى، العضو المنتدب للشركة لـ”البورصة” فى حوار مع جريدة البورص، إن العام المقبل سيشهد المزيد من التسهيل على العملاء بطرح منتج جديد وافتتاح فرع ثانى للشركة بمنطقة وسط البلد، بجانب استهداف تفعيل رخصة راعى بورصة النيل بطروحات ناجحة خلال الفترة المقبلة.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، منحت شركة “إيليت للاستشارات المالية”، نهاية عام 2019 أول رخصة لمستشار مالى مستقل، وفقاً لشروط الترخيص الجديدة، بعد تأسيس الشركة عبر تحالف مجموعة من الخبرات فى السوق برأسمال 945 ألف جنيه فى 2018.
وأوضح، أن الشركة لديها 6 أنشطة هى إصدار دراسات الجدوى، والقيم العادلة، وتقديم الخدمات الاستشارية المتكاملة، والحوكمة بالإضافة لكون الشركة راعى ببورصة النيل.
وكانت جريدة البورصة كشفت الأسبوع الماضى عن أن الشركة تعتزم الانتهاء من دراسة جدوى إنشاء مصنع لشركة مصرية تمتلك مجموعة شركات تصنيع الأدوية لدى الغير، فبراير المقبل، حيث تمتلك الشركة قطعة أرض مساحتها 6.5 ألف متر بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات.
وتمتلك الشركة تعاقدات منذ عامين مع 3 مصانع أدوية محلية لتصنيع الأدوية ومستحضرات التجميل، ويبلغ حجم استثمارات الشركة 250 مليون جنيه، وسيبدأ المصنع الجديد الواقع بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات عمليات الانتاج خلال عام 2023.
وكانت “إيليت” قامت خلال الشهر الماضى بدور المستشار المالى فى دراسة شركة مصر لتأمين الممتلكات، التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، للتخارج من حصة 11.5%، بشركة «الوادى للمحاصيل الزراعية».
وكشف عونى استهداف الشركة زيادة عدد العملاء بنسبة تتجاوز 50% خلال عام 2021 رغم توابع أزمة وباء كورونا وتأثيراتها على قطاعات الاقتصاد المختلفة، بجانب اطلاق منتج جديد للعملاء من للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بسعر جاذب يسمى “بيزنس كلينك”، مضيفًا أن الشركة نجحت فى زيادة رأس إلى 1.5 مليون جنيه خلال العام الماضى.
“عونى”: نعمل على طرح منتج باسم “بيزنس كلينك” للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة قريباً
وأكد عونى أن الشركة تعمل فى الوقت نفسه على بدء إجراءات طرح شركتين في بورصة النيل خلال العام الجارى، في قطاعي التجزئة، والأجهزة المنزلية لتفعيل الأنشطة المرخص بها، موضحًا أن خطة الشركة خلال الفترة المقبلة لا تزال متحفظة نظرًا لاستمرار الإجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار وباء كورونا.
وأوضح عونى، أن ضعف بورصة النيل يعود إلى عدم الوعى بأهمية سوق المال ودوره فى دفع وتيرة قصص نجاح الشركات بأسرع شكل ممكن، عبر طرق متعددة، بجانب أن الطروحات فيها ثانوية وليست أولية، وهو ما يحتاج لتعديل كبير فى الفترة المقبلة ضمن خطة تطويرها.
وبدأت البورصة المصرية، الإعلان عن خطة تطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مطلع عام 2018، وبدأت الخطة بعقد ورشة عمل لتقوية وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في بورصة النيل، على مختلف المستويات الإدارية والفنية وأنشطة الحوكمة والاستدامة.
وأضاف عونى، أن أغلب الشركات الواعدة فى السوق المصرى شركات عائلية وتستغرق إدارتها وقتاً طويلاً للموافقة على طرح جزء من أسهمها ويكون المالك دائمًا متمسكاً بها بشكل كبير، ويعتبر الطرح تفريطًا فى جزء من ربحية الشركة.
وأوضح أن السوق المصرى حاليًا لدية أزمة فى تعددية الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين الأفراد، مشيرًا إلى أهمية هذه الفئة فى قيادة الاقتصاد المصرى لتحقيق طفرة فى النمو بالمرحلة المقبلة.
وأوضح أن الوضع الاقتصادى مازال صعبًا نظرًا لآثار وباء كورونا عليه، موضحًا أن أبرز القطاعات التى يراها واعدة حاليًا هى القطاع الصحى والأغذية والمقاولات.
وأشار إلى حاجة الاقتصاد المصرى لطروحات من نوع جديد مثل الفترة التى شهدت طروحات حكومية مثل المصرية للاتصالات والإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» وسيدى كرير للبتروكيماويات، للعمل على إيجاد تدفقات نقدية بشكل كبير.
ورجح أن تشهد الآليات الجديدة مثل الصكوك بأنواعها المختلفة إقبالاً كبيرًا من نوع جديد من المستثمرين كان ينتظر هذا النوع من الاستثمار ويترقب وجوده فى السوق، مشيرًا إلى أن نجاح صكوك ثروة سيحدث نقلة نوعية فى الاقتصاد المصرى.
وكشف تامر حسين، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، أن عملية طرح شركة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الجارى بعد عمليات التطوير المستمرة من إدارة البورصة ستجعل الوقت مناسباً لوجود تجارب ناجحة مع الدعم المستمر لهذه الشركات من مختلف الأطراف حاليًا، ووجود شركات ناشئة واعدة بشكل كبير.
وأكد أن ذلك دفع “إيليت” للعمل على التسهيل على العملاء والوصول لهم عبر منتج “بيزنس كلينك” وكذلك افتتاح فرع جديد للشركة بمنطقة وسط المدينة خلال الشهر الجارى.
وأوضح أن الشركة قدمت دراستى جدوى و42 تقييماً لشركات مختلفة بجانب المشاركة بأكبر طرح للصكوك خلال العام الماضى الخاص بشركة “ثروة”.
وأكد أن الشركة أنهت مرحلة الانتشار والظهور بالعام الأول بعد التأسيس رغم أزمة “كورونا”، وتعمل حاليًا على الدخول بمرحلة العمل على تحقيق ربحية أكبر والحفاظ على القيمة الكبيرة للشركة فى السوق حاليًا.
وفى سياق متصل، أكد أن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة لشراكة استراتيجية للتعاون مع شركات قطاع الأعمال العام فى عمليات التطوير التى تشمل القطاعات المختلفة التى تعمل بها هذه الشركات، مثل بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع هيئة الاستثمار.
“حسين”: الشركة أنهت مرحلة الانتشار والظهور بالعام الأول بعد التأسيس رغم أزمة “كورونا”
ووقعت الهيئة العامة للاستثمار مع شركة إيليت فى وقت سابق بروتوكول تعاون على أن تقوم الشركة بإعداد دراسات جدوى مبدئية للمناطق الاستثمارية المختلفة، وأعدت بالفعل دراستى جدوى لمصنع فوسفات بأسوان، وإنشاء مدينة خاصة بالذهب فى مرسى علم.
وضم سجل عملاء الشركة بالعام الأول لها بعد التأسيس عدداً كبيراً من الشركات والبنوك الكبيرة، أبرزهم البنك الأهلى المصرى، والبنك التجارى الدولى وبنك تنمية الصادرات، وبنك قناة السويس، و”ميد بنك” وشركة مصر للتأمين ومصر كابيتال، وشركة راية القابضة، وثروة كابيتال، وطلعت مصطفى القابضة.
كما قامت الشركة بأعمال التقييم فى صفقة استحواذ البنك الأهلى على نسبة 24% من أسهم رأسمال شركة أمان لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية وذلك بقيمة إجمالية تصل الى 480 مليون جنيه.
ولعبت الشركة دور المستشار المالى المستقل لصفقة استحواذ شركة “راية للتجارة والتوزيع” على 100% من أسهم شركتى «اتصالات الدولية» و«المتاجر المتحدة» المملوكتين لشركة دى تى أر البحرينية.