850 مليون جنيه مبيعات الشركة لصالح المطورين فى 2020
10% زيادة متوقعة فى أسعار العقارات خلال 2021
تستهدف شركة «إم بى إم للتسويق العقارى» تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 2 مليار جنيه لصالح شركات التطوير العقارى ضمن خطتها التسويقية خلال العام الجارى.
وتخطط الشركة للتوسع فى تعاقداتها مع الشركات العاملة فى العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالى والقاهرة الجديدة.
وقال محمود بخيت، الرئيس التنفيذى لشركة «إم بى إم للتسويق العقارى»، إن الشركة وضعت مستهدفات تسويقية لصالح شركات التطوير العقارى المتعاقدة معها بقيمة 2 مليار جنيه بالتزامن مع معدلات التوسع التى يشهدها السوق سواء بمنطقتى شرق وغرب القاهرة أو الساحل الشمالى والجلالة والعين السخنة.
أضاف لـ»البورصة» أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 850 مليون جنيه خلال العام الماضى رغم تحديات كورونا التى أثرت على كافة القطاعات ومنها السوق العقارى.
وأوضح بخيت أن الشركة تأسست مطلع عام 2020 وكان تحدياً أن تحقق تلك القيمة فى ظل وضع السوق خلال تلك الفترة.
وقال إن الشركة سوقت لـ35 شركة تطوير عقارى بمشروعات سكنية وسياحية وتجارية وإدارية موزعة على العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة ومنطقة الساحل الشمالى بالإضافة إلى منطقة الجلالة.
أضاف أن الشركة تسعى لزيادة تعاقداتها مع المطورين خلال العام الجارى لتصل إلى 50 مطورا عقاريا بحزمة مشروعات متنوعة تتناسب مع حجم الطلب وراغبى السكن والاستثمار.
وأوضح بخيت أن أبرز شركات التطوير العقارى التى استحوذت الشركة على حصص بيعية بمشروعاتها خلال العام الماضى هى: المراسم الدولية بمشروع «فيفث سكوير» فى القاهرة الجديدة وشركة إعمار مصر بمشروع «ميفيدا» فى التجمع الخامس وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بمشروعى «تاج سلطان» و»سراى» بجانب مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال بخيت إن «إم بى إم للتسويق العقارى» تخطط للتوسع خلال الفترة المقبلة لتضم مجموعة شركات متخصصة فى كافة الأنشطة العقارية بجانب التركيز فى التسويق على المناطق التى تشهد مشروعات قومية خاصة أنها تحظى باهتمام من الدولة والعميل.
وتوقع بخيت أن تستحوذ مبيعات العاصمة الإدارية الجديدة على 35% من إجمالى مبيعات السوق نظراً لحجم الإقبال على الشراء بالمشروع مقارنة بباقى المناطق خاصة مع تنويع المنتجات العقارية والتواجد الحكومى والإعلان عن خطة الانتقال للعاصمة الإدارية وتشغيل بعض المناطق السكنية والتى تتولى هيئة المجتمعات العمرانية تطويرها.
وقال إن أسعار العقارات سوف تشهد زيادة خلال العام الجارى بنسبة 10% بكافة المشروعات العقارية لتعويض المطورين عن التأثير الذى لحق بالشركات العقارية خلال العام الماضى جراء جائحة «كورونا» والذى دفع بعض الشركات لخفض الأسعار فى بعض المناطق للحفاظ على التدفقات المالية وتحقيق مبيعات فى ظل الوضع الاستثنائى للسوق.
أضاف أن العام الجارى سيكون عام التعويض للشركات العقارية وسيساهم بشكل كبير فى تعويض بعض الخسائر التى تعرضت لها بعض الشركات نتيجة تراجع المبيعات وخاصة فى فترة أزمة فيروس «كورونا».
وأشار إلى أن القرارات الأخيرة للدولة التى ساهمت بشكل كبير فى تنظيم السوق العقارى، ستصب بشكل مباشر لصالح الشركات العقارية، كما أن مخطط الدولة واشتراطات البناء الجديدة تساهم فى ضبط العمران ودخول مصر فى عصر العمران الحديث والقضاء على كافة المشاكل التى كان يعانى منها القطاع العقارى بسبب البناء العشوائى، واتجاه البعض للمكسب السريع بغض النطر عن الضرر الذى يتعرض له القطاع.
وقال بخيت إن نسبة العمولة الجيدة والمربحة لشركات التسويق العقارى يجب أن تتراوح بين 4 و5% من قيمة الوحدة المباعة لأن شركات التسويق تلعب دور حيوى فى المبيعات حالياً بسبب تداعيات «كورونا».
أضاف أن تصدير العقارات سوف يعاود نشاطه مجدداً رغم الأوضاع التى فرضتها أزمة «كورونا» وأن الطلب على العقار المحلى مازال قائم لوجود مزايا تنافسية مقارنة بباقى الدول المحيطة واستقرار الأوضاع فى مصر والذى انعكس خلال الفترة الماضية ببحث المستثمرين والشركات الخليجية والأفراد عن فرص استثمارية فى مصر.
وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالًا من رؤوس الأموال العربية على الدخول لشراء منتجات عقارية بمصر فى العديد من المدن منها العلمين الجديدة وكان هناك إقبال قوى من الاستثمارات الإماراتية.
وأشار بخيت إلى أن تطوير منتجات عقارية ذات عائد متزايد سيخلق جاذبية للصناديق الأجنبية بشرط أن يكون المطور مؤهلًا للتعامل مع تلك الصناديق من خلال الدراسة وإجراء الأبحاث والدراسات السوقية والتسويق الجيد ليجد الصندوق جميع المعلومات الكافية والمناسبة له لبدء النشاط.
وقال إن السوق العقارى فى مصر يمتلك فرصًا واعدة فالأسواق المنافسة شهدت تشبعًا فى العقارات الخدمية بما ساهم فى تباطؤ توسعات العلامات التجارية العالمية وبحثها عن أسواق جديدة تتسم بالاستقرار والطلب الهائل وتعد السوق المصرية هى الأنسب فى الشرق الأوسط لتحقيق ذلك الهدف متوقعًا أن تشهد الأيام المقبلة دخول العديد من العلامات التجارية الموجودة فى دول الخليج إلى مصر.
أضاف بخيت أن الاستثمار فى العقار هو الأفضل فى الوقت الحالى حيث مازال العقار الوعاء الآمن للاستثمار فلا يشهد انخفاضًا فى السعر عكس الذهب وما يشهده من تذبذب كما أن خفض الفوائد البنكية عزز من جاذبية الاستثمار فى العقار.
