علمت «البورصة» أن وزارة المالية سحبت مشروع قانون بإنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة بعد إرساله إلى البرلمان.
وقالت مصادر برلمانية إن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أرجأت مناقشة القانون بعد أن كان محددا جلسة لمناقشاتها.
وأضافت المصادر أن وزارة المالية طلبت من اللجنة سحب مشروع القانون لإجراء بعض التعديلات عليه ومن ثم إرساله مرة ثانية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق فى وقت سابق على إنشاء جهاز يُسمى «جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة»، يتبع وزير المالية، ويكون له شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويجوز لرئيس الجهاز أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب فى المحافظات الأخرى.
ويختص الجهاز دون غيره بإدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها، فى حالات، منها الأموال التى سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم، وكذا الأموال المستردة المنصوص عليها فى القانون رقم 127 لسنة 1956 الخاص بتخويل وزارة المالية سلطة التصرف فى الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة، هذا إلى جانب الأموال التى آلت ملكيتها للدولة إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التى خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، وكذلك الأموال التى خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها فى المطالبة بها طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
من ناحية أخرى قالت مصادر من مجلس النواب جرى تأجيل انعقاد كافة الجلسات النوعية بالمجلس باستثناء الجلسات التى سيحضرها الوزراء وذلك لحين إلقاء بيان الحكومة والمقرر بنهاية يناير الحالى.
