تدرس وزارة المالية اصدار قرار جديد بمد فترة تقديم إقرارات تسويات ضريبة المرتبات لمدة شهرا لتنتهي المهلة بنهاية فبراير .
وقالت مصادر حكومية لـ “البورصة” إنه من المقرر صدور قرار من وزير المالية غدا بهذا الشأن.
واضافت المصادر أن القرار جاء نتيجة وجود ضغط علي منظومة تقديم الإقرارات الإلكترونية.
وكان قانون الإجراءات الضريبية الموحد قد نص علي تقديم اقرار تسوية لضريبة المرتبات في نهاية كل عام وتقديمه الي مأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير موضحا به إجمالي الإيرادات التي تقتضاها العامل مخصوما منه جميع الاستقطاعات والاعفاءات المقررة قانونا.
كما نص قانون الإجراءات الضريبية الموحد علي تطبيق غرامات تأخير عن التاخر في تقديم الإقرارات الضريبية بين 3 آلاف جنيه إلى 50 الف جنيه كحد أقصى.
