بعد أقل من عام على إصدار قانون صكوك الشركات، بلغ حجم الإصدارات 5.1 مليار جنيه، فى الوقت الذى عانت فيه جميع الأنشطة الاقتصادية من سلبيات جائحة كورونا، ما مثل إشارة قوية على دخول بديل تمويلى منافس سيزاحم الأدوات التمويلية القائمة من سندات توريق وسندات شركات وتمويل بنكى.
وعقدت شركة «ميديا أفنيو»، بالتعاون مع جمعية مستثمرى ومصدرى أدوات الدين مؤتمراً حول المزايا التنافسية للصكوك مع بدائل التمويل الأخرى، والذى حضره نخبة من أطراف السوق شملت الشركات المصدرة ومديرى الإصدار وشركات الاستشارات المالية والقانونية والجهات الرقابية المالية والشرعية.
استعرض الدكتور سيد عبدالفضيل، رئيس قطاع عمليات سوق المال بالهيئة العامة للرقابة المالية، تطورات سوق الصكوك فى مصر خلال عام 2020 والذى شهد 3 إصدارات بقيمة 5.1 مليار جنيه، فضلاً عن وجود آمال وطموحات كبيرة من نمو حجم سوق الإصدار وسط دعم جميع الأطراف العاملة للأداة التمويلية الوليدة.
وأشار عبدالفضيل، والذى أشرف على إدارة المائدة المستديرة، إلى توقعات وكالة موديز العالمية إلى أن يبلغ حجم سوق إصدارات الصكوك خلال العام المنتهى 2020 نحو 157.8 مليار دولار، متوقعة ارتفاعها خلال العام الجارى إلى 170 مليار دولار، وهو ما أكدته وكالات تصنيف ائتمانى أخرى مثل فيتش وستاندرد أند بورز.
أضاف، أنه رغم تأخر مصر فى تبنى هذه الأداة التمويلية والمنتشرة فى العديد من بلدان العالم منذ أكثر من عقدين، إلا أنها أثبتت بشكل فعال جاذبيتها لكل من الشركات المصدرة والمستثمرين.
عبدالفضيل: رغم تأخر مصر فى إقرار هذه الأداة إلا أنها أثبتت جاذبيتها لجميع الأطراف
ووجه عبدالفضيل السؤال لرئيس القطاع المالى لمجموعة «ثروة كابيتال» أيمن الصاوى، كأحد الشركات التى سابقت على الريادة فى التجربة، عن أهمية الصكوك بالنسبة لثروة، مقابل السندات، خاصةً وأنها أكبر مصدر لسندات التوريق فى السوق المصرى.
قسّم الصاوى، رؤيته للمزايا التنافسية للصكوك إلى جانبى الشركات المصدرة والمستثمر، قال: من حيث الشركة المصدرة يتوقف اختيار الأداة التمويلية على طبيعة التمويل واحتياجاته، حيث توفر الصكوك ميزة الوضوح والفصل بالنسبة للشركة المصدرة عن سندات الشركات، وخروج عبء التمويل عن ميزانية الشركة، كما تتشابه مع السندات فى انخفاض تكلفتها عن البدائل التمويلية الأخرى.
ومن ناحية المستثمر، يرى الصاوى أن تمويل الصكوك تقوم لمشروع محدد يوفر ميزة الوضوح للمستثمر لتحديد درجة المخاطرة التى يستثمر بها.
وأردف أن الصكوك ساعدت «ثروة كابيتال» على التحول مباشرة للتمويل عن طريق سوق المال، حيث أن اصدار الصكوك يقلل من الهيكل التمويلى، حيث ساعدت على تقصير فترة الإصدار وتوفير التكاليف، والذى جذب أنواعاً جديدة من المستثمرين سواء شركات تأمين أو صناديق استثمارية.
المستثمر يركز على درجة المخاطرة وطريقة التأمين فى الأداة التمويلية التى يستثمر بها، والصكوك تساعد على الاستثمار ودفع عجلة الاستثمار بشكل عام»، وفقاً لرئيس القطاع المالى بشركة «ثروة كابيتال».
وأضاف الصاوى، أن تجربة اصدار «ثروة كابيتال» للصكوك فى عام 2020 جاء نتيجة تعاون وتضافر للجهود بين لجنة الرقابة الشرعية والمستشار القانونى للإصدار وشركة ميريس للتصنيف الائتمانى وشركة مصر كابيتال.
الصاوى: إصدار الصكوك يقلل من الهيكل التمويلى ويجذب أنواعاً جديدة من المستثمرين
وذكر أن الإصدار شهد بداية العديد من المناقشات حول طبيعة الإصدار والمخاطر المتعلقة بالإصدار وتحليلها وإيجاد الحلول لها، مشيرًا إلى أن الإصدار يعد خارطة الطريق للإصدارات التالية.
وأوضح أن التركيز الأكبر وقع على عملية التغطية للإصدار والترويج له بين المستثمرين والذى يبعث برسالة للسوق المصرى بوجود أداة تمويلية جديدة، حيث تمت تغطية الإصدار الأول بمعدل مرتين ما يدل على إقبال المستثمرين عليه بشكل كبير.
وشرح الصاوى، أنه تم اختيار صيغة المضاربة كأنسب صيغة تتوافق مع طبيعة عمل مجموعة شركات «ثروة كابيتال»، وأن الإصدار كان لتملك محافظ سيتم تكوينها بعد إتمام عملية الصكوك، معتبراً أن صيغة المضاربة هى الأنسب للإصدار من الناحية القانونية، موضحًا أن الهدف الأساسى هو الوصول لإصدار جيد وملاءة مالية وائتمانية قوية مقارنة بالطرق التمويلية التقليدية.
وأشار إلى أن جمعية مستثمرى ومصدرى أدوات الدخل الثابت تنظر للصكوك كأداة تمويلية مهمة جداً وتراهن على معدل نموها والذى سيصبح أسرع بكثير عن معدل نمو السندات.
ولفت إلى أن السوق بحاجة لتوافر ما لا يقل عن 50 مصدراً لأدوات تمويلية ومستشارين ماليين وقانونيين لتوافر عنصر المنافسة ونمو السوق بشكل أكبر.
ورجح الصاوى، أن ينمو سوق الصكوك بشكل كبير ليبلغ حجم الإصدارات إلى ما لا يقل عن 20 أو 25 مليار جنيه خلال عام 2021 بالتزامن مع توجه المصدرين للصكوك ورغبة البنوك فى الاستثمار بها، مشيرًا إلى أن عام 2020 يعد الانطلاقة للصكوك وعام 2021 سيشهد أرقامًا مرتفعة.
وذكر أن الجمعية تأسست منذ عام 2006 ودورها تفعيل أدوات التمويل فى السوق المصرى، مشيرًا إلى أن الجمعية اقترحت بعض التعديلات على القوانين المتعلقة بالصمود وتمت الاستجابة لحوالى %65 منها.
وردًا على أحد التساؤلات حول مدى جاذبية سوق الصكوك للمستثمرين الأفراد، قال الصاوى، إن سوق السندات وسوق الصكوك لهم طبيعة، خاصة تكاد تكون متشابهة.
وقال إن عرض الأدوات المالية للمستثمرين الأفراد والحاجة للوصول للأفراد بشكل أكبر يوفر جاذبية نحو السندات، فى حالة نشر التوعية حول السندات ومخاطرها من خلال شركات السمسرة.
وأشار إلى أن تكلفة اصدار أية ورقة مالية تصطدم بتكاليف مالية متمثلة فى ضريبة دمغة نسبية وعمولات، وأن طبيعة الأسهم تتحمل التكاليف بخلاف أدوات الدين لأنها تقلل من العائد الذى يعود على حامل الصك.
كما أكد الصاوى، أن تكلفة أدوات الدين أقل بكثير من تكلفة التمويل البنكى، موضحًا أنه فى أوقات معينة تكون التكلفة البنكية أقل وتختلف من فترة لأخرى، كما أن البنوك تستثمر فى الصكوك لعائدها الجيد.
وأشار الصاوى، إلى أن الصكوك لا تكون بعائد ثابت ولكنه ذو طبيعة تسعير مختلفة على مدار الفترات المختلفة، وكشف الصاوى أن «ثروة كابيتال» تدرس طرح إصدارات بأكثر من صيغة فى السوق المصرى لطرح أنواع مختلفة تساعد وتشجع المصدرين على الإصدار بشكل أكبر.
من جانبه، قال عمرو حسنين، رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتمانى، إن الفرق بين الصكوك والسندات بالنسبة للتصنيف الائتمانى يظهر عبر نوعى الصكوك إما القائمة على أصول أوالمدعومة بالأصول، وأوضح أن الأول هو الأكثر رواجاً ويكون فيه التصنيف الائتمانى تركيزه على المنشآت والأصول الخاصة بالصك، وبالتالى يكون أقرب إلى تصنيف السندات، أما النوع الثانى، فيكون قريباً لعملية التوريق فيكون بيع حقيقى لمحفظة ستتكون فيما بعد.
وأكد خلال مشاركته فى المائدة المستديرة «الصكوك وبدائل التمويل»، أن الإصدارات التى شهدتها السوق المصرية اعتمدت على صكوك الإجارة بالنسبة لإصدارى «مجموعة طلعت مصطفى» و«القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية» المعتمدين على أصول مملوكة للجهة المصدرة، فيما اعتمدت بالنسبة لإصدار «ثروة كابيتال» على صكوك المضاربة القائمة على فكرة إعادة تمويل لمحفظة سيتم شراؤها، مشيراً إلى أن القانون المصرى لا يسمح بإصدار صكوك مبنية على محفظة قائمة، وهو ما يعطى الصكوك ميزة نسبية عن السندات التقليدية.
وأضاف أن السند التقليدى لم يكن يسمح بالطرح قبل وجود المحفظة وتدفقاتها، مضيفًا أن التصنيف الائتمانى لا يحركه بشكل رئيسى اتفاق الطرح مع الشريعة بل يبحث فقط بقدرة الشركة على سداد التزامتها وضعها المالى، مع الاطمئنان بأنه متفق مع الشريعة الإسلامية فى الوقت ذاته.
حسنين: الصكوك تعمل على توجيه الأموال والمدخرات نحو المشاريع التنموية المختلفة
وأوضح ردًا على سؤال لـ”البورصة» أن التصنيف الائتمانى فى حالة استمرار الجائحة لن يؤثر إلا على الشركات التى يكون نشاطها له علاقة مباشرة بالقطاعات التى تتأثر سلبيًا بوباء كورونا.
وأضاف أن دور الصكوك خاصة السيادية والمقرر إصدار قانون خاص بها خلال الدورة البرلمانية الحالية، يشمل توجيه أموال ومدخرات الأفراد نحو المشاريع التنموية المختلفة وتحديدًا الطرق والمحاور الجديدة التى تعد عصب أى اقتصاد.
وقال مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الفقه الإسلامى يصلح لكل زمان ومكان، وأن الوقت الحالى أظهر الحاجة إلى أداة الصكوك، خاصة مع تزايد الاهتمام بالتأجير التمويلى فى مصر، خاصة وأن التمويل عبر الصكوك يعد الأقل عبئاً والأعلى عائداً، ما يجعله مفضلاً بالنسبة للمُصدر، خاصة وأن السندات تعد ديناً أو قرضاً يمثل عبئاً على المُصدر، فيما يعد مشترى الصك شريكا فى المشروع، يضاف لذلك أن الاستثمار فى الصكوك يعزز من معدلات الادخار القومى، مشيراً إلى أن اتجاه الدولة لإصدار صكوك سيادية يعزز من قدرتها على تقليص عجز الموازنة عبر إشراك الصكوك كأداة تمويل للمشروعات المختلفة.
وأوضح أن الصكوك تناسب شريحة كبيرة من المتعاملين، وتساعد الدولة فى التنمية ومشروعاتها المختلفة مما يحقق المنفعة العامة عبر الصكوك السيادية.
وأضاف أن هناك دراسات تفيد بأنه أصبح هناك عقوداً غير مسماة وهى ذات صيغ إسلامية بتحقق الضوابط الشرعية فيها أيضًا، وأكد أن فريق العمل باللجان الشرعية فى الرقابة المالية الذى ساهم بإصدارات الصكوك خلال الفترة الماضية بذل مجهوادات كبيرة، منوهًا لضرورة مثل هذه اللجان ووجود لديها فهم واعى لطبيعة الإصدارات المختلفة.
وعلق على التساؤلات حول مشروع قانون الصكوك السيادية بأنه يجب بحث هل تكون الدولة مصدرة ومالكة أم سيكون ملكية خاصة، مشيرًا إلى أنه لا مانع شرعى من قيام الدولة بتمليك الإصدار عبر حق الانتفاع.
فيما يرى خليل البواب الرئيس التنفيذى لشركة مصر كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك مصر، أن الصكوك مبنية على مبدأ المشاركة فى المخاطرة وتعطى فرصة أمام المشاريع للحصول على تمويل فى مشروع فى مرحلة البداية، لافتًا إلى أنها تربط التمويل بالإنتاجية.
وأضاف البواب فى ندوة «المزايا التنافسية للصكوك»، أن الصكوك لها انتشار واسع عالمياً، حيث وصل حجمها إلى 145 مليار دولار إصدارات صكوك فى 2019، و158 مليار دولار خلال 2020 الحصة الأكبر منها فى ماليزيا بنسبة تتجاوز %37، و%14 للسعودية، والباقى مقسم بين إيران والإمارات وتركيا وبنجلاديش والبحرين.
وأكد على أن الدول الأوروبية ترى أنها وسيلة تمويلية جاذبة خاصة بعد انتشارها، وعلى المستوى المحلى تعد جاذبة للمستثمرين والشركات.
وأضاف، أن «مصر كابيتال» ترى عدداً كبيراً من الشركات ذات احتياجات تمويلية عن طريق نموذج الصكوك، متوقعًا طلباً متزايداً عليها الفترة المقبلة لينمو سوق الصكوك بصورة مطردة.
وحول تنشيط سوق الصكوك والسندات يرى البواب، أن الدور الأكبر يقع على بنوك الاستثمار ومن ثم جميع أطراف السوق، لافتًا إلى أن «مصر كابيتال» بدأت بالفعل التوعية مع مجموعة من المستتثمرين الذين ظهرت لديهم احتياجات تمويلية بأهمية إصدارات الصكوك.
وتابع، أن هناك اهتماماً كبيراً بنشاط السمسرة فى أدوات الدين، حيث قامت شركته بإنشاء شركة هدفها تنشيط السوق للمؤسسات والأفراد.
وردًا على تساؤل «البورصة» حول عدد عمليات الصكوك المرتقبة التى ستديرها شركة مصر كابيتال فى خلال العام الحالى أشار البواب، إلى أن شركته تتفاوض حاليًا مع 3 شركات لإصدار الصكوك فى قطاعات مختلفة.
البواب: مفاوضات مع 3 شركات لإصدار صكوك تمويلية
وأوضح، أن عملية التنشيط تعتمد على شقين، الأول أن تكون الشركة لديها جاهزية وقابلية مع إمكانية التسعير المناسب للمصدر والمستهلك والوصول للمعادلة الجيدة، فى حين يرتبط الشق الثانى بمدى أهمية الصكوك كأداة تمويلية للسوق وخلق الطلب عليها.
قال رئيس قطاع سوق المال بهيئة الرقابة المالية، إن الهيئة عملت على مناقشة القانون واللائحة وجميع القرارات مع أطراف السوق، وهو ما أسفر عن تطوير عدد الصيغ التى تم إتاحتها فى البداية من 4 صيغ للتمويل عبر الصكوك إلى نحو 9 صيغ مع السماح بوجود صيغ مختلطة بين الأنواع التى تم إقرارها.
قال بهاء على الدين من مكتب ALC الوشاحى وشركاؤه للاستشارات القانونية، إن احتياجات الصكوك لتعديلات تشريعية ستظهر بعد عدد أكبر من الإصدارات، لافتًا إلى ان الأداة قوية ولاقت ترحيباً بين الشركات فى أول عام على إصدارها، خاصة فى ظل الظروف الصعبة لجائحة «كورونا».
ورجح على الدين، أن تشهد إصدارات الصكوك نموًا كبيرًا خلال العام الجارى لتصل إلى 20 مليار جنيه وتختبر أغلب الصيغ المتاحة من القانون، موضحًا أن هناك دوراً كبيراً على التشريعات والتى بدأت من عام 2018 وحتى 2020.
ولفت إلى ضرورة النظر فى التشريعات الخاصة بإصدار صكوك على مشروعات موجودة داخل مصر، والأخذ فى الاعتبار الشركات المصرية التى تمتلك مشروعات خارج البلد.
وأكد على أن القانون واللائحة لا تمثلان أى عقبات أمام إصدارات الصكوك بل على العكس خطوة لتشجيع تلك الأداة الجديدة، وأشاد بدور الهيئة العامة للرقابة المالية بالاجتماعات المستمرة من المكاتب القانونية وجميع أطراف السوق لفهم تعديلاتهم ومتطلباتهم حتى خروج الإطار التشريعى لقانون الصكوك للنور.
وحول الصكوك السيادية استعرض على الدين بعض النقاط خلال مؤتمر «المزايا التنافسية للصكوك» وملاحظاته حول قانون الصكوك السيادية متسائلاً: لماذا لا تكون القواعد العامة للصكوك السيادية هى تلك الواردة بقانون سوق المال ويكون هناك أحكام خاصة للصكوك الحكومية».
كما طالب بتعديل مسمى حملة الصكوك إلى مالكى الصكوك، خاصةً فى مشروع قانون الصكوك السيادية موضحًا ذلك أن الصكوك الإسلامية تمثل أداة تملك فى موجودات المشروع محل التصكيك وليست أداة دين.
واقترح إضافة مادة تنظم جماعة مالكى الصكوك لكل إصدار، كما هو معمول به فى قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وخاصة وأن القانون لم يتناول جماعة مالكى الصكوك.
ولفت إلى أن القانون لم ينص على وجود قانونى لمنظم الإصدار وهو طرف مهم فى عملية التصكيك وتنظيم العملية، مقترحًا أن يكون منظم الإصدار بنك أو شركة أوراق مالية مؤسسة وفق القانون.
وعقب على اللبس بين الجهة المستفيدة والجهة المصدرة، بأن الجهة المستفيدة هى وزارة المالية ولا يمكن أن تكون هى الجهة المصدرة وذلك لأن مصدر الصك هو شركة التصكيك ذات الغرض الوحيد.
وأكد على الدين، أنه لا يمكن تطبيق قاعدة إمكانية الحجز على الأموال المملوكة للدولة لأن تلك الأصول لا تمثل ملكية خالصة للدولة بل إنها تشكل ملكية موجودات خاصة بمالكى الصكوك وهى ضمانة لهم لأنه فى بعض الأحوال قد يكون هناك تقصير أو اهمال من جانب الجهة المستفيدة أو أى من أطراف عملية التصكيك فى حق مالكى الصكوك مما يعد مخالفًا للمادة 8 التى تدخل تحت بند العقوبات.
