منطقة إعلانية




منطقة إعلانية



معاون وزير الإسكان: «المجتمعات العمرانية» أصدرت 18 قراراً وزارياً لتنمية مشروعات فى العاصمة الإدارية خلال 2020


أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية 18 قرارا وزاريا لتنمية مشروعات استثمارية فى العاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 570.3 فدانا منذ يناير 2020 وحتى الآن.

وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، إنه تم إصدار أكثر من 70 قرارا وزاريا لتنمية مشروعات استثمارية فى العاصمة الإدارية منذ عام 2018.

أضاف لـ«البورصة» أن «المجتمعات العمرانية» تطور مشروعات سكنية فى العاصمة الإدارية منها الحى السكنى الثالث «كابيتال ريزيدانس» والحى السكنى الخامس «جاردن سيتى الجديدة».

وأوضح معاون وزير الإسكان، أن وحدات الحى السكنى الثالث فى العاصمة الإدارية أصبحت جاهزة للسكن وبدأت الهيئة فى تسليمها للحاجزين خلال شهر يناير 2021.

وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد أحد أهم مدن الجيل الرابع وتشهد إقبالا كبيرا على الاستثمار بها من جانب الشركات العقارية، كما تشهد طروحات الوحدات السكنية التى تعلن عنها الهيئة إقبالا من العملاء.

وقال إن الهيئة تنفذ 36 مدينة جديدة، خلال الست سنوات الماضية، حيث تم البدء فى إنشاء 17 مدينة كمرحلة أولى ووصلت نسبة الإنجاز إلى %86.

أضاف عباس أن المدن الجديدة توفر سكنا لأكثر من 3 ملايين نسمة فى المرحلة الأولى بمساحة إجمالية 580 ألف فدانا.

وأوضح أن «المجتمعات العمرانية» أصدرت 136 قرار وزارى لتنمية مشروعات عقارية منذ شهر يناير 2020 بمساحة 74.2 ألف فدان منها 18 قرارا فى العاصمة الإدارية بمساحة 570.3 فدان.

وقال إن الهيئة تلقت 2035 طلبا لشراء أراضى بـ”آلية التخصيص الفورى» خلال عام 2020، وتم حجز 889 قطعة أرض بإجمالى مساحة 5500 فدانا بأنشطة استثمارية متنوعة.

أضاف أن نحو %35 من تلك الأراضى سيتم سداد قيمتها بالدولار تحويلاً من الخارج، وستوفر أكثر من 2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع إقامة وتشغيل المشروعات بها، ضمن خطة دعم وجذب الاستثمارات بالمدن الجديدة.

وأوضح عباس، أن آلية التخصيص الفورى أدت إلى طفرة فى مبيعات الأراضى بالمدن الجديدة وزيادة الاستثمارات التى تنفذ على أراضى الهيئة.

وأشار إلى أن كل الأنشطة التى يحتاج إليها سكان المدن الجديدة أصبحت متاحة وعند تقدم المستثمر بطلب لشراء أرض يتم تخصيصها بعد استيفاء إجراءات البيع، وفقاً لآلية «التخصيص الفورى».

وقال إن الأراضى المطروحة بآلية التخصيص الفورى تضم أنشطة استثمارية مختلفة منها «عمرانى متكامل، وتجارى إدارى، وجامعات، ومعاهد، ومدارس، وتجارى، وبنوك، وتجارى إدارى سكنى فندقى، وصناعى، وخدمات صناعى، ومحطات تموين، وورش، ومخازن».

وفى مارس 2019، أقرت هيئة المجتمعات العمرانية آلية «التخصيص الفورى»، للتعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، وذلك بهدف سرعة توفير وتخصيص الأراضى، وتسريع وتيرة التنمية بالمدن الجديدة، وتوفير فرص العمل.

وأقر مجلس إدارة «المجتمعات العمرانية» فى شهر فبراير 2020 عدداً من الضوابط، ومنها، التزام الهيئة بالإعلان على موقعها الإلكترونى عن جميع الأراضى المتاحة للتخصيص بالمدن الجديدة، وتوضيح «النشاط – الاشتراطات البنائية – السعر المبدئى»، وأن يكون التقدم بطلبات الحجز مصحوباً بشيك مقبول الدفع بقيمة %10 من ثمن الأرض المطلوب تخصيصها بمقر الهيئة من الشركات فقط، خلال المدة من يوم 1 إلى يوم 15 من كل شهر.

كما وافقت الهيئة على إضافة وتعديل بعض ضوابط آليات التخصيص الفورى، ومنها إلغاء القرعة العلنية التى تتم بين العروض المتساوية فى حالات التزاحم فى حالة كون أحد هذه العروض المتساوية والمقدمة للتعامل على قطعة الأرض مقدم من الجار المجاور لقطعة الأرض المطروحة شريطة سلامة كامل موقف الأرض الأصلية، وفى حال وجود أكثر من جار ملاصق، وتم التساوى بين العروض يتم عمل قرعة بين الجيران، بجانب تعديل الحد الأدنى للدفعة المقدمة ليكون %10 «بنسبة %5 جدية و5% مقدم تعاقد» للأراضى التى يتجاوز ثمنها مليار جنيه، أياً كان النشاط أو المدينة المطروح بها قطعة الأرض، وتعديل سداد الأقساط المستحقة على قطعة الأرض ليكون سنوياً فى حالة طلب المخصص له قطعة الأرض، ويعتبر السداد على أقساط نصف سنوية أحد عناصر المفاضلة فى حالات التزاحم.

ولا يجوز سداد جدية الحجز وثمن الأرض إلا بعملة السداد الواردة بالطلب، وفى حال التساوى بين مقدمى العروض فى حالات التزاحم تكون الأولوية لصاحب أعلى نسبة سداد للمتبقى من ثمن الأرض خلال المهلة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، أياً كانت عملة السداد «جنيه/ دولار» وبما لا يقل عن الدفعة المقدمة المحددة لكل نشاط، وتمت الموافقة على إضافة آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين لتخصيص أراضٍ للمساحات 5 أفدنة فأقل.

وأضاف معاون وزير الإسكان، أن مساحات أراضى النشاط العمرانى المتكامل أكبر من المساحات الأخرى، ولكن عدد المشروعات الخدمية أكبر من حيث عدد الطلبات.

وذكر «عباس»، أن الآلية الجديدة التى استحدثتها الهيئة تهدف إلى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية ومنذ العمل بها تم إبرام اتفاقات مع شركات عربية كبرى للحصول على أراضٍ بأنشطة استثمارية متنوعة منها «إعمار مصر للتنمية» التابعة لشركة إعمار الإماراتية وشركة «إمكان مصر إيست» التابعة لمجموعة أبوظبى القابضة.

وأوضح أن آلية «التخصيص الفورى» حققت نجاحاً كبيراً، والدليل الارتفاع المستمر فى عدد المتقدمين وعدم وجود شكاوى تلقتها «المجتمعات العمرانية» من المستثمرين.

وقال «عباس»، إن الهيئة بدأت تخصيص الأراضى للشركات التى استكملت المستندات المحددة فى ضوابط التخصيص ومنها الدراسات الفنية والمالية وآلية سداد قيمة الأرض وتوجد شركات حصلت على القرارات الوزارية لبدء تطوير المشروعات.

أضاف أن القطاع العقارى يمثل أكبر القطاعات الجاذبة للعمالة، ويضم استثمارات مالية كبيرة، وشركات التطوير العقارى تعد شريكا لهيئة المجتمعات العمرانية فى عملية التنمية سواء من خلال تخصيص الأراضى لتنمية مشروعات فى المدن الجديدة أو عبر مشروعات الشراكة مع المطورين.

وأوضح أن الهيئة طرحت خلال عام 2020 أراضى سكنية صغيرة لتمكين المواطنين بكافة شرائحهم المجتمعية من بناء مسكنهم العائلى، حيث تم توفير 3098 قطعة أرض ضمن محور الإسكان الاجتماعى بمساحة 185 فداناً، و1718 قطعة أرض مميزة بمساحة 220 فداناً، و631 قطعة أرض بمحور الأراضى الأكثر تميزاً بمساحة 100 فدان.

وأشار إلى توفير 190 قطعة أرض بمساحة حوالى 45 فداناً ضمن مشروع تأهيل صغار المطورين العقاريين «المستثمر الصغير» للمساهمة فى توفير وحدات لفئة الإسكان المتوسط.

وقال إن الهيئة خصصت 2895 قطعة أرض بمساحة 345 فدانا للمصريين العاملين بالخارج، بجانب 1042 وحدة سكنية فاخرة كاملة التشطيب، استجابة من الدولة لأبنائها بالخارج، وتوفير موارد مالية غير تقليدية بالعملة الأجنبية لخزينة الدولة.

أضاف أن قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة ساهم فى توفير نحو 137 ألف وحدة سكنية لكافة المستويات، منها 7796 وحدة ضمن مشروعات «جنة – دار مصر – سكن مصر»، و685 وحدة ضمن حصة الهيئة ببعض المشروعات المميزة على رأسها مشروع «الرحاب» بمدينة القاهرة الجديدة.

بجانب الوحدات التى تم طرحها بالمدن الجديدة بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ومنها 100 ألف وحدة سكنية بمحور منخفضى الدخل، و25 ألف وحدة ضمن محور متوسطى الدخل بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين».

كما طرح الصندوق 2196 وحدة سكنية ضمن مشروعات الهيئة «جنة – دار مصر – سكن مصر»، مع استمرار طرح العديد من الوحدات والفيلات الفاخرة بالتنسيق مع شركات التسويق العقارى.

وقال معاون وزير الإسكان إن «المجتمعات العمرانية» تعمل، حالياً، على وضع مخطط متكامل لمنطقة الساحل الشمالى الغربى، ويجرى الانتهاء من المخطط العام تمهيداً لإصدار القرارات الوزارية للمشروعات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص 4 قطع أراضٍ ناحية الساحل الشمالى الغربى، بإجمالى مساحة حوالى 707 آلاف فدان، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد عليها.

وتسعى «المجتمعات العمرانية» لإنشاء مجموعة من مدن الجيل الرابع الجديدة، بالساحل الشمالى الغربى، ومنها مدينة رأس الحكمة الجديدة، وتوفير مختلف الأنشطة السكنية والخدمية والسياحية.

وأضاف «عباس»، أن الهيئة قررت إنشاء جهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى وبعد الانتهاء من وضع اشتراطات تنمية الساحل بالكامل سيتم تقنين أوضاع الأراضى وإصدار تراخيص التنفيذ للمشروعات المختلفة.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsaanews.com/2021/01/31/1415901