منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




%98 تراجعًا على أساس ربع سنوي فى عجز ميزان المدفوعات لمصر


27.2% انخفاضًا على أساس ربع سنوي فى عجز الميزان الجاري


أظهرت معاملات الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من العام المالى الحالي قدرته على تجاوز الصدمة التى سببتها جائحة كورونا، وسجل ميزان المدفوعات الكلى عجزا طفيفا بلغ 69.2 مليون دولار مقارنة بعجز 3.5 مليار دولار فى الربع الأخير من العام المالى الماضي.

وجاء تراجع العجز فى الميزان الكلى على أساس ربع سنوي مدعوما بتراجع عجز الحساب الجاري 27.2% ليصل إلى 2.8 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار فى الربع السابق له.

وكذلك بدعم من ارتفاع صافى التدفق للداخل فى الحساب المالي والرأسمالي ليسجل صافى تدفقق للداخل قدره 3.9 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار فى الربع الأخير من العام المالي الماضي.
لكن على أساس سنوي تحول فائض ميزان المدفوعات البالغ 227 مليون دولار إلى عجز، وذلك مدفوعًا بتضاعف عجز الميزان الجاري خلال الربع الأول من العام المالى الحالي مقابل 1.4 مليار دولار العجز المسجل فى الربع الأول من العام المالى الماضي.

أوضح المركزي أن ذلك نتيجة الصدمة التى تعرض لها قطاع السياحة والتى أدت لتراجع إيراداته من 4.2 مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى الماضي، إلى 801 مليون دولار الربع الأول من العام المالى الحالي.

كما تحول فائض ميزان السهو والخطأ البالغ 951.6 مليون دولار فى الربع الأول من العام المالى الماضي إلى عجز بقيمة 1.202 مليار دولار العام المالى الحالي.

وخفف من حدة تأثر ميزان المدفوعات على أساس سنوي ارتفاع صافى التدفق للداخل فى الحساب الرأسمالي إلى 3.9 مليار دولار مقابل 657.9 مليون دولار فى الربع الأول من العام المالي الماضي.

لماذا ارتفع عجز الميزان الجاري على أساس سنوي؟

وقال البنك المركزي، إن هناك عدة عوامل أدت لارتفاع عجز الحساب الجاري تمثلت فى:

1- انخفاض فائض الميزان الخدمى 78.3% ليسجل 876.3 مليون دولار مقابل 4 مليار دولار.
أوضح أن ذلك التراجع مدفوع بانخفاض ايرادات السياحة 3.4 مليار دولار لتقتصر على 801 مليون دولار مقابل 4.2 مليار دولار.

كما انخفضت متحصلات النقل 524.5 مليون دولار لتسجل 1.7 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار نتيجة تراجع متحصلات شركات الطيران بمقدار 238.1 مليون دولار تأثرًا بجائحة كورونا.

2- ارتفاع عجز الميزان غير البترولي 526 مليون دولار ليسجل 8.7 مليار دولار مقابل 8.2 مليار دولار، نتيجة ارتفاع المدفوعات عن كافة الواردات السلعية غير البترولية (عدا مجموعة المواد الخام) بمعدل 4.1% لتسجل نحو 13.4 مليار دولار مقابل نحو 12.9 مليار دولار.
لكن المركزي كشف أن هناك عدة عوامل ايجابية حدت من تفاقم عجز الحساب الجاري بينها ارتفاع تحويلات الصريين بالخارج 19.6% لتسجل 8 مليارات دولار فى 3 شهور مقابل 6,7 مليار دولار فى نفس الفترة من العام المالى الماضى.

وكشف أن تحول الميزان التجاري البترولي إلى فائض بلغ 143.7 مليون دولار مقابل عجز بلغ 606.2 مليون دولار بسبب تراجع المدفوعات عن الوارادت البترولية بمقدار النصف تقريبًا لتسجل 1.5 مليار دولار، نتيجة تراجع الوارادت من كل من المنتجات البترولية 52.8% تأثرًا بتراجع الكميات المستوردة والبترول 28.7%، نتيجة انخفاض أسعار البترول العالمية رغم ارتفاع الكميات المستوردة.

تراجع أرباح شركات البترول يحسن ميزان دخل الاستثمار

كما انخفض عجز ميزان دخل الاستثمار بمقدار 261.2 مليون دولار ليسجل 3.1 مليار دولار نتيجة انخفاض الأرباح المدفوعة عن الاستثمار المباشر 362.3 مليون دولار لتصل إلى 1.9 مليار دولار.

وقال المركزي إن ذلك التراجع فى مدفوعات الاستثمار نتيجة تراجع أرباح شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر متأثرة بانخفاض أسعار البترول عالميًا.

وذكر المركزي أن ذلك التراجع عوًض تراجع متحصلات دخل الاستثمار 243.3 مليون دولار لتقتصر على 57.7 مليون دولار نتيجة انخفاض الفوائد على ودائع المصريين بالخارج وتحويلات أرباح فروع الشركات المصرية الوارادة من الخارج.
لماذا قفز صافى التدفق للداخل فى حساب المعاملات الرأسمالية؟
كشف البنك المركزي أن تدفقات الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية فى مصر ارتفعت فى الربع الأول من العام المالى الحالى إلى 6.7 مليار دولار مقابل خروج 2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.

وارتفع بشكل هامشي صافى المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل نحو 2.2 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار.

فى المقابل تراجع صافى الاستثمار الأجنبيى المباشر فى مصر 31.8% فى الربع الأول من العام المالى الحالى ليسجل 1.6 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار خلال الربع نفسه من العام المالى الماضي.

وتحول صافى الاستثمارات فى قطاع البترول لصافى تدخل للخارج بلغ 75.3 مليون دولار مقابل صافى تدفق للداخل بقيمة 744.2 مليون دولار.
وتراجع صافى التدفقات الواردة من الخارج بغرض الاستثمار فى القطاعات غير البترولية بمقدار 55.5 مليون دولار لتسجل 395.5 مليون دولار.
وقال المركزي إن الاستثمارات الأجنبية غير البترولية تراجعت مدفوعة بانخفاض صافى التدفقات الوارادة لزيادة رؤوس الأموال 49.2 مليون دولار لتسجل 235.1 مليون دولار.
كما تراجعت الاستثمارات الوارادة بغرض تأسيس شركات 27.2 مليون دولار لتسجل 8 ملايين دولار فقط.
كما انخفضت التحويلات الواردة لشراء عقارات فى مصر لغير المقيمين 3.2 مليون دولار لتسجل 127.9 مليون دولار.
فى حين ارتفعت حصيلة بيع شركات وأصول انتاجية لغير مقيمين لتصل إلى 24.5 مليون دولار.
كما زادت الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بمقدار 127.7 مليون دولار لتسجل نحو 1.3 مليار دولار.
ونتيجة ذلك تراجع صافى الاستثمار الأجنبيى المباشر فى مصر 31.8% ليسجل 1.6 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار خلال الربع نفسه من العام المالى الماضي.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsaanews.com/2021/01/31/1416079