نجحنا فى زيادة صافى هامش العائد رغم خفض الفائدة 4%.. ولجنة الألكو فى انعقاد دائم
بنك مصر ضخ 3 مليارات جنيه وديعة مساندة فى البنك يونيو الماضى
قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إنَّ البنك يستهدف، خلال العام الجارى، استكمال خطة التطوير المتكاملة التى يتبناها، وفى مقدمة أولوياتها مجالات التحول الرقمى، وتعزيز الشمول المالى، وضم شرائح عملاء جديد عبر المنتجات والخدمات الرقمية، والتوسع فى تمويل الشركات والأفراد على حدٍ سواء.
أضاف فى حوار لـ«البورصة» أن إجمالى أصول البنك بلغ 194 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، متوقعاً تحقيق مستهدفات الأرباح التشغيلية، مع تراجع طفيف لصافى الأرباح بعد المخصصات نتيجة التحوط باحتساب مخصصات إضافية لامتصاص أى آثار سلبية محتملة.
أوضح أن لجنة الألكو فى البنك بحالة انعقاد دائم، وهو ما انعكس على ارتفاع صافى هامش العائد إلى 5.9% بنهاية سبتمبر مقابل 5.1% بنهاية 2019، رغم خفض الفائدة الأساسية على الجنيه 4%، بما يعكس حسن إدارة الأصول.
وأشار إلى أن نسبة الائتمان غير المنتظم إلى إجمالى محفظة الائتمان شهدت ارتفاعاً هامشياً إلى 3.5% بنهاية 2020، وذلك مقابل 3.3% بنهاية 2019.
وقال إنَّ المعاملة الضريبية الجديدة على الدين الحكومى كان لها أثر على معدل الضريبة الفعلى خلال 2020؛ حيث وصل إلى 34% بنهاية سبتمبر مقابل 25% خلال الفترة نفسها من 2019.
واستبعد «فايد»، طرح البنك فى البورصة قبل استقرار الأوضاع، خاصة مع أدائه الجيد ومعدلات ربحيته المرتفعة.
وأشار إلى أن الصفقات التى تمت مؤخراً فى القطاع تختلف عن آلية الطرح فى البورصة، والتى ينتظر البنك القيام بها، كما أن ظروف مجموعاتها الأم تختلف نتيجة الأوضاع فى لبنان.
وكشف «فايد»، أنَّ بنك مصر المالك لبنك القاهرة ضخ وديعة مساندة فى البنك بقيمة 3 مليارات جنيه أجل 7 سنوات، فى يونيو الماضى.
وفى مطلع العام الماضى، قرر بنك مصر تحويل وديعة مساندة بقيمة مليارى جنيه إلى زيادة فى رأس المال، بالإضافة لضخه مليار جنيه أخرى بزيادة إجمالية 3 مليارات جنيه وصلت برأس المال بعدها إلى 5.25 مليار جنيه.
وارتفع معيار كفاية رأس المال لددى البنك إلى 17% مقابل 15.83% فى سبتمبر.
خطة التحول الرقمى
وذكر «فايد»، أنَّ البنك قطع شوطاً فى التحول الرقمى، من خلال طرح منتجات جديدة مثل الإنترنت البنكى للأفراد، وإعادة هيكلة محفظة الهاتف المحمول، وقدم البنك أيضاً خدمة الموبايل بانكنج للأفراد، كما تم إطلاق خدمة الإنترنت البنكى للشركات خلال عام 2020.
وأشار إلى أنه يجرى العمل على تطوير خدمة التليفون البنكى IVR، بالإضافة إلى تقديم خدمات جديدة مثل خدمة التواصل التفاعلى Chabot. وقال إن البنك طرح، العام الماضى، عدة منتجات لقطاع الشركات، من أبرزها خدمات الدفع الإلكترونى عبر QR-Code، كذلك البطاقة التجارية المدفوعة مقدماً.
أضاف أن البنك طرح ماكينات الصراف الآلى للإيداعات الكبيرة، والتى صممت لخدمة العملاء الذين يقومون بمعاملات مالية كبيرة (مثل محلات الهايبر ماركت) لإيداع مبالغ نقدية أكبر من خلال ماكينات الإيداع المخصصة والمتواجدة فى أماكن عملهم دون الذهاب للفرع.
كما طرح منتج أمين الحفظ المحلى/ الدولى لحفظ وتسوية وتحصيل التوزيعات للأوراق المالية خارج مصر، إلى جانب العمل كبنك متلقى الاكتتاب لصناديق غير مؤسسة من البنك، وخدمات الخصم المباشر لمساعدة الشركات على تحصيل المبالغ المستحقة من عملائها عن طريق الخصم المباشر من حسابات بنك القاهرة الخاصة بهم، وأيضاً الحسابات غير التابعة لبنك القاهرة، وإخطارات رسائل السويفت عبر البريد الإلكترونى وغيرها.
ونوه بأنه تم تدشين عدد من منتجات سلاسل تمويل الموردين مثل منتجات خصم الشيكات وخصم الفواتير سواءً للتجارة المحلية أو الخارجية ومنتجات التمويل الهيكلى المصمم لكل عميل على حسب احتياجاته.
وقال إن عدد المشتركين فى محفظة الهاتف المحمول لدى البنك ارتفع إلى 2 مليون عميل مشتركين فى محفظتى قاهرة كاش واتصالات كاش التى وقعت اتفاقية مع البنك مؤخراً ليقوم بإدارة المحفظة الإلكترونية لها.
وذكر أن خدمات السداد الإلكترونى عبر رمز الاستجابة السريع QR-Code حققت معدل نمو شهرياً 38% تقريباً بإجمالى عدد تجار يصل إلى إلى 17.532 ألف تاجر حتى نهاية سبتمبر 2020.
وكشف أن 45% من التجار الجدد الذين تعاون معهم البنك حتى نهاية سبتمبر تم ضمهم تحت مبادرة البنك المركزى التى أطلقها منذ 3 شهور، ولم يكن لديهم أى من وسائل الدفع الإلكترونى.
وذكر أن بطاقات الدفع تشهد نمواً متسارعاً؛ حيث نمت أعداد بطاقات الائتمان 26% خلال الشهور التسعة الأولى من العام لتصل إلى 129 ألف بطاقة، كما نمت أرصدتهم إلى 606 ملايين جنيه بارتفاع 63%.
فيما ارتفعت بطاقات الخصم والمدفوعة مقدماً 9%، بنهاية الربع الثالث من العام الجارى 2020 لتتجاوز 2.4 مليون بطاقة.
وأشار إلى تزايد الإقبال على استخدام البطاقات اللا تلامسية لدى التجار بارتفاع 137% مقارنة بنهاية ديسمبر عام 2019.
وذكر أن تطوير الخدمات انعكس على قاعدة العملاء الأفراد بالبنك التى وصلت إلى 3.2 مليون عميل بزيادة قدرها نحو 200 ألف عميل خلال عام 2020.
وأشار إلى أن عدد المسجلين والمفعلين للخدمات الرقمية بالبنك بلغ نحو 600 الف عميل، وأن تحديث البنية الأساسية أهله لاستيعاب أعداد أكثر من ذلك بكثير.
الخطة الاستثمارية
وذكر أن من أهم محاور خطة التوسع فى تقديم الخدمات الرقمية، هو إنشاء شركة متكاملة للخدمات الرقمية، بمشاركة إحدى الشركات العربية الإقليمية التى تمتلك خبرات كبيرة فى هذا المجال، وتقوم محاور عملها على ماكينات نقاط البيع (POS-Q-RCode) لاجتذاب التجار لزيادة استخدام البطاقات، وزيادة استخدامات محفظة الهاتف المحمول، كما تقوم مهام عمل الشركة على تحصيل الفواتير وخلافه.
أضاف: «ستكون مستقلة تخدم كل البنوك فى مصر كبداية، ونخطط للتوسع بالأسواق الأفريقية والعربية فى مرحلة لاحقة، وتهدف تلك الخطوة لتوسيع وتيرة الخدمات دون الحاجة للرجوع لمقدمى الخدمة».
وكشف رئيس مجلس إدارة البنك أن «القاهرة» ساهم فى صندوقى استثمار غرضهما الرئيسى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا، ويدرس فى الوقت الحالى المساهمة فى عدة صناديق مع التركيز على تلك التى تستهدف الشركات الصغيرة.
وقال إن بنك القاهرة يعمل على تطبيق خطة التطوير الشاملة لبنك القاهرة كمبالا والتى تقوم على عدة محاور رئيسية أبرزها تحديث نظام التشغيل الأساسى، والقيام بعمليات إعادة الهيكلة الداخلية لقطاعات العمل، إلى جانب منح أولوية كاملة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يستحوذ على نحو 80% من الاقتصاد الأوغندى، كما يقوم البنك بدعم جميع الشركات المصرية العاملة بالسوق الأوغندى.
وقال «فايد»، إنَّ شركة “كايرو ليس” تحقق أداء جيداً؛ حيث بلغ حجم الأصول الممولة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى ما يقرب من 1 مليار جنيها محققة إجمالى إيرادات عقود التأجير التمويلى عن الفترة نفسها ما يقرب من 155 مليون جنيه، فيما بلغ صافى الأرباح بعد الضريبة 23 مليون جنيه.
محفظة متنوعة للتمويلات
وكشف «فايد»، أن محفظة التمويل المتناهى الصغر ارتفعت من 2.2 مليار جنيه فى 2017 إلى 6.2 مليار جنيه فى الوقت الحالى، ما يجعلها أكبر محفظة بين البنوك المصرية بحصة سوقية 25%، ويضيف البنك كل عام نحو 100 ألف عميل جديد.
وذكر أن تداعيات جائحة كورونا أدت لزيادة القروض غير المنتظمة لعملاء التمويل متناهى الصغر لكن بنسبة طفيفة ومتوقعة، وذلك نتيجة توقف النشاط التشغيلى بشكل عام لقطاعات معينة مثل الأنشطة الخدمية والسياحة والمطاعم والأنشطة الترفيهية خاصة مع انخراط شريحة من عملاء القروض متناهية الصغر إما فى تلك الأنشطة بصورة مباشرة أو من خلال كونهم فى صناعات مُغذية لها.
وقال إن البنك عمل على استيعاب تلك الزيادة فى التعثر عبر عدة محاور منها عمل مبادرات تسمح بجدولة أو تأجيل استحقاقات عملاء القروض بما يتناسب مع دخلهم خلال تلك الفترة، وهو ما كان له مردود إيجابى على تخفيف آثار الأزمة على العملاء.
كما تم تعديل بعض محددات المنح لكى تتلاءم مع الظروف الاقتصادية الحالية.
وقال إن البنك لم يلغ أى منتج ائتمانى استناداً إلى ثقته فى قدرة القطاع المصرفى والاقتصاد المصرى على الصمود فى مواجهة الجائحة.
وذكر أن البنك يستهدف النمو 30% بمحفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة ويدرس تمويلات بقيمة مليار جنيه لعملاء القطاع.
ونوه بأن المحفظة سجلت 18 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى تمثل 20% من صافى محفظة قروض البنك، بينها 2.3 مليار جنيه ضخها البنك خلال 9 أشهر من 2020.
وقال إن البنك يدرس حالياً المساهمة فى العديد من العمليات التمويلية المشتركة داخل قطاعات عديدة، أبرزها قطاع المواد الغذائية، والبتروكيماويات، والأسمدة بما يتجاوز 2.8 مليار جنيه.
وكشف أن حجم مساهمات البنك فى مجال القروض المشتركة نحو 19.8 مليار جم بإجمالى استخدامات تقدر بمبلغ 16.8 مليار جم بنهاية اكتوبر الماضى لصالح عدة قطاعات فى مقدمتها قطاع الغاز والطاقة، والتطوير العقارى والإنشاءات، والبتروكيماويات، والمواد الغذائية، والنقل، والحديد والصلب، والاسمدة، والسياحة.
وذكر أن البنك قام العام الماضى بدور مرتب رئيسى أو مرتب رئيسى أولى فى 9 عمليات تمويلية بقيمة اجمالية 4.313 مليار جنيه، بالاضافة الى دور وكيل التمويل فى قرضين مشتركين ويبلغ إجمالى حصة البنك 1.225 مليار جنيه.
وقال إن محفظة قروض الشركات ارتفعت 10% منذ بداية العام الماضى وحتى سبتمبر لتصل إلى 44 مليار جنيه.
وأشار إلى أن البنك اعطى أولوية للقطاع الصناعى ليستحوذ على 34% من محفطة قروض الشركات، وذلك بدعم من مبادرة البنك المركزى لتمويل القطاع الزراعى والصناعى والعقاري، مشيراً إلى أن قيمة الاستخدامات للعملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية مباشرة ضمن المبادرة نحو 6.2 مليار جنيه فى سبتمبر 2020.
وقال «فايد»، إن إجمالى اتفاقات التمويل الخارجية المبرمة مع المؤسسات الدولية بلغت 185 مليون دولار، وإن هناك عروضاً تمويلية أخرى يجرى دراستها حالياً لاختيار أفضلها بما يتناسب مع احتياجات البنك خلال الفترة القادمة، وإن تلك التمويلات ساعدت فى عمليات تمويل التجارة. وذكر أن محفظة قروض التجزئة نمت 27% خلال الشهور التسعة الأولى من العام، لتصل إلى 7 مليارات جنيه، مشيراً إلى استهداف البنك نمواً أكبر بها خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن التمويل الاستهلاكى فى مصر قطاع عريض وينمو بشكل متزايد ويستوعب دخول لاعبين جدد لزيادة المنافسة وتقديم الأفضل للعملاء. واستبعد أن تسحب شركات التمويل الاستهلاكى البساط من البنوك فى مجال التجزئة، مشيراً إلى أن القطاع المصرفى يستحوذ على الجانب الأكبر من التسهيلات الموجهة إلى التمويل الاستهلاكى، استناداً على حجم مصادر التمويل وانتشار فروع البنوك، بالإضافة إلى توجه العديد من البنوك إلى الخدمات المصرفية الرقمية.
أوضح: «كما أن شركات التمويل الاستهلاكى تعتمد فى المقام الأول على سرعة وتسهيل الإجراءات بشكل كبير، وهو ما تقوم البنوك بتطويره منذ فترة كبيرة لمواكبة التغيرات المتلاحقة بالسوق المصرفى».
أضاف أن البنوك لديها مزايا أخرى مثل سعر الفائدة المنخفضة واتساع حجم بيانات عملاء البنوك، كما ان أقصى قيمة للتمويل فى هذه الشركات يكون صغيراً بالنسبة للحدود التمويلية لقروض التجزئة البنكية.
