جنيدي: إعداد استراتيجية لتنشيط الصناعة أفضل من الاستجوابات
اعتبر عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، خفض أسعار الغاز الطبيعي وأسعار الأراضي، هما المطلبين الأكثر أهمية للقطاع الصناعي.
وأوضح المستثمرون، أن خفض سعر الغاز المقدم للقطاع الصناعي، سيمكن المصانع المصرية من خفض السعر النهائي للمنتج لتعزيز التنافسية محليًا وخارجيًا.
كما أن تبسيط الإجراءات الاستثمارية والتي تتمثل فى خفض أسعار الأراضي الصناعية بدلا من المغالاة فى أسعارها، سيجذب استثمارات جديدة.
قال المهندس محمد جنيدي رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، ورئيس مجلس إدارة شركة جي ام سي للاستثمارات الصناعية والمالية، إن أغلب الدول دعمت خلال الشهور الماضية ، قطاعاتها الصناعية ، حتى تتمكن من التعافي بشكل سريع من جائحة كورونا وتعود إلى الأسواق التصديرية التي خرجت منها.
أضاف لـ “البورصة” أن إعادة النظر فى أسعار الغاز بحيث لا يزيد على 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بدلا من 5 ـ 6 دولارات حاليًا سيدعم عمل المصانع التي تعتمد عليه كمدخل أساسي فى عملية التصنيع والإنتاج.
وطالب جنيدي، جميع اللجان الاقتصادية بمجلس النواب ( اللجنة الإفريقية، ولجنة الصناعة، ولجنة المشروعات الصغيرة) بالتعاون خلال الفترة المقبلة والجلوس مع المستثمرين ورجال الأعمال لمعرفة المشكلات التي تواجههم لحلها بالتعاون مع الحكومة.
وأشار إلى أن إعداد استراتيجية من قبل تلك اللجان لتنشيط عمل الصناعة يتضمن تغيرات إيجابية فى القطاع، حتى لا يقتصر الأمر على مجرد استجوابات فقط كما حدث خلال الدورة الماضية.
وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال ، رئيس مجلس إدارة مجموعة طيبة للصناعات الهندسية، إن دور لجنة الصناعة بالبرلمان هو فض التشابكات التشريعية التي تعرقل العملية الاستثمارية والصناعية.
وأضاف أن بعض القوانين التي تنظم العملية الصناعية تحتاج إلى مراجعة خصوصا قانون التراخيص الصناعية، بجانب تبعية الأراضي الصناعية بحيث تكون جميعها تابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية بدلا من تبعيتها لثلاث جهات حاليًا هي المحافظات، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة التنمية الصناعية.
المنزلاوي: قانون التراخيص الصناعية يحتاج إلى مراجعة
وأكد المنزلاوي، أن اللجنة تعد حاليًا استراتيجية عمل جديدة خلال عام 2021، ومن المفترض أن تتضمن العديد من المقترحات التي من شأنها أن تخدم فى المقام الأول العملية الاستثمارية والصناعية.
وأوضح أن الخطة تعتمد على 3 محاور، الأول يشمل عقد لقاءات مع المستثمرين لبحث المعوقات التي تمنعهم من ضخ استثمارات جديدة، والثاني التشجيع على تعزيز المكون المحلي داخل مختلف الصناعات، بما يهدف إلى تقليل الواردات وضبط ميزان العجز التجاري.
أما المحور الثالث فيختص بكيفية تعزيز الصادرات خلال الفترات المقبلة، خصوصا بعد انتهاء حدة تداعيات كورونا.
أشار المنزلاوي، إلى أن اللجنة ستقترح على البرلمان وضع آليات جديدة وواضحة لتسعير الغاز الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي، منها ربط سعر الغاز بالأسعار العالمية، بحيث يكون شبيهًا للمواد البترولية التي يتم تسعيرها بناء على متوسط سعر الأسعار العالمية.
وقال المهندس بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمري بدر، إن البرلمان جهة تشريعية ومراقبة لأداء الحكومة.. لذلك لابد من دراسة الملفات التي تؤرق عمل القطاعات الاستثمارية والصناعية ومحاولة حلها مع الحكومة أو سن تشريع من شأنه يساعد على التيسير على المستثمرين.
أضاف أن أسعار الأراضي الصناعية تأتي فى مقدمة المشكلات التي تواجه المستثمرين الجدد، لأنها تستنزف جزءا كبيرا من السيولة المالية .. وبالتالي قد يتعثر المستثمر قبل أن يبدأ في ظل إلزامه بسداد قيمة الأرض ، خصوصا وأن سعر المتر يصل إلى 1500 جنيه حاليًا.
وأوضح العادلي، أن سن تشريع جديد من شأنه أن يلزم الجهات المعنية ويدفعها لتوفير الأراضي للقطاع الصناعي، بأسعار مخفضة وفق مجموعة من الضوابط، بما يضمن تدفق عدد كبير من المستثمرين الأجانب والمحليين.
واستشهد بقرار القيادة السياسية ، منح الأراضي الصناعية كاملة الترفيق مجانًا للمستثمرين فى الصعيد، رغبة فى تحقيق تنمية اقتصادية لهذه المحافظات بدلا من تركها دون اي استفادة.
وقال المهندس محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن استضافة البرلمان لرجال الأعمال والمستثمرين والجهات الحكومية القائمة على الصناعة والاستثمار خلال الفترة المقبلة، وبحث المشكلات التي تواجههم، سيكون له مردود إيجابي على قطاع الأعمال.
ويرى الشندويلي أن أحد أهم المطالب من البرلمان، تتمثل فى إعادة دراسة مدى قانونية تحصيل الضريبة العقارية من المصانع والسعي لإلغائها نظرًا لأنها تزيد الأعباء على القطاع فى ظل التحديات التي تواجهه فى الفترة الحالية.
ويرى المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال، أن الصناعة هي الركيزة الأساسية لنمو الاقتصاد المصري.. لذلك فإن العمل على تحسين سمعة الاستثمار المصري عن طريق تنقيح القوانين المنظمة للاستثمار من قبل البرلمان، أمر ضروري.
اضاف أن بعض القوانين تتضمن مواد تسمح بحبس المستثمرين وهذا غير محفز على جذب مستثمرين جدد إلى مصر.. لذلك لابد من مراجعة تلك المواد ومعالجتها بشكل أفضل فى القوانين، لأن الحبس قد يأتي لأمور قد تبدو بسيطة .
عيسى: يجب إعادة النظر فى نصوص حبس المستثمرين
أوضح عيسى، أن الجمعية سلطت الضوء على تلك المواد فى إجتماعات كثيرة. ورغم ذلك لاتزال كما هي، مؤكدًا أن المخطئ يحاسب ولكن لا يمكن أن يكون الحبس عقوبة المخالفين بقصد أو بغير قصد لأمور صغيرة لا تستوجب الحبس.
وقال المهندس محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن البرلمان كان له دور كبير خلال الدورة السابقة، إذ عمل على حل العديد من المشكلات التي تواجه العملية الاستثمارية من خلال تعديل بعض النصوص فى قانون الاستثمار.ومن بين هذة التعديلات ، السماح للصناعات الكيماوية، ونقل وتسييل الغاز للعمل بنظام المناطق الحرة.
فحظر عمل هذة الأنشطة كان يهدر فرصا استثمارية كثيرة على الدولة المصرية، لذلك فإن التعديل صب فى الصالح العام .
وأوضح أن إلغاء الضريبة العقارية على المصانع يضمن رفع جزء كبير من الأعباء عن كاهل الصناع، بجانب التأكيد على عدم المغالاة في الضرائب حتى لا يؤدى ذلك التوجه إلى توقف العديد من المصانع وهذه ملفات تستوجب المراجعة من قبل البرلمان.