زيادة نسبة المرأة فى البرلمان المصرى إلى 27% و40 مقعد بمجلس الشيوخ
قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة؛ أن المرأة المصرية وصلت بملف تمكينها الاقتصادى والسياسى والاجتماعى إلى مكانة متميزة خلال العصر الحالى.
وأاضافت رئيس المجلس أن توافر الإرادة السياسية ساعد على حصول المرأة على مكتسبات جديدة وتولت العديد من المناصب القيادية فى كافة المجالات، مؤكدة أننا نعيش العصر الذهبي للمرأة المصرية منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2017 عام المرأة المصرية وإقرار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة وخطة الحكومة المصرية.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة مايا مرسى فى حوارات “صوت مصر- تغيير الواقع” Narrative Summit-Reshaping Norms التي أطلقتها “قمة صوت مصر” عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، لمناقشة الخبراء والمتخصصين فى القضايا المختلفة وتقديم قصص وتجارب شخصيات ملهمة في مختلف المجالات.
وصرحت الدكتورة مايا مرسى أنه مع بدء اتخاذ الحكومة لسياسات الإغلاق نتيجة تفشى فيروس كورونا، بادر المجلس القومى للمرأة بالتركيز على تأثير الجائحة على المرأة المصرية في كافة المجالات، وبالفعل قدم المجلس عدداً من المقترحات للحكومة، قائلة: “كان لدينا اهتمام كبير بالسيدات العاملات بالقطاع الطبى حيث تبلغ نسبتهن 91% بين أطباء وتمريض، إضافة إلى العمالة غير المنتظمة من السيدات والتي تأثرت بالإغلاق”.
وقالت أن خرجت الحكومة المصرية خرجت بأول ورقة سياسات يوم 30 مارس 2020 والتي جاءت تلبية لاحتياجات المرأة في ظل الجائحة وتغطى أكثر من مكون منها: المكون الإنسانى الخاص بالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، والمكون الثانى كان فعالية المرأة واتخاذ القرار (العنف ضد المرأة والقيادة والتمثيل)، والمكون الثالث التأثير على الفرص الاقتصادية، والرابع متمثل فى تعزيز البيانات والمعرفة.
وأضافت مرسي: “كانت مصر أول دولة فى العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة في إطار التعامل مع الجائحة، وأطلقت آلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات، وتم رصد أكثر من 165 تدبير وقرار وإجراء وقائى داعم للمرأة المصرية حتى الآن، واحتلت مصر المركز الأول فى التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى حول الإجراءات التى اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال الجائحة، والذي أوضح فيه الجزء الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا أن عدد الإجراءات التى اتخذتها مصر لمساندة المرأة وفقاً لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدة هو أعلى عدد من التدابير التى تم اتخاذها فى المنطقة المشار إليها منذ بدء الأزمة”.
وأشارت أن للمجلس دورا كبيرا فى توفير جلسات للدعم النفسى والاستشارات العائلية عبر الوسائل الإلكترونية لحماية ودعم المرأة من الأعباء الإضافية خلال الجائحة، كما قام المجلس بضخ تمويل للرائدات الريفيات المتضررات، خاصة مع دورهم الهام خلال الجائحة فى حملات طرق الأبواب وتوعية السيدات بالاحتياطات الواجب اتباعها.
وأوضحت مرسي؛ إن المجلس القومى للمرأة خلال الجائحة عمل على شقين؛ الأول الاهتمام بالتوعية في بعض المناطق النائية، التى لا تصل إليها وسائل التواصل الاجتماعى الإلكترونية، والسيدات فى الكفور والنجوع وكان من الضرورى العمل على توعيتهم بأخطار المرض وكيف يتسنى لكل سيدة حماية نفسها وأسرتها.
أما الشق الثانى الخاص بالتمكين الاقتصادى؛ فقد تم افتتاح مشاغل للسيدات لإنتاج الكمامات الطبية وفق المعايير والمواصفات الطبية اللازمة وتنظيم فترات عمل منتظمة لهم وبالتالى تم توفير الوسائل الطبية الضرورية للحفاظ على صحتهم والتى كان يتم توزيعها مجاناً على تلك المحافظات وفي نفس الوقت توفير دخل مادي لهم، ويتم الآن العمل بالتعاون مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتكبير هذه المشاغل والاعتماد على سيدات مصر فى إنتاج الاحتياجات الطبية البسيطة لمستشفيات وزارة الصحة وكذلك للمجتمع بصفة عامة.
وعن ملف التحرش والعنف ضد المرأة؛ أوضحت مايا مرسي: “مع انتشار الجائحة وفرض العزل وتواجد المواطنين في المنازل رصدنا مشكلتين أساسيتين؛ الأولى تزايد نسبة العنف ضد المرأة؛ حيث أوضحت الدراسة فى مصر تزايد أعداد السيدات اللاتى تعرضن للعنف أثناء الجائحة إلى 7% بعد أن كانت تمثل 4% مع تزايد المخاوف باستمرار الزيادة بالمكوث بالمنزل، وفي هذا الصدد تم إطلاق حزمة من الإجراءات للمرأة المعنفة وكيفية تقديم الخدمات لها بالتواصل مع أكثر من جهة سواء خدمات شرطية وصحية أو نفسية واجتماعية وعززنا دور مقدمى الخدمات الصحية للتعاون مع المعنفات ودور مؤسسات إنفاذ القانون لضمان حماية ضحايا العنف أثناء الإجراءات القضائية”.
أما المشكلة الثانية التى ظهرت فهى التحرش عبر الوسائل الإلكترونية؛ وتلقينا العديد من الشكاوى والقضايا للتحرش عبر الوسائط الإلكترونية، وأعلنا عن وجود قانون يجرم هذا النوع من التحرش وهو قانون تقنية المعلومات؛ وقمنا بإدارة حملة بالتعاون مع وزارة الاتصالات للتوعية ضد الجرائم الإلكترونية، وتم تعزيز الخدمات بمكتب الشكاوى بالمجلس ليتمكن من تلقى الشكاوى المختلفة حيث تم استقبال 66 ألف شكوى تحرش عبر الوسائط الإلكترونية خلال فترة الجائحة وهى أعلى نسبة شكاوى يتم استقبالها، وقام المجلس بإطلاق برامج للتوعية على منصات التواصل الاجتماعى والتعريف بقانون الجرائم الالكترونية، وإقرار قانون جديد لقضايا التنمر عبر الإنترنت للقضاء على هذه الظاهرة بشكل كامل.
وأضافت مرسى: “من أهم الإنجازات التى حدثت في ملف المرأة المصرية نسبة تواجد السيدات بكثافة فى المناصب القيادية فى كافة المجالات؛ ففى البرلمان المصرى تمثلت نسبة المرأة بـ27% وهى أعلى من النسبة المقررة فى الدستور المصري التى كانت 25%، ووجود 40 سيدة فى مجلس الشيوخ بعد أن ضاعف رئيس الجمهورية عدد التعيينات من 10 سيدات إلى 20 سيدة، مما يؤكد وجود العديد من الكوادر النسائية الناجحة المؤهلة لأداء هذه المهمة، كما وصلت المرأة لمنصب أول مستشارة للأمن القومى لرئيس الجمهورية وتولت أيضأ منصب المحافظ فى محافظتين ووصول المرأة لمنصب نواب المحافظين بنسبه عالية، وأول نائبة لمحافظ البنك المركزى وأول رئيسة للمحاكم الاقتصادية، كما صدرت حزمة كبيرة من التشريعات مثل تغليظ عقوبة التحرش والختان والتنمر، ووصول أنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على الختان لأول مرة في تاريخ مصر إلى أكثر من 54 مليون مستفيد من التوعية بهذه القضية، وقانون حماية البيانات الخاصة بالمجنى عليها وقانون تجريم الحرمان من الميراث والمواد الخاصة بالولاية على المال وخروج قانون للمجلس القومى للمرأة فى إطار الدستور والكثير من التشريعات التى أنصفت المرأة المصرية خلال الفترة الماضية”.
