جرانيتو: شركات سعودية عرضت إقامة استثمارات جديدة لضمان استمرار التوريد
بسادة: الإدراج ضمن دعم الصادرات وخفض الطاقة ضرورة لرفع تنافسية المنتج
تزايد الطلب على السيراميك المصري من دول الخليج ؛ بعد تفعيل قرار فرض رسوم إغراق نهائية على السيراميك والبورسلين الصيني والهندي بدول الخليج، وعرضت شركات سعودية الشراكة مع مصنعين للسيراميك في مصر لضمان استمرار التوريد إليها.
وقررت لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي، في إبريل الماضي، فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على واردات دول مجلس التعاون من منتجات السيراميك والبورسلين ذات منشأ جمهورية الصين بنسب تتراوح بين 23.5% و 76%، ورسوم على المنتج الهندي بنسب تتراوح بين 17.6% و 106%؛ بناءً على شكوى مكافحة إغراق تقدمت بها شركة الخزف السعودي، ودخل القرار حيز التنفيذ في يونيو الماضي.
ووفقا لمتعاملين في السوق السعودي، أشاروا إلى أن أسعار المنتجات المستوردة ارتفعت بنسب تتراوح بين 50 و100%.
أوضحوا أن شركة الخزف السعودي والتي تستحوذ على نحو 25% من حجم السوق السعودية تصميماتها مازالت تحتاج إلى تطوير، لذا يلجأ المشتري للمستورد.
قال شريف عفيفي، رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات، إن الطلب ارتفع من قبل دول الخليج على السيراميك خلال الأشهر الأخيرة مستفيدًا من رسوم الإغراق.
أوضح أن تفشي فيروس كورونا أثر على إجمالي الصادرات إلا أن حجم التصدير شهد نموًا إلى السعودية مؤخرًا مدعومًا بهذا القرار.
وتراجعت صادرات مصر من السيراميك خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2020 بنحو 17% لتسجل 144 مليون دولار مقارنة بقيمة 173 مليون دولار خلال عام 2019.
وارتفعت صادرات القطاع للسعودية إلى 18.8 مليون دولار خلال 2020 مقابل 13 مليون دولار في 2019 بنسبة نمو 43%.
أكد ضرورة إدراج السيراميك في برنامج دعم الصادرات لرفع تنافسيته وجعله قادرًا على النفاذ للأسواق المختلفة.
قال: “تقدمت الشعبة إلى وزارة التجارة والصناعة بهذا المطلب ووعدت بدراسته”.
وذكر عماد عفيفي، مدير تصدير شركة سيراميكا جرانيتو، إن حجم الطلب على السيراميك المصري شهد طفرة خلال آخر شهرين مستفيدًا من قرار فرض رسوم إغراق على المنتجات الهندية والصينية من السيراميك والبورسلين.
أوضح أن بعض المستوردين للسيراميك في السعودية طلبوا من الشركة تخصيص خطوط إنتاج كاملة لهم؛ رغبة في تلبية الطلب المتزايد على السيراميك.
أشار إلى أن بعض المستثمرين عرضوا إمكانية إقامة شراكات والاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج لدى الشركات المصرية؛ لضمان استدامة التوريد إليها.
لفت إلى أن الفرصة جيدة أمام المنتج المصري من السيراميك للتوسع في السوق السعودية الذي ترتفع تنافسيته وجودته وتصميماته .
قال إن السعودية لديها تقدم في الإنشاءات والطلب والتي تعد فرصة جيدة وأرض خصبة للتوسع في الصادرات فيها خلال الفترة المقبلة والاستفادة من فرض رسوم إغراق على المنتجات الصينية والهندية.
لفت إلى أن السوق السعودية ممهدة للتصدير إلا أن المصانع المصرية مازالت في أمس الحاجة إلى خفض أسعار الغاز، قائلا: “لو انخفض سعر الغاز وفقا للسعر العالمية يمكن للمصانع خفض التكلفة بنحو 0.25 : 0.35 دولار وهذا الرقم كاف لاقتحام أي سوق”.
وقال وجيه بسادة، عضو المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، إنه رغم وجود فرصة جيدة أمام السيراميك حاليا للسوق السعودية إلا أن بعض الاشتراطات التي تطلبها السعودية من شهادات الجودة تتطلب وقتًا لتنفيذها كما أن بعض الاشتراطات صعب تحقيقها.
أكد أهمية خفض أسعار الطاقة المستخدمة في مصانع السيراميك وأهمها الغاز الطبيعي، و ضرورة إدراج السيراميك ضمن برنامج المساندة التصديرية لرفع تنافسيته.
قال فاروق مصطفى، وكيل المجلس التصديري لمواد البناء، إن صادرات السيراميك إلى السعودية تواجه مشكلة منذ ما يزيد على 7 أشهر، بسبب اشتراط السلطات السعودية ضرورة الحصول على اعتماد من مكتب استشاري لقبول شحنات التصدير.
وأضاف مصطفى لـ “البورصة”، إن الرسوم الخاصة بإصدار شهادة اعتماد المنتج تكاليفها مرتفعة، كما أن إجراءاتها تتطلب فترة طويلة، وهو ما يعطل حركة التصدير.
