“الرقابة المالية” تتبنى استراتيجية تطوير الأنشطة غير المصرفية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

60 مليار جنيه مستهدف محفظة “التأجير التمويلى” و20 مليار جنيه لكل من “التخصيم” و”التمويل العقارى” فى 2022

تتبنى الهيئة العامة للرقابة المالية رؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير الخدمات المالية غير المصرفية وتفعيلها بشكل أكبر فى النشاط الاقتصادى لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة فى مصر 2030.

وتهدف الاستراتيجية إلى تهيئة البنية التشريعية لإنشاء بورصة ومقاصة لتداول وتسوية العقود الآجلة وذلك من خلال إجراء تعديلات على قانون الإيداع والقيد المركزى واللوائح التنفيذية.

كما تستهدف الهيئة من خلال استراتيجيتها الوصول برأس المال السوقى لبورصة الأوراق المالية إلى مستهدفاتها وفقا لمدى توسيع الدولة لبرنامج طروحاتها فى البورصة المصرية.

بالإضافة إلى رفع قيمة محفظة التمويل العقارى إلى 20 مليار جنيه بحلول 2022، زيادة محفظة التأجير التمويلى إلى 60 مليار جنيه بحلول 2022.

بالإضافة إلى رفع قيمة محفظة التخصيم إلى 20 مليار جنيه والعمل على زيادة محفظة التمويل متناهى الصغر إلى 25 مليار جنيه وأعداد المستفيدين إلى 4 ملايين مستفيد بحلول عام 2022.

كما تستهدف زيادة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى من خلال مضاعفة حجم نشاط الأقساط السنوية إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022.

سوق المال

وعرضت الهيئة مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية فى تقريرها السنوى لعام 2020 والذى ذكر أن معدل الارتفاع فى قيمة إصدارات سندات التوريق بلغ نحو %9، بنهاية العام الماضى، حيث بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق 24.1 مليار جنيه خلال عام 2020، مقارنة بـ 22.1 مليار جنيه فى عام 2019.

كما شهد العام الماضى 3 إصدارات من الصكوك، وكان الإصدارين الأول والثالث من الصكوك صكوك إجارة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 2.6 مليار جنيه، فيما مثل الإصدار الثانى صكوك مضاربة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 2.5 مليار جنيه.

وارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 689.6 مليار جنيه خلال عام 2020، مقارنة بـ 409.7 مليار جنيه خلال العام السابق، بمعدل ارتفاع %68.

وحققت قيمة تداول الأسهم 311.6 مليار جنيه خلال العام مقابل 226.8 مليار جنيه فى عام 2019 ، بمعدل إرتفاع بلغ %37.

بينما بلغت قيمة تداول السندات 378 مليار جنيه خلال عام 2020 مقابل 182.9 مليار جنيه فى العام السابق ، بمعدل إرتفاع بلغ %107.

وبلغت قيمة إصدارات الأوراق المالية نحو 187.2 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بمبلغ 219.1 مليار جنيه خلال عام 2019 بمعدل انخفاض قدره %14.5.

وسجلت مؤشرات البورصة أداءً متبايناً خلال العام 2020، حيث بلغ المؤشر الرئيسى 10.854.3 نقطة، بمعدل انخفاض بلغ %22 عن العام الماضى، بينما قادت الأسهم المتوسطة والصغيرة الارتفاعات، مما تسبب فى ارتفاع مؤشرى EGX70 وEGX100 بنحو %69 و%42 على التوالى.

وبالرغم من الانخفاض الكبير الذى شهده مؤشر السوق الرئيسى، إلا أن رأس المال السوقى انخفض بنسبة %8.2 فقط خلال العام، محققاً 649.9 مليار جنيه مقابل 708.3 مليار جنيه فى نهاية عام 2019.

وبلغ عدد صناديق الاستثمار الجديدة التى تمت الموافقة عليها خلال العام الماضى 7 صناديق منها 3 يجرى حاليًا تغطية الاكتتاب الخاص بها.

وارتفع بذلك إجمالى عدد الصناديق العامة فى مصر إلى 114 صندوق استثمار، يصل إجمالى أصولها إلى 71.8 مليار جنيه.

وشهدت قيمة الاشهارات بسجل الضمانات المنقولة ارتفاعاً بنسبة %16.1 خلال العام الماضى لتصل قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة إلى 738 مليار جنيه، وعددها يبلغ نحو 70 ألف اشهار.

التأمين

ويعد قطاع التأمين من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية ويدخل ضمن القطاعات المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى، حيث يرتبط ارتباطا تكامليا بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وقامت الهيئة بإضافة وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية النمطية ضمن الوثائق المسموح بإصدارها إلكترونيا.

وبلغ عدد الشركات الحاصلة على موافقات الهيئة بالإصدار الإلكترونى عام 2020 عدد 4 شركات تأمين، ليصل إجمالى العدد التراكمى للشركات الحاصلة على موافقات بالاصدار الإلكترونى إلى 39 شركة.

وأدى التباطؤ الاقتصادى فى الربع الأخير من العام المالى 2020 نتيجة الإجراءات الاحترازية التى تبنتها الدولة للسيطرة على جائحة كورونا إلى تباطؤ معدلات نمو إجمالى الأقساط فى عام 2020 لتسجل %14.2 مقارنة بنسبة %19.3 خلال العام قبل الماضى.

وشهد قطاع التأمين نشاطا جيدا خلال عام 2020، حيث ارتفع إجمالى الأقساط لتصل إلى 40.1 مليار جنيه فى 2020، مقابل 35.1 مليار جنيه فى 2019 بزيادة قدرها %14.2.

وبلغ إجمالى استثمارات شركات التأمين 107.8 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2020، مقابل 102 مليار جنيه فى يونيو 2019 له بنمو يصل إلى %5.7.

وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة بنهاية العام أكثر من 750 صندوقا، وبلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة 83.4 مليار جنيه فى 2020 مقابل 75.8 مليار جنيه فى عام 2019 بنمو يصل إلى %10.

وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة القائمة فى مصر 756 صندوقا بنهاية 2020، وبلغ العامل منها 686 صندوقا، بالإضافة إلى 70 صندوقا تحت التصفية، ويستفيد منها 5 ملايين عضو وبإجمالى اشتراكات سنوية 9.7 مليار جنيه فى نهاية عام 2020.

وارتفع إجمالى قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين فى نهاية العام الماضى لتصل إلى 18.9 مليار جنيه مقابل 18.3 مليار جنيه فى العام قبل الماضى بزيادة قدرها %3.3.

وحققت قيمة التعويضات 5.1 مليار جنيه خلال الفترة من أبريل حتى يونيو 2020، مقابل 3.6 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من عام 2019، والذى يعكس زيادة المطالبات، نتيجة الأخطار الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا.

وتزايد فائض النشاط التأمينى للشركات بمعدل قدره %25 ليصل إلى 6 مليارات جنيه فى نهاية 2020، مقارنة بفائض بلغ 4.8 مليار جنيه فى نهاية العام السابق له.

وارتفع إجمالى قيمة حقوق حملة وثائق شركات التأمين فى نهاية العام المالى 2020 لتصل إلى 77.2 مليار جنيه مقابل 69 مليار جنيه بنمو %12 عن عام 2019.

وارتفعت قيمة صافى أصول شركات التأمين بنسبة %8.8 لتصل إلى 128.6 مليار جنيه بنهاية 2020، مقابل 118.2 مليار جنيه بنهاية 2019.

وبلغت حقوق المساهمين فى شركات التأمين 33.4 مليار جنيه فى نهاية العام الماضى مقارنة ب34.9 مليار جنيه فى نهاية العام قبل الماضى، بمعدل انخفاض %4.3.

التمويل متناهى الصغر

وارتفعت أرصدة التمويل متناهى الصغر لدى الجهات والشركات العاملة فى هذا المجال خلال العام الماضى بمعدل نمو %17 لتصل إلى 19.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 16.5 مليار جنيه بعام 2019.

وأضافت الرقابة المالية فى تقريرها عن أداء الأنشطة المالية غير المصرفية، أن عدد المستفيدين من النشاط بلغوا 3.2 مليون مستفيد بنهاية العام الماضى، مقارنة بـ 3.1 مليون مستفيد بعام 2019.

ولفتت إلى أن جهات التمويل المختلفة قامت بزيادة تواجدها وانتشارها الجغرافى عن طريق 2840 منفذ تمويل، مقارنة بـ2427 منفذًا بنهاية 2019.

واستحوذت محافظات الصعيد على %54 من إجمالى تلك المنافذ بعدد وصل إلى 1299 منفذًا، بينما بلغ عدد المنافذ فى باقى المحافظات 1128 منفذًا بنسبة %46 بنهاية العام الماضى.

فى حين استحوذ التمويل الفردى على 16.1 مليار جنيه من إجمالى التمويلات البالغة 19.3 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، بمعدل نمو %23 عن عام 2019، والتى سجلت فيه حوالى 13.1 مليار جنيه.

وأكدت، على أن قطاع التمويل متناهى الصغر أسهم فى دعم المرأة بشكل ملحوظ، حيث استحوذت الإناث على %62 من إجمالى عدد المستفيدين البالغ 3.2 مليون مستفيد.

التمويل العقارى

قامت شركات التمويل العقارى بمنح 3.4 مليار جنيه لعملائها خلال 2020، مقارنة بـ2.6 مليار جنيه العام الأسبق، بمعدل نمو بلغ قدره %31.

وبلغ حجم التمويل الممنوح خلال الربع الاول من 2020 نحو 0.7 مليار جنيه مقارنة بـ0.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2019، محققًا نمو قدره %75.

وأرجعت الرقابة المالية الزيادة السنوية المحدودة إلى تباطؤ نشاط التمويل العقارى نتيجة لتأثر الأنشطة الاقتصادية بتداعيات جائحة «كورونا».

التأجير التمويلى والتخصيم

وشهد قطاع التأجير التمويلى نموا كبيرا خلال عام 2020، حيث ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلى خلال العام بنسبة %5.4، لتصل إلى ما يقرب 58.9 مليار جنيه، مقابل 55.9 مليار جنيه فى عام 2019.

وترجع الزيادة السنوية المحدودة إلى تباطؤ نشاط التأجير التمويلى نتيجة لتأثر الأنشطة الاقتصادية بتداعيات كورونا.

أما نشاط التخصيم، فقد ارتفع حجم الأوراق المخصمة خلال العام الماضى بنسبة %6.6 ليصل إلى 11.3 مليار جنيه، مقابل 10.6 مليار جنيه خلال العام قبل الماضى.