منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




“التضامن” تتعاون مع “الثروة السمكية” لدعم عمال الصيد بالقطاعين الرسمى وغير الرسمى


وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، لتقديم كافة أوجه الدعم والتمكين تنفيذاً للتكليفات الرئاسية ومبادرات الحماية الاجتماعية التي تم إطلاقها للصيادين.

وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلى، ومن جانب وزارة الزراعة صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة للثورة السمكية، وذلك بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ممثل عن صندوق تحيا مصر.

واتفق الجانبان على وضع آلية محددة لحصر وتسجيل عمال الصيد في القطاع الرسمي وغير الرسمي وإنشاء قاعدة بيانات وافية تشمل جميع أصحاب المراكب الآلية والشراعية والقوارب الصغيرة والعاملين عليها.

كما اتفق الطرفان على وضع خطة لتحديث البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب المصايد، والربط الشبكي بين الأطراف الثلاثة، هذا بالإضافة إلى وضع آلية لمد صغار الصيادين بجميع سبل الحماية لدمج صغار الصيادين في كيانات كبيرة ودمجهم في القطاع الرسمي بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع أهمية استهداف غير القادرين من عمال الصيد والتأكد من تغطيتهم تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة وبصفة خاصة أثناء فترة الذريعة التي لا يُسمح فيها بالصيد.

وأشادت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق “تحيا مصر” وبدوره في دعم الوزارة في التوسع بأنشطة التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية ليس فقط في دعم مبادرة “بر أمان” لحماية الصيادين ولكن الدعم يمتد أيضاً في مجال إنتاج السجاد والكليم المصري وفي غيره من المنتجات المصرية.

وأوضحت بأن القيادة السياسية تولي اهتماماً غير مسبوق بملف الحماية الاجتماعية والحفاظ على كرامة المواطن المصري ودعمه في التأهيل والتمكين الاقتصادي وتهيئة بيئة العمل، وهذا يتجلى بشكل واضح في إطلاق البرنامج القومي لتطوير الريف المصري.

ولفت إلى أن الهدف الأساسي من ذلك هو تحسين جودة الحياة وتهيئة بيئة العمل.

وأشادت القباج بدور وزارة الزراعة في التنمية الاقتصادية لسكان الريف وبصفة خاصة للسيدات في قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني بما يعود بالنفع على تحسين مستوى معيشة الأسر وتوفير الغذاء الآمن والصحي.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قطاع العمالة غير المنتظمة أصبح يحظى باهتمام كبير في الوقت الحالي، وفئة الصيادين من الفئات التي تسعى الدولة جاهدة لدعمها بكل السبل.

1614766880 662 114098 156355478 1871161433062213 662587965710479341 o

وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية وجه بتوفير بدل الحماية للصيادين للحفاظ علي صحتهم، فضلاً عن توفير أدوات الصيد لهم مثل الشباك وإعادة تأهيل المراكب المتهالكة وتجديدها.

وأضافت أنه تم التواصل مع السيدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والاتفاق على تغطية الفئة الثالثة من الصيادين بالتأمين الصحي.

وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي ستقوم بتغطية جميع مكاتب الثروة السمكية بالميكنة الكاملة والربط الشبكي بين الجهتين ووزارة الزراعة لأهمية إدراجهم في القطاع الرسمي بما يشمل استخراج رخص الصيد وإلحاقهم بالتأمينات الاجتماعية.

وأكدت أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بالسيدات الصائدات وأسرهن من حيث توفير مراكب جديدة وايلاءهم برعاية صحية لهم ولأطفالهن مع التحقق من إلحاقهم بالتعليم، كما تسعى الوزارة أيضا إلى تشجيع الوحدات الانتاجية بين الصيادين وبعضهم البعض.

ومن جانبه، قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الوزارة مُمَّثلة في الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تعمل حاليا على تطوير قاعدة بيانات مسجلة وتحويل أهالينا الصيادين من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي حتى تستطيع تقديم الدعم لهم وأن هناك أسر بالكامل تعمل في مجال الصيد.

ووجه وزير الزراعة التحية للمرأة العاملة بمهنة الصيد، مؤكدا أنه عمل شاق يحتاج إلى كثير من الجهد ولذلك تسعى الدولة لتمكينها اقتصادياً ودعمها وحمايتها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

ولفت إلى أهمية الدعم الفني الذي تقدمه الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية للصيادين كما تعمل على تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص المراكب وإزالة المعوقات التي تواجههم.

وأوضح أن هذا البرتوكول سوف يقدم دعما كبيرا لأهالينا الصيادين وتشجيعهم على امتلاك مشروعات صغيرة تساعدهم على المعيشة خلال فترة توقف الصيد ومنع الصيد الجائر لتنمية الثروة السمكية.

وأشار إلى التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من أجل دعم الفئات الأولى بالرعاية ومساعدتهم من خلال جهاز مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراع.

ولفت إلى الدعم الحالي الذي تقدمه الدولة في مجال مشروع البتلو ومراكز تجميع الألبان والثروة الحيوانية والداجنة بالفائدة الميسرة 5%.

وقال القصير إن الرئيس السيسي يولى قطاع الزراعة اهتماما كبيرا لأنه أثبت خلال جائحة كورونا أنه من القطاعات الواعدة.

كما أنه المصدر الرئيسي للغذاء، حيث يسهم في الناتج القومي بنسبة 15%، كما أن 25% من السكان يعملون في الزراعة، فضلا عن كونه يوفر المواد الخام للصناعة.

وقال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إنه سيعمل على إمداد وزارة التضامن الاجتماعى بقاعدة بيانات وافية عن عمال الصيد وتيسير إجراءات تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب المصايد والربط الشبكي مع الوزارة.

تابع: “فضلا عن تحديد مواصفات أدوات ومستلزمات الصيد الخاصة بكل البحيرات التي تشملها مبادرة “بر أمان” وإمداد الوزارة بها حتي يمكن التعاقد مع الموردين”.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://alborsaanews.com/2021/03/03/1422628