السعيد: حياة كريمة مبادرة تاريخية ستغير الحياة في الريف المصرى
الدولة المصرية أصبحت تمتلك خرائط أساس موحدة كنتاج لمراكز المتغيرات المكانية
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مبادرة حياة كريمة تستهدف تحسين مستوى المعيشة، ومستوى الخدمات من حيث الصرف الصحي، ومياه الشرب وصرف الطرق، فضلًا عن تحسين كثافة الفصول فيما يتعلق بالخدمات التعليمية، إلى جانب تحسين مستوى جودة الوحدات الصحية وزيادة المراكز الشبابية والرياضية، وعمل تكامل للمشروعات الصغيرة.
وأوضحت أنه منذ بداية المبادرة في 2018 كان الهدف هو التكامل من حيث تكثيف الخدمات في عددٍ من القرى.
وجاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط اليوم حول مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالسيمنار الذي عقدته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة لمناقشة الموضوعات التي تشغل الساحة الاقتصادية تحت عنوان “حوار حول مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصرى حياة كريمة”، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة وباقة من صفوة الأساتذة الجامعيين والأكاديمين بالجامعة.
واستعرضت السعيد الخطة الخاصة بتنمية الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال السيمنار.
وأوضحت السعيد أن الوزارة قامت بوضع الخطة متوسطة المدى على مدى ثلاث سنوات ينبثق منها برنامج عمل الحكومة مع مراعاة عددًا من الأمور الحاكمة والمتمثلة في تحقيق نمو احتوائي وتنمية إقليمية متوازنه، بالإضافة إلى توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، إضافة إلى المتغيرات المستجدة كالتوجه نحو التعافي الأخضر بعد أزمة كورونا والذي يمثل أولوية خاصة، موضحة أن كل تلك المحددات يتم أخذها في الاعتبار عند وضع الخطة السنوية أو متوسطة المدى.
وحول برنامج عمل الحكومة، أوضحت السعيد أنه يضم مجموعة من الأهداف تتمثل في بناء الانسان المصري، وهدف تنمية اقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي وحماية الأمن القومي المصري وسياسة مصر الخارجية، النهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتة إلى أن وزارة التخطيط تضم منظومة مميكنة لمتابعة ما تم تحقيقه من تلك الأهداف بشكل ربع سنوي.
وأضافت السعيد أن عام 2018 هو أول عام يتم فيه تكثيف الجهود والاستثمارات التي تؤثر على معدلات الفقر حيث تمت زيادة الاستثمارات الخاصة بالتعليم في القرى الأكثر فقرًا وكذا الاستثمارات الخاصة بالبرامج الصحية، وبرامج الحماية الاجتماعية والتوظيف في القطاع غير الرسمي، ومستوى التضخم والنمو السكاني والتوزيع الجغرافي غير المتكافىء، مشيرة إلى بداية العمل في توزيع الاستثمارات بشكل مكثف في مجموعة من القرى الأكثر فقرًا لتسهم في علاج مشكلة الفقر متعدد الأبعاد.
وأوضحت السعيد أن تكليفات القيادة السياسية جاءت بتنفيذ المبادرة خلال من 3 إلى 4 سنوات، وتحقيق كافة الخدمات علي مستوى الـ 375 قرية لتحقيق تأثير أسرع، وذلك بتكثيف الجهود وتوجيه كل الموارد بإمكانيات كبيرة من مؤسسات الدولة كافة للدخول في الـ 4500 قرية المستهدفة بتوابعهم خلال ثلاث إلى أربع سنوات.
وتابعت السعيد أن عند وضع الخطة تم تركيز الجهود علي 50 مركز للتمكن من توفير الخدمة لـ 55 مليون نسمة على مستوى 20 محافظة على مدى الثلاث سنوات القادمة، متابعة أنه وفقًا للنسب المحققة فيما يخص نسبة السكان المستفيدين من المبادرة من إجمالي السكان كانت النسبة المستهدفة في الفترة الأولى 4.7% من السكان، موضحة أنه بالانتهاء من الـ 375 قرية هذا العام فستصبح نسبة التغطية 17% من السكان، على أن تبلغ نسبة التغطية العام القادم 35% وصولًا إلى 57% في 2023-2024، موضحة أن عملية التخطيط تتبع القاعدة المنهجية العلمية المعتمدة على التخطيط المبني على الأدلة والمعتمد على قواعد البيانات التي يتم تجميعها لتحديد البيانات المستخدمة لضبط الاستهداف.
ولفتت إلى المصادر التي يتم الاعتماد عليها متضمنة بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك الذي تم في 17-2018 و19-2020، وبيانات التعداد الاقتصادي في عام 17-2018، وكذا المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي في نهاية عام 2020، موضحة أن ذلك المسح يتضمن وصف شامل لخصائص كل قرية وحالة كافة الخدمات المتوفرة بها.
وأوضحت السعيد أن المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي أبرز أهم التدخلات المطلوبة، حيث أوضح أن هناك 68.8% من القرى تتطلب رصف طرق وإنشاء جسور، و63.1% من القرى تتطلب إنشاء شبكة صرف صحي، 53.1% من القرى تتطلب إنشاء مدارس أساسية، 30.5% من القرى تتطلب إنشاء مركز شباب، 22.3% من القرى تتطلب إنشاء فصول محو أمية، 21.9% من القرى تتطلب إنشاء مخابز، 27.9% من القرى تتطلب إنشاء نادي ثقافي.
وأشارت السعيد إلى مركز المتغيّرات المكانية الرئيسي بإدارة المساحة العسكرية والمركز التبادلي بوزارة التخطيط حيث أصبح هناك خرائط أساس موحدة للدولة المصرية، موضحة أن خرائط الأساس تحتوي على معلومات متنوعة عن التجمعات السكنية والمباني، شبكات المرافق العامة، المنشآت الصناعية والزراعية والخدمية، وكذلك كل المسوح المعدة عن التعداد السكاني أو الاقتصادي.
ولفتت السعيد إلى تشكيل لجنة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2700 لعام 2020 لوضع الضوابط والمحددات لاختيار القرى وحصر المشروعات ذات الأولوية التي تحتاجها كل قرية ومتابعة الموقف التنفيذي على مستوى الواقع، متابعة أنه بناءً على ذلك تم تشكيل أربعة لجان فرعية تضم لجنة خدمات المرافق والبينة الأساسية برئاسة وزارة التنمية المحلية، ولجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل برئاسة جهاز تنمية المشروعات، ولجنة التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وكذا لجنة متابعة مؤشرات الأداء والتنمية برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأن الوزارة ممثلة في اللجان كافة.
وتابعت السعيد أنه من خلال المحافظات التي تم العمل عليها ومن خلال مؤشر جودة الحياة فقد كشف تقرير منتصف الـمُدّة الذي تم إعداده مُؤخّرا انخفاض متوسط معدل الفقر بحوالي 14 نقطة مئوية في المحافظات التي تم استهدافها فضلًا عن تحسّن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بـ 20 نقطة مئوية، لافتة إلى إطلاق أول منظومة إلكترونية مُتكاملة لإعداد خطة مبادرة حياة كريمة ومتابعة تنفيذ المشروعات وقياس الأثر التنموي للمبادرة على مستوى 375 قرية الخاصة بالمرحلة الأولى.
وحول ما تم انجازه في المرحلة الأولى من مباردة حياة كريمة، لفتت السعيد إلى الانتهاء من تنفيذ 255 قافلة طبية حيث يتم التركيز على المحافظات التي تحتاج إلى خدمات صحية أكثر مما يدعم فكر عملية التكامل.
وحول الخدمات التعليمية، أشارت السعيد إلى إتاحة الخدمات التعليمية في 3 قرى محرومة، ومحو أمية 3 آلاف مواطن والانتهاء من تطوير 8 حضانات، مشيرة إلى انخفاض كثافة الفصول في القرى المستهدفة إلى 41 طفل مقارنة بـ 47 طفل بعد إنشاء 942 فصل دراسي.
وفيما يتعلق بمعدل التغطية بالصرف الصحي في عدد من القرى المستهدفة، لفتت السعيد إلى تحسن في معدل التغطية بالصرف الصحي بحوالي 64 نقطة مئوية، والانتهاء من إنشاء 46 مشروع صرف صحي، مضيفة أنه تمت إتاحة قروض بحوالي 896 مليون جنيه وتوفير حوالي 123 ألف فرصة عمل في القرى المستهدفة وتوفير التدريب الفني والمهني، ورفع كفاءة المنازل وعددًا من الخدمات المحلية التي تم استهدافها في المرحلة الأولى من المبادرة.
كما لفتت السعيد إلى إدراج الأمم المتحدة لمبادرة “حياة كريمة” ضمن أفضل الممارسات الدولية لكونها محددة وقابلة للتحقق لها نطاق زمني، وقابلة للقياس، تتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة العالمية.
ووقال محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة إن الدولة تشهد حاليًا بتكليفات القيادة السياسية مشروعات عملاقة وكبيرة في إطار مشروع أكبر وهو الدخول بمصر إلى عصر التقدم والنهضة والتي تشمل كل فئات المجتمع المصري.
وأضاف محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن رؤية مصر 2030 تسعى بخطى ثابتة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة البعد الاقتصادي وما يتعلق به من تنمية اقتصادية وشفافية وكفاءة والبعد الاجتماعي والذي يشمل التعليم والتدريب والصحة والثقافة والعدالة الاجتماعية والبعد البيئي والذي يشمل البيئة والتنمية العمرانية، متابعًا أن من شأن تلك الأبعاد الثلاثة التكامل والتفاعل مع بعضها البعض لتنقل مصرنا الحبيبة إلى واقع أفضل اقتصاديا واحتماعيا وثقافيا، ومما لاشك فيه أنه لا يصح الحديث عن تنمية حقيقية دون ذكر ريف مصر، مؤكدًا أهمية أن يكون الريف المصري على رأس أولويات الحكومة المصرية في تحقيقها للتنمية المستدامة وفقًا لاستراتيجية مصر 2030 وهو حق دستوري يكفله دستور 2014.
