منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




لجنة برلمانية تعيد صياغة السياسة الائتمانية بقانون المشروعات الصغيرة


كمال: 60% الأنشطة الاقتصادية تحت مظلة القطاع غير الرسمى

تجري لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، إعادة صياغة السياسة الائتمانية بالقانون الجديد، لمزيد من التسهيلات على المستثمرين وأصحاب المشروعات.

وقال محمد كمال، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه يجري حاليا إعادة صياغة السياسة الائتمانية الخاصة بمنح تمويلات للقطاع، بما يتماشى مع القانون.

وأضاف أن تقديم تيسيرات هدفها التسهيل على المستثمر وصاحب المشروع، علما بأن صياغة السياسة الائتمانية، لن تتدخل في سياسات البنوك أو جهاز تنمية المشروعات، ولن تلزمها بإجراءات محددة، ولكنها ستحدد ضوابط عامة من شأنها تيسير السياسة الائتمانية ومنح التمويلات سواء من قبل البنوك أو الشركات التمويل.

وقال كمال إن نحو 60% من الأنشطة الاقتصادية تحت مظلة الاقتصاد غير الرسمى، وتكثف الدولة مجهوداتها حاليا لضمها للقطاع الرسمى.
وأوضح أن القانون الجديد يعطى حوافز للقطاع غير الرسمي، فضلا عن فرص توفيق الأوضاع وتصحيحها من الناحية القانونية، للاندماج داخل منظومة الاقتصاد الرسمى.

وتطرق إلى أن اللجنة راجعت كل جوانب اللائحة التنفيذية للقانون قبل صدورها من الحكومة.

قالت هالة فوزي وكيل أول لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن القطاع بحاجة لإعداد دراسة حول المشروعات التي يحتاجها السوق والاقتصاد المصري، وتقليل الواردات والتركيز على تصنيعها.

وشددت على أهمية على أن تكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكميلية للصناعات الكبرى لتحقيق الاستفادة القصوى للاقتصاد المصري.

واقترحت عرض قصص نجاح رجال أعمال كبار بدأوا بمشروعات صغيرة أو متوسطة، واستعراض العقبات التي واجهتهم خلال مشوارهم العملي، لتكون نماذج دالة على النجاح وكسر حاجز الخوف لدى المبتدئين.

وقال أحمد شلبي، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، إن القانون يضم 8 ركائز أساسية، أبرزها تحديد التعريفات وهي أهم ركيزة في القانون إذ تعددت التعريفات خلال الفترة السابقة.

وأضاف أن أحد مميزات القانون هي أن الجهة الوحيدة التي ستكون مسئولة عن القطاع هي جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنح القطاع حوافز ضريبية وغير ضريبية، كما سمحت بتوفيق أوضاع القطاع غير الرسمي.

وأشار إلى أن القانون يلزم المشروعات الحكومية الكبرى بإسناد 30% منها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال مصطفى مكرم، خبير الضرائب، إن الهدف الأساسي من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هو ضم المشروعات القائمة بالفعل تحت مظلة القطاع غير الرسمي المنظومة الرسمية.

وأوضح أن من بين تلك المميزات حوافز بشأن توصيل المرافق وتدريب العمالة، وإعفاءات تصل خمس سنوات على ضريبة الدمغة وضريبة الشهر العقارى.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsaanews.com/2021/03/09/1423988