قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصرى سجل نموا بلغ 1.35% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.
أضافت أن معدل النمو بلغ 2% فى الربع الثانى والمنتهى فى ديسمبر الماضى.
وكان الاقتصاد قد نما بمعدل 0.7% خلال الربع الأول من العام والذى شمل شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر، بعد انكماش بمعدل 1.7% فى الربع الرابع من العام المالى الماضى والذى شهد ذروة الموجة الأولى لجائحة كورونا.
وتوقعت السعيد استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربعين المتبقيين، ليصل إلى 2.8% و5.3% على التوالى.
وتستهدف الحكومة معدل نمو يزيد على 3% خلال العام المالى الحالى، لكن المؤسسات البحثية تتوقع أن يتراوح معدل النمو خلال العام كله بين 2.3% و2.7%.
وقالت إن العديد من الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، مثل النقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، وتراجع الانكماش فى الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا بالأزمة مثل السياحة، والصناعات التحويلية، وقناة السويس.
وأضافت أن تطبيق قناة السويس لحزمة من الحوافز الجاذبة والمرنة والتى تتعلق بالسياسات التسويقية والتسعيرية للمرور بها، وجذب عملاء جدد، ساهم فى تقليص حجم الانكماش فى النشاط، كما حافظت قناة السويس على مستوى إيراداتها.
وسارعت الحكومة لإطلاق عدد من المشروعات الضخمة لتحريك الاقتصاد عبر زيادة الاستثمارات العامة، أبرزها مشروع تطوير الريف، وخط القطار السريع بين العلمين والعين السخنة.
وبلغت قيمة الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 102 مليار جنيه، بنسبة نمو 28%، بحسب وزيرة التخطيط.
وقال مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إن أداء الحكومة ساهم فى تحقيق معدلات نمو إيجابية، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، وذلك فى ظل ظروف هى الأشد قسوة عالميا، وتحديات غير مسبوقة
وبدورها قالت السعيد إن صندوق النقد الدولى قدّر الخسائر فى نمو الاقتصاد العالمى بنحو 11 تريليون دولار بسبب أزمة “كورونا”، كما سجلت حركة التجارة العالمية انخفاضا بنسبة 9% فى عام 2020، وشهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا انخفاضا حادا بنسبة 49% فى النصف الأول من 2020 بسبب “كورونا”.
وأشارت إلى تراجع معدل البطالة إلى 7.2% خلال الربع الثانى من العام المالى 2020-2021، بعد انخفاضه إلى 7.3% فى الربع الأول، وذلك نتيجة العودة الجزئية للنشاط الاقتصادى مع التوجه العام لتخفيف قيود الإغلاق، وتحسن أداء بعض الأنشطة كثيفة العمل مثل تجارة الجملة والتجزئة والزراعة، كما استمرت معدل التضخم فى التراجع، وقالت إنه من المتوقع أن يظل معدل التضخم العام فى الحضر رقم أحادى، وأن تتراوح المعدلات المتوقعة فى المتوسط بين 4.8% و6.6% خلال العام المالى الجارى، كما ارتفع مؤشر مديرى المشتريات PMI لمصر بحوالى 20 نقطة عن أدنى مستوياته فى شهر إبريل الماضى فى ذروة جائحة “كورونا”.
أضافت أن سعر الصرف شهد انخفاضا مستمرا منذ يونيو 2020 ليسجل 15.7 جنيه فى نوفمبر ليستقر حتى فبراير 2021، وهو ما يمثل أعلى قيمة للجنيه تجاه الدولار منذ أكتوبر 2016، كما استمر صافى الاحتياطات الأجنبية فى الارتفاع للشهر الثامن على التوالى ليصل إلى 40.2 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضى، وارتفعت حجم تحويلات المصريين من الخارج خلال الربع الأول من العام المالى 2020-2021 ليسجل أعلى مستوى له على مدار العامين الماضيين.
