البرنامج الجديد بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3 %
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، ورامى أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، ومى أبو النجا وكيل أول محافظ البنك.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “استعراض نشاط البنك المركزى فى إطار المنظومة النقدية والمالية للدولة”.
وقد وجه الرئيس بقيام البنك المركزى ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.
وقد عرض محافظ البنك المركزى جهود البنك فى الفترة الماضية، خاصةً خلال جائحة كورونا، مؤكداً أن الوضع الحالى للاحتياطى النقدى الأجنبى يعتبر فى مستوى قوى وآمن، وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الصرف، وتحقيق سيولة فى النقد الأجنبي، الأمر الذى كان له بالغ الأثر فى تجاوز تداعيات كورونا خلال العام الماضي، حيث أثنى السيد الرئيس فى هذا الإطار عل أداء البنك المركزى الذى جاء متناغماً مع كافة المؤسسات الحكومية ومواكباً للتوجه الاقتصادى العام للدولة.
كما تم استعراض نتائج المبادرة الرئاسية التى تم إطلاقها عام 2015 الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ إجمالى حجم التمويل الخاص بها حوالى 234 مليار جنيه، استفادت منها مليون و260 ألف منشأة تجارية وصناعية، ووفرت حوالى مليون فرصة عمل، وقد وجه السيد الرئيس بزيادة حجم هذا التمويل بمقدار 117 مليار جنيه إضافية خلال العام الحالى والقادم.
كما تم خلال الاجتماع استعراض النشاط العام للقطاع المصرفى والبنوك، حيث تم التأكيد على قوته واستقرار أدائه خلال اختبارات وضغوط جائحة كورونا، وكذلك القدرة على تحمل الصدمات والمخاطر، نتيجة تمتع منظومة البنوك المصرية بأصول مرتفعة من رأس المال والسيولة، فضلاً عن قيام القطاع المصرفى خلال الفترة من 2016-2020 بزيادة ضخ القروض للقطاعات الخاصة والحكومية والعائلية، مما أدى إلى تعظيم حجم الاستثمارات والمساهمة فى دفع العملية التنموية وتوفير السيولة النقدية وزيادة فرص العمل.
كما عرض طارق عامر جهود البنك المركزى فى تطوير وإعادة هيكلة البنك الزراعي، حيث تم إعفاء 320 ألف مزارع بإعدام ديونهم التى بلغت حوالى 660 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيام البنك المركزى بضخ مبلغ 4.5 مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة لصالح المشروعات الزراعية الصغيرة، وتطوير وتحديث طرق الري، فضلاً عن المساهمة فى مشروع مراكز تجميع الألبان الحديثة، بخلاف ضخ حوالى 2.5 مليار جنيه لصالح تطوير مشاريع الثروة الحيوانية التى شملت مئات الآلاف من الرؤوس الحيوانية، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه لصالح المشروع القومى للبتلو، وقد وجه السيد الرئيس فى هذا الصدد باستمرار جهود تحديث البنك الزراعى نظراً لأهميته الحيوية فى دفع القطاع الزراعى العريض على مستوى الدولة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس اطلع كذلك على جهود البنك المركزى الخاصة بالشمول المالي، والذى بلغ نسبة تطبيقه 50% على مستوى الجمهورية، إلى جانب مشروع مجموعات الادخار والإقراض، والتى يستفيد منها قطاع عريض من السيدات، حيث وجه سيادته بتطوير ذلك المشروع الحيوى وتعظيم موارده المالية لزيادة الأعداد المستفيدة منه فى كل ربوع مصر.
كما تم عرض جهود تطوير منظومة التحصيل الحكومى الإلكتروني، بالتعاون مع وزارة المالية، حيث بلغ قدره حوالى 550 مليار جنيه خلال العام المالى 2019-2020، وذلك من خلال الشبكة المتنوعة لمنظومة التحصيل الإلكترونى وبطاقات “ميزة” الجديدة، والتى بلغت حوالى 23 مليون بطاقة متنوعة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية.
