كل الطرق تؤدى إلى تثبيت الفائدة.. التضخم وتدفقات المحافظ المالية ورمضان

«أحمد»: ضغوط الطلب التضخمية منخفضة وليس هناك حاجة لرفع الفائدة

«إتش إس بى سى»: التيسير النقدى حالياً سيثير التساؤلات حول استمرار التدفقات الأجنبية فى محافظ الأوراق المالية

سيطر تثبيت أسعار الفائدة على توقعات المحللين لقرار لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل، واتفق الجميع على أن الدافع الرئيسي سيكون إدارة توقعات التضخم مع الزيادة فى أسعار السلع العالمية، وكذلك التحوط من المخاطر قصيرة الأجل والإبقاء على ميزان العوائد والمخاطر جاذباً لتدفقات الأجانب فى السوق المحلي خاصة مع الارتفاع الأخير فى فائدة السندات الأمريكية.

وعلى صعيد المخاطر، تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات إلى 303 نقاط أساس بتراجع 34 نقطة أساس عن بداية العام، فيما زاد سعر الدولار فى العقود الآجلة للجنيه أجل 12 شهر بشكل طفيف إلى ما بين 17.36 و17.41 جنيه مقابل 17.19 و17.24 جنيه مطلع مارس، و17.16 و17.19 جنيه بداية العام.

فى الوقت نفسه، ارتفع جانب العوائد، وزادت فائدة أذون الخزانة فى المتوسط ما بين 27 و40 نقطة أساس لتصل على الأذون أجل عام إلى 13.35% فى عطاء الخميس الماضي مقابل 12.94% فى بداية العام، والأذون أجل 182 يوماً إلى 13.35% مقابل 12.92%، وأجل 9 أشهر إلى 13.36% مقابل 12.94%، وأجل 91 يوماً إلى 12.99% مقابل 12.72%.

وذلك بالإضافة إلى تراجع الدولار أمام الجنيه هامشياً إلى 15.75 جنيه مقابل 15.79 جنيه فى بداية العام.
ووصلت استثمارات الأجانب فى الدين المحلى 28 مليار دولار بنهاية فبراير وفق ما كشفت عنه وزارة المالية.

التضخم الأقل من المستهدف يفتح مجال للخفض

قالت سارة سعادة، كبير محللى الاقتصاد الكلي فى سى آى كابيتال، إن البنك المركزي على الأرجح سيثبت أسعار الفائدة، مع وجود مجال لخفض 0.25% فى أسعار الفائدة.

أوضحت أن تذبذب فائدة السندات الأمريكية، وأثرها على التدفقات لمحافظ الأوراق المالية فى الأسواق الناشئة، ورغبة المركزي فى الحفاظ على استقرار رؤية المستثمرين لجاذبية السوق المحلي هما السبب الأكبر لترجيحها تثبيت الفائدة.

أضافت أن تسجيل معدل التضخم أقل من 5% فى فبراير وكذلك المعدل المنخفض للتضخم الأساسي رغم ارتفاعه بعد تراجع شهرين، سيكون الدافع للخفض حال حدوثه خاصة مع توصيات صندوق النقد بذلك، لتحفيز النمو.

وارتفع معدل التضخم العام على أساس سنوى إلى 4.9% خلال فبراير الماضي مقابل 4.8% فى يناير، فيما سجل معدل التضخم الشهرى 0.1% مقابل -0.4% فى يناير.

واستقر معدل التضخم الأساسى على أساس سنوى عند 3.6%، بينما ارتفاع على أساس شهرى إلى 0.3% مقابل 0.2% فى فبراير.

أوضحت أن الخفض حال حدوثه لن يؤثر فى فائدة الدين الحكومى، لأنه خاضع أكثر للعرض والطلب ومستوى السيولة المحلية وشهية الأجانب، مشيرة إلى أن المركزي لا يعتمد فى سياسته النقدية النشطة على الفائدة وحدها بل أيضاً على مزادات السوق المفتوح للتحكم فى فائض السيولة لدى البنوك، وهو ما يفسح المجال أمام تحركه للخفض.

الحفاظ على العائد الحقيقى

وتوقعت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلي فى زاوية، التثبيت، لأن كل العوامل تقريباً لا تستدعي التحرك في اتجاه آخر.

أوضحت: “من ناحية، ما زال معدل التضخم مستقراً نسبياً عند نفس المعدلات، مع غياب ضغوط تضخمية من جانب الطلب، إلا أنه من المتوقع ان يشهد الموسم القادم ارتفاعاً بسيطاً في الطلب على السلع الاستهلاكية مع قدوم شهر رمضان، وارتفاع أسعار السلع عالمياً.. ومن ناحية أخرى، تتحرك اسعار البترول العالمية في مستويات ما قبل الجائحة، غير تاركة مجال للتفكير في التحرك بالفائدة للأعلى أو الأقل”.

أضافت: “والأكثر أهمية، أن مصر تحتاج للحفاظ على عائد حقيقي معقول على أدوات الخزانة، لتجنب خروج الأموال الساخنة والضغط المفاجئ على العملة، ولذا اعتقد ان تحريك الفائدة بالخفض حاليا مستبعد لهذا السبب، كما انه لا يوجد ضغط كبير على العملة (حاليا) لتحريك الفائدة لأعلى.. في ظل استمرار قدرة السلطات على تأمين التمويل اللازم لاحتياجات المرحلة الراهنة سواء بالأموال الساخنة او بقروض من المؤسسات المختلفة”.

السندات الأمريكية

توقع محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة، رغم أن التضخم أقل من مستهدفات البنك المركزي، فى ظل استهداف توقعات التضخم.

أوضح أن ارتفاع أسعار البترول والسلع الغذائية العالمية، بجانب الزيادة مؤخراً فى فائدة السندات الأمريكية التى تشكل مخاطر على المدى القصير ستدفع المركزي للتريث قبل اتخاذ قرار الخفض.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية فى تداولات الجمعة الماضية، لتصل على السندات أجل 10 سنوات عند 1.64%، مقابل 0.93% مطلع العام، وزادت تدريجياً حتى وصل إلى 1.38% فى 24 فبراير الماضي قبل أن تقفز إلى 1.54% فى اليوم التالي، وتأرجحت حتى وصلت إلى 1.59% فى 8 مارس الماضي، قبل أن تهبط فى الأيام التالية وتعاود الارتفاع لقمة الجمعة.

وتعكس تلك الزيادة ارتفاع التفاؤل بشأن تعافٍ قوي للاقتصاد بعد ارتفاع أسعار المنتجين بأكثر من المتوقع وكذلك مؤثر ثقة المستهلكين الأمريكيين، بما حفز مخاوف التضخم ودفع المستثمرين لبيع السندات بقوة فانخفضت أسعارها وارتفعت عوائدها.

عوامل موسمية

توقعت يارا الكحكي، محلل الاقتصاد الكلي، تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في ظل الارتفاع المتوقع للضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.

أوضحت أن العوامل الموسمية لرمضان والعيد سيكون لها أثر على أرقام التضخم بجانب الزيادات في أسعار السلع العالمية التي يقودها المعادن والغذاء والبترول.

أضافت أن المركزي سيفضل الاحتفاظ بهامش فائدة حقيقي مرتفع للحفاظ على تدفقات المحافظ المالية.

أسعار السلع

وقالت كابيتال إيكونوميكس، إن ارتفاع التضخم الطفيف فى فبراير ما زال يبقى المعدل أقل من نقطة المنتصف للبنك المركزي، لكن إن كانت تقديراتهم صحيحة لارتفاع التضخم، فعلى الأرجح سيبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام.

أوضحت أن انخفاض التضخم الغذائي على الأرجح سيصل لنهايته حال حافظ البترول على مكاسبه الأخيرة، كما سيرتفع تضخم الطاقة أيضاً وحال ضعف الجنيه كما نتوقع سيضيف ضغوطاً تضخمية، لكن تصل ذورتها فى الربع الثالث من العام عند 7%، نقطة المنتصف لمستهدفات البنك المركزي.

وأغلقت أسعار البترول فى تداولات يوم الجمعة الماضي دون تغير أسبوعى بعدما ارتفعت لأعلى مستوى منذ تفشى الجائحة، ووصل خام القياس برنت إلى 69.2 دولار للبرميل تسليم مايو، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط 65.6 دولار فى العقود تسليم أبريل، وذلك بدعم من استمرار تخفيضات انتاج أوبك+، واقبال المستثمرين على الأصول ذات المخاطر المرتفعة بعد اقرار الإدارة الأمريكية لحزمة تحفيز ضخمة والأنباء الإيجابية حول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقالت إن تراجع التضخم منذ بداية العام قد يعطى مساحة صغيرة للمركزي ليخفض الفائدة، لكن بموازنة ذلك مع الارتفاع المتوقع للتضخم، بجانب التدهور فى الأسواق المالية نعتقد أن المركزي سيثبت الفائدة حتى نهاية العام.

وقالت بلتون المالية، إن التطورات على مستوى التضخم تحفز خفض أسعار الفائدة في ضوء استقرار قراءة التضخم العام عند مستوى أقل من النطاق المستهدف من قبل المركزي 7% (+/-2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022.

لكنها توقعت أنه مع استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهري بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في أسعار الغذاء العالمية للسلع، فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول، الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع.

وارتفع متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية إلى 116 نقطة في فبراير 2021، بزيادة 2.4% على مستواه في يناير، مسجلاً بذلك ارتفاعاً للشهر التاسع على التوالي وأعلى مستوى له منذ يوليو 2014.

ويعزو السبب إلى الزيادات الكبيرة في المؤشرين الفرعيين لأسعار السكّر والزيوت النباتية، فيما سجّلت المؤشرات الفرعية لأسعار الحبوب ومنتجات الألبان واللحوم زيادات، وإن بقدر أقل.

دعم النمو

ويتوقع بنك اتش اس بى سى، تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال العام المالى الحالي، خاصة مع تقلبات الأسواق العالمية، رغم أن التضخم أقل من نقطة المنتصف للنطاق المستهدف.

لكنه حذر من الضغوط الدافعة للتيسير النقدي التى يخلقها تأخر عودة النمو إلى سرعته يخلق ضغوطاً لتيسير السياسات النقدية، بما يختبر التزام صناع السياسات النقدية بالسياسات القويمة، التى تعد أساسية للرؤية البناءة للاقتصاد.

وتراجع نمو الاقتصاد المصرى فى النصف الأول من العام المالى الحالى إلى 1.35% مقابل 5.6% خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، بعد ارتفاع النمو إلى 2% فى الربع الثانى من العام مقابل 0.7% فى الربع الأول.

وقال البنك إن معدلات الفائدة الحقيقية التى لاتزال مرتفعة تفسح المجال أمام خفض الفائدة لتحفيز النمو، لكن هناك مخاطر صاعدة للرؤية المستقبلية للتضخم، والتى من شأنها أن ترفع نمو الأسعار عن المستويات المتوقعة فى السيناريو الأساسى -أقل من 7%- خاصة حال اتجهت أسعار الطاقة والطعام للارتفاع مع استحواذ الأخير على 40% من الوزن النسبى لمؤشر التضخم فى مصر، ما يجعل حينها من الصعب إثبات التزام البنك المركزي باستهداف التضخم.

كما أن انخفاض العائد يرفع التساؤلات حول استمرار تدفقات الأجانب فى سوق الدين المحلي وهو أمر حيوي لمواجهة قيود الحسابات الخارجية على الأقل لحين عودة التدفقات من السياحة والقطاعات الأخرى.

ووفق وثائق المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري، كشف المركزى أن البنوك ضخت حتى أكتوبر الماضي 164 مليار جنيه فى مبادرات دعم الصناعة والعقارات والزراعة والتى تم رصد لها 200 مليار جنيه وهو ما ساهم فى ارتفاع معدل نمو قروض القطاع الخاص 21%.

وتوقعت إدارة البحوث فى شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار إبقاء البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير.

هل ترتفع أسعار المواد البترولية محلياً؟

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى: “جاءت أرقام التضخم لشهر فبراير أقل من توقعاتها عند 4.9% على أساس سنوي و0.5% على أساس شهري، وهو ما يعكس تراجع الطلب الاستهلاكي حالياً.

أضاف: “خلال الفترة المتبقية من عام 2021، نتوقع أن يبلغ معدل التضخم 0.8% على أساس شهري و6.4% على أساس سنوي أخذاً في الاعتبار صدمات الأسعار المحلية المحتملة بعد الارتفاع الأخير في الاسعار العالمية والتعافي المحتمل في ثقة المستهلك بعد الإطلاق الناجح للقاح كورونا”.

واستبعدت أي زيادات في أسعار البنزين المحلية نظراً لأن سعر السوق الحالي يعكس سعر خام برنت، عند 61 دولاراً أمريكياً للبرميل (كما هو مقدر في ميزانية الحكومة للسنة المالية 20/21).

وقدرت متوسط سعر برنت للسنة المالية 20/21 عند 54 دولاراً أمريكياً للبرميل، حيث بلغ متوسطه 44 دولاراً أمريكياً للبرميل في النصف الأول من 20/21، في حين أن تقديرات اقتصاديى بلومبرج للنصف الثاني من السنة المالية 20/21 تبلغ 62 دولاراً أمريكياً للبرميل.

لذلك، توقعت أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- %2) للربع الرابع من عام 2022.

وأشارت إلى أن أن مصر تعتمد حالياً على تدفقات رأس المال الأجنبي كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية؛ نظراً إلى انخفاض إيرادات السياحة وتراجع نشاط التصدير.

وبالتالي، مع ارتفاع عائدات أذون الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الأسواق الناشئة المختلفة مثل تركيا، فسيكون لدى البنك المركزي مجال محدود لإجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في اجتماعه القادم.

تابعت: نعتقد أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية انعكس في انخفاض متوسط تدفقات الاستثمارات الاجنبية في ادوات الدين المصرية شهريا إلى 1.25 مليار دولار أمريكي خلال شهري يناير وفبراير من 2.29 مليار دولار أمريكي في النصف الثاني من عام 2020.

وفقاً لذلك، توقعت أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم.

ونوهت بأن أذون الخزانة المصرية أجل 12 شهر تقدم حالياً عائداً حقيقياً عند 5.1% (وذلك بحساب عائد أذون الخزانة للعام الواحد عند 13.3% وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعات معدل التضخم عند 6.0% لعام 2021) وهو أعلى من العائد الحقيقي لتركيا البالغ 2% (وذلك بحساب عائد أذون الخزانة للـ 14 شهر عند 15.7% وباحتساب صفر ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم عند 13.7% لعام 2021).