اشتراط امتلاك “الشرقية للدخان” 24% من رأسمال الشركة الفائزة و15 مليار سجارة حدا أدنى للإنتاج سنويا
الشروط المقترحة تحظر إصدار رخص لمدة 10 سنوات وتقلل فرص الفائز فى دخول سوق السجائر الشعبية
تناقش الجهات الحكومية حاليا شروط مزايدة تعتزم طرحها لطرح رخصة جديدة لتصنيع السجائر فى مصر، بعد عقود من احتكار الشركة الشرقية للدخان هذا النشاط.
وتشمل الرخصة صناعة السجائر التقليدية ومنتجات السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن.
وحصلت «البورصة» على مجموعة من الاشتراطات المقترحة فى كراسة الشروط التى يجرى إعدادها حاليا، وتتضمن الشروط المقترحة مساهمة شركة الشرقية للدخان «ايسترن كومباني» فى رأسمال الشركة الجديدة الحاصلة على الرخصة بواقع 24% باعتبارها الشركة المحلية المصنعة للسجائر.
وشملت الاشتراطات تحديد حد أدنى للانتاج السنوى بواقع 15 مليار سجارة سنويا، ووضع مدى زمنى للشركات الراغبة فى المنافسة على الرخصة للتقديم خلال مدة 30 يوما.
كما شملت الكراسة مجموعة من الاشتراطات الأخرى التى تتضمن أنه حال قيام الشركة الجديدة بالدخول فى تصنيع المنتجات الشعبية ذات الفئة الأولى فإنه سيجرى تسعيرها بسعر أعلى من أسعار بيع منتجات الشركة الشرقية للدخان بواقع 50%، كما تنص على أيضا عدم إصدار رخصة جديدة لتصنيع السجائر فى مصر لمدة 10 سنوات من تاريخ منح الرخصة للشركة الفائزة.
من جانبها قالت مصادر حكومية لـ«البورصة» إنه يحق للشركات العاملة بالسوق المصرى حاليا المنافسة إضافة إلى بقية شركات السجائر التى لا تعمل فى السوق المصرى.
وحصلت إحدى الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصرى فى وقت سابق على موافقة من وزارة الصحة بتصنيع منتج «الأيكوس – IQOS» السجائر المسخنة فى السوق المصرى، فضلا عن تخططيها لتدشين مصنع لإنتاج سجائر الإيكوس بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ذات الطبيعة الخاصة.
وأقرت وزارة المالية تعديلاً على قانون الضريبة على القيمة المضافة تضمن فرض ضريبة لمنتجات التبغ المسخن، إذا تبلغ الضريبة 1400 جنيه على الكيلو جرام الصافى من التبغ، و2 جنيه لكل ملليلتر من السائل المستخدم فى السجائر الإلكترونية.
