«مباشر»: ارتفاع المدفوعات الإلكترونية إلى 70% من الناتج المحلى فى 2024.. واستحواذ البنوك والاتصالات على الحصة الأكبر
حفزت البنوك حمى الاستحواذات فى قطاع المدفوعات الإلكترونية فى ظل انتشار موجة «كورونا» التى دفعت وتيرة نمو القطاع فى فترة قصيرة.
وسمح البنك المركزى، خلال العام الماضى للبنوك، بتملك شركات الدفع الإلكترونى، وضمها للخدمات المالية، وأعلن عدد من البنوك أنها تدرس تدشين أو الاستحواذ على شركات.
كما أعلنت بنوك الأهلى ومصر والقاهرة دخولها فى صناديق استثمار تستهدف الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا الرقمية.
وبدأ أول الاستحواذات، خلال العام الجارى، بتوقيع البنك الأهلى المصرى، مطلع يناير الماضى، عقد شراء الأسهم واتفاق المساهمين بشأن الاستحواذ على نسبة 24% من أسهم رأسمال شركة أمان لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية، وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى 480 مليون جنيه.
تلى ذلك صفقة استحواذ شركة فودافون مصر على شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية المالكة لشركتى بيى ومصارى للمدفوعات الإلكترونية نهاية فبراير الماضى مذكرة تفاهم تمهيداً لاكتتاب شركة فودافون مصر فى زيادة رأسمال كل من شركتى بيى ومصارى بحصة تبلغ 20% فى الشركتين.
وأتمت شركة «الأهلى كابيتال» القابضة، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى منتصف مارس الجارى، صفقة استحواذ على حصة قدرها 75% فى شركة التوزيع والاتصالات الدولية (ديستل – ممكن)، المتخصصة فى مجال المدفوعات الإلكترونية، وتتراوح قيمة الصفقة بين 100 و140 مليون جنيه، وأعلنت الشركة تدشين منصة الأهلى تمكين للمدفوعات الرقمية، كما يستعد بنك مصر وسى أى كابيتال القابضة لإطلاق منصة دفع إلكترونى.
وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك سيكشف عن تفاصيل ذراعه فى التكنولوجيا المالية خلال شهرين، وإن الشركة تستهدف توسيع نشاطها إقليمياً بعد تغطية السوق المحلى.
وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن البنك انتهى من فحص شركة للمدفوعات الرقمية للاستحواذ على حصة حاكمة بها، متوقعاً إتمامها العام الحالى، وإن هناك شركة أخرى يتفاوض للاستحواذ عليها.
وساعد البنك المركزى على إطلاق هذا الاهتمام الكبير من البنوك بقطاع التكنولوحيا المالية، ومهد الطريق لذلك عبر إعادة تصنيف تلك الشركات لتصبح ضمن الشركات المالية التى يحق للبنوك الاستثمار فى رؤوس أموالها بدون حدود قصوى، بدلاً من الوضع السابق والذى كانت تصنف فيه شركات الدفع الإلكترونى كشركات غير مالية يتعين على البنوك ألا تجاوز استثماراتها فى رؤوس أموالها أكثر من 40%.
وتوقعت بحوث مباشر لتداول الأوراق المالية، أن تسيطر القطاعات البنكية وشركات الاتصالات على حصة كبيرة من سوق الدفع الإلكترونى الذى ستتضح ملامحه فى المستقبل القريب مع دخول العديد من التطورات التكنولوجية والعملات الرقمية إلى أرض الملعب.
«فايد»: بنك القاهرة يعلن خلال شهرين تفاصيل ذراعه للتكنولوجيا المالية
أوضحت أن حجم سوق المدفوعات الإلكترونية فى البلاد كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى لمصر سيرتفع من 15% فى 2020 إلى 70% فى 2024، على أن يكون الارتفاع الأكبر خلال عام 2021، ليصل إلى 40%، تزيد إلى 50% فى 2022، و60% فى 2023. مقابل البيانات الفعلية التى كانت 2.5% و4% فقط من الناتج المحلى الإجمالى لمصر فى 2018 و2019 على التوالى.
وأضافت «مباشر»، أن البنك المركزى المصرى كان يستهدف رفع نسبة سوق المدفوعات الإلكترونية فى مصر إلى الناتج المحلى الإجمالى للدولة من 2.5% فى 2018 إلى 10% فى 2021 قبل أزمة كورونا، مؤكدة أن «كورونا» حفزت عملية الإسراع والتحول الرقمى.
أوضحت البحوث، أن «فورى للمدفوعات» تمتلك حصة سوقية تبلغ 40% من إجمالى سوق المدفوعات الإلكترونية فى البلاد.
أكدت أن مصر تخطط للتحول الرقمى والشمول المالى وستصل بالتأكيد إلى مرحلة مجتمع لا نقدى بشكل كامل فى وقت ما فى السنوات القادمة، لافتة إلى أن الهيكل أو الشكل النهائى للمجتمع غير النقدى المستهدف لم يتضح بعد.
وتوقعت، أن حصة الـ40% التى تمتلكها «فورى» من إجمالى السوق لن تدوم؛ بسبب المنافسة الشرسة خاصة بعد ظهور لاعبين من مزودى الدفع الإلكترونى مثل بيى ومصارى المملوكتين لشركة ابتكار، وهناك شركة دفع إلكترونى تابعة لهيرميس، بالإضافة إلى شركة أمان للمدفوعات الإلكترونية المملوكة لشركة راية القابضة والبنك الأهلى المصرى وشركة ممكن المملوكة للبنك الأهلى المصرى.
«القاضى»: «المصرف المتحد» يتوقع إتمام الاستحواذ على شركة مدفوعات رقمية العام الحالى
ولفتت «مباشر»، إلى أن العديد من المزودين الآخرين إما دخلوا إلى السوق وإما على وشك الوصول إلى سوق المدفوعات الإلكترونية فى مصر قريباً، مشيرة إلى أن الإنترنت البنكى والتطبيقات الإلكترونية للبنوك عبر الهواتف المحمولة تشهد زخماً ونمواً فى سوق الدفع الإلكترونى.
وأضافت، أنه لم يتم بعد الانتهاء من صياغة الشكل أو الهيكل النهائى لسوق المدفوعات الإلكترونية فى مصر، مرجحة أن أهم القطاعات التى ستستحوذ على أكبر حصص سوقية من سوق المدفوعات الإلكترونية المستهدف فى مصر فى السنوات القادمة ستكون قطاع البنوك والاتصالات.
وقالت إن الفترة المقبل ستشهد طرحعملات رقمية من قبل البنوك المركزية قادمة، وقال البنك المركزى المصرى مؤخراً أنه يدرس إصدار عملة رقمية.
وأوضحت «مباشر»، أن كل الأسباب المذكورة سابقاً مجتمعة تدل على وجود هيكل لسوق المدفوعات الإلكترونية فى الفترة المقبلة يختلف إلى حد كبير عن السوق الحالى للمدفوعات الإلكترونية فى مصر.
وأضافت، أن مقدمى خدمات الدفع الإلكترونى مثل فورى، وأقرانها لاعبون فى جزء من هذا السوق ولن تتجاوز حصصهم السوقية المجتمعة حوالى ثلث السوق.
وتوقع شريف العتر، محلل مالى بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن نرى مزيداً من عمليات الاستحواذ فى القطاع خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الخيار الأمثل بالنسبة للبنوك وشركات الاتصالات على وجه الخصوص هو اختراق القطاع عن طريق شركات قائمة بالفعل وليس التأسيس.
وتابع، أن توجه الحكومة للشمول المالى وتوجه البنوك للحصول على حصص بالشركات أبرز دعم لنمو القطاع خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن فرص نمو القطاع قادت حمى الاستحواذات خاصة فى ظل دعم الحكومة لدعم الشمول المالى، وأزمة كورونا التى سرعت وتيرة نمو القطاع بأعلى من المتوقع، موضحاً أن القطاع لم يصل إلى الحد الأقصى من النمو بعد وما زال ينتظره فرص واعدة.