طرح 3 مخازن استراتيجية فى الربع الثانى أو الثالث من العام الجارى
عشماوى: قمة مصر لتجارة التجزئة فرصة جيدة لتعريف المجتمع بما يحدث فى القطاع
قال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن قمة مصر لتجارة التجزئة تعد فرصة للتعريف بما يحدث فى قطاعات محددة، وقطاع التجزئة يشهد معدلات نمو كبيرة جدًا على مستوى العالم.
أضاف أن قطاع التجارة الداخلية فى مصر ليس فقط تجارة الجملة والتجزئة كما ينظر إليه من قبل مؤسسات كثيرة؛ لأن التجارة الداخلية تشمل «الجملة والتجزئة ونصف الجملة والتخزين وسلاسل الإمداد» وصناعات قائمة على تجارة التجزئة مثل الفرز والتغليف ومساهمة القطاع تصل 20% من الناتج المحلى الإجمالى أى ما يعادل نحو 1.4 تريليون جنيه بينما عدد العاملين فى القطاع نحو 10 ملايين تاجر ومنتسب للقطاع من إجمالى 30 مليون عدد العاملين فى القطاعين الحكومى والخاص.
أضاف «عشماوى»، أن قمة مصر للتجزئة ستشهد الحديث عن 4 محاور؛ أولها البنية التحتية للتجارة الداخلية وما حدث فيها وما سيتم طرحه الفترة المقبلة.
أما المحور الثانى فيناقش التحول الرقمى وما حدث فى العلامات والسجل التجارى. ويتناول المحور الثالث البورصة المصرية للسلع وأخيرًا ستناقش القمة آليات تحفيز الاستهلاك.
أضاف «عشماوى»، أن معدل النمو فى قطاع التجارة الداخلية بلغ 12% سنويًا، وهى نسبة جيدة بينما توجد قطاعات تحقق معدلات نمو سلبية باستثناء التكنولوجيا والصيدلة والنشاط الطبى فتحقق معدلات نمو مرتفعة، لكن التجارة الداخلية الأعلى نموًا، مقارنة بباقى القطاعات الاقتصادية.
أوضح عشماوى، أن تجارة التجزئة تعد الخط الأمامى فمنافذ التجزئة يباع فيها المنتج النهائى بينما ما قبل بيع المنتج النهائى توجد سلاسل إمداد وتصنيع وأنشطة كثيرة تسمى «سلاسل القيمة»، وكلما تم تعظيم إنتاجية القطاع قل الفاقد وزادت الإيرادات وسلاسل القيمة.
أضاف أن المنتدى حجر زواية مهم للتعريف بمنظومة التجارة الداخلية وإسهاماته ودورها خلال السنوات الثلاث الماضية.
أضاف «عشماوى»، أن الحديث عن التجارة الداخلية لا يقتصر على الحكومة فقط وإنما يشمل القطاع الخاص عبر العديد من الشراكات معه.
أوضح أن الجهاز طرح خلال الشهر الماضى 8 فرص استثمارية فى محافظات الوادى الجديد، وجنوب سيناء، والقليوبية وبنى سويف، والإسماعلية، وتضم قائمة الشركات التى تقدمت للمنافسة على هذه الفرص – حتى الآن- «مراكز للاستثمار العقارى، ولولو هايبر ماركت، والقاهرة للمقاولات، وشركة إس إل بى للممتلكات اللوجستية، والمتحدة العالمية لإدارة المطاعم، وكارفور مصر».
وسبق أن أعلن جهاز «تنمية التجارة الداخلية» عن 18 فرصة استثمارية فى 11 محافظة و4 مناطق للتخزين تم طرحها من إجمالى 7 مناطق مستهدفة.
كما تم طرح 4 فرص جديدة في 4 محافظات الإسماعيلية والقليوبية وجنوب سيناء والوادى الجديد باستثمارات تقترب من 100 مليار جنيه يتم ضخها تباعًا كما تم وضع حجر الأساس خلال الشهر الجارى لمشروع تجارى باستثمارات سعودية على مساحة 46 فدانًا تطوره شركة «مراكز» باستثمارات تبلغ نحو 2 مليار جنيه.
أوضح «عشماوى»، أن الجهاز حرص على طرح فرص حقيقية متنوعة النشاط تم الترويج لها بعناية وجذبت شرائح جديدة من المستثمرين ففى مزايدة المخازن الاستراتيجية فازت 3 شركات جديدة لم تكن تعمل فى منظومة التجارة الداخلية مثل «السويدى وسامكريت وأبناء حسن علام».
أوضح «عشماوى»، أن إجمالى الاستثمارات المنفذة فى قطاع التجارة الداخلية خلال السنوات الثلاث الماضية تجاوز 100 مليار جنيه، فيما كانت معدلات الاستثمار قبلها لا تتجاوز 400 مليون، ما يشير إلى نمو القطاع ودخول مستثمرين جدد بمشروعات كبرى.
تابع «عشماوى»، أن الجهاز سيطرح 3 مخازن استراتيجية فى الربع الثانى أو الثالث من العام الجارى فى محافظات الإسماعيلية وكفر الشيخ والجيزة، ومن المقرر الانتهاء منها خلال فترة تتراوح بين عامين و3 أعوام.
ذكر أن السجل التجارى يقدم خدمات إلكترونية ومجموعة من الخدمات وعلامات تجارية على بوابة مصر الرقمية وربطًا مع القطاع المصرفى.
أشار إلى قرب انتهاء مشروع السجل الموحد وتكامل قواعد البيانات مع قواعد منظومة التجارة الداخلية والخارجية وهيئة التنمية الصناعية.
وقال إن السوق يشهد بين 250 و300 عملية يوميًا لتسجيل علامات أو الاستفسار عن علامات مقابل متوسط بين 20 و30 عملية قبل 3 سنوات.
أوضح أن العلامات التجارية التى سجلت خلال آخر 3 سنوات تمثل نحو 20% من إجمالى المسجل من العلامات منذ 80 عامًا وهذا إنجاز كبير، بجانب ميكنة العلامات التجارية، وعقد ورش عمل باستمرار مع الاتحاد الأوروبى للارتقاء بمنهجية التحرى والبحث عن العلامات التجارية وتدريب العاملين.
وقال «عشماوى»، إن جهاز تنمية التجارة الداخلية أصبح لديه دليل عمل للسجل التجارى لم يكن موجودًا من قبل، ويجرى تطوير من اللائحة الداخلية ولائحة شئون المالية والموارد البشرية.
وقال: «نعمل على جميع المحاور لتطوير السجل التجارى والبنية التحتية وطرح فرص استثمارية لتحقيق تنمية مستدامة حقيقية».
وقال: «نسعى عند طرح فرصة استثمارية إلى المساعدة فى التراخيص لأننا الجهة التى تتعامل مع جهات الولاية والتراخيص نيابة عن المستثمر بجانب تسهيل الاقتراض بضمان حق الانتفاع بالأرض وتذليل جميع المشكلات ومن ثم فنحن شركاء حقيقيون وتوجد جهات حكومية تطلب من الجهاز الترويج للفرص المتاحة لديها».
تابع أن شركة «رانجيس» الفرنسية ستنتهى من دراسة الدعم الفنى لشكل أسواق الجملة والشكل القانونى وافضل المواقع المقترحة لإقامة الأسواق فى أبريل المقبل.
وذكر أن جائحة «كورونا» أخرت البدء فى مشروع أسواق الجملة؛ بسبب كورونا وقيود السفر وصعوبة عقد اجتماعات ولقاءات مع المستثمرين.
أوضح أن المستثمر يدخل قطاع التجارة الداخلية لعدة أسباب تشمل تنويع الاستثمارات وارتفاع العائد على الاستثمار وتنامى حجم السوق فى ظل استمرار «كورونا «خاصة فى قطاع التجزئة والتسويق الإلكترونى والمخازن والمستودعات بما يدعم زيادة الطلب خلال الفترة المقبلة، وجميعها رهانات على جياد رابحة بحسب وصفه.
أشار إلى أن زيادة المخزون الاستراتيجى من السلع ووجود أماكن للتخزين يقللان من المخاطر ويساعدان على استقرار الأسعار.
تابع أن «كورونا» خلقت اهتمامًا لدى «تنمية التجارة» بالمستودعات والمخازن والتجارة الإلكترونية والمخزون السلعى وتكوين احتياطى آمن بجانب تقديم الجهاز مجموعة من الخدمات الإلكترونية سواء فى السجل التجارى أو العلامات التجارية.
وقال إن الوزارة تعمل حاليًا على اشتراطات العضوية فى البورصة السلعية وعقدت اجتماعات مع الشركات والجهات المسوقة للقمح للحاق بموسم الحصاد المقبل.
أشار إلى توجه لإعداد قاعدة بيانات إلكترونية وليست دفترية لكل المتعاملين مع سلعة القمح وتعقد لقاءات مع بعض الشُعب فى اتحاد الغرفة التجارية مثل شعبة الحبوب لتحديد السلع التى يمكن تداولها على المنصة الفترة المقبلة مثل «الحديد والسكر والأرز الحديد والقطن والدواجن».
أشار إلى ان الجهاز يستهدف الانتهاء من البورصة السلعية بانتهاء موسم القمح فى شهر يوليو المقبل ليتم إعداد قواعد بيانات المتعاملين فى تجارة القمح ونظام المقاصة لسداد قيمة القمح وإقرار اشتراطات العضوية واللوائح المالية والإدارية المنظمة للبورصة وتم التعاقد على المنصة الإلكترونية للبورصة.
تابع أن قطاع التجارة الداخلية الأقل تأثرًا بفيروس «كورونا» وما نجم عنه من تقييد فى الحركة.
وأشار «عشماوى» إلى أن مشروع إقامة مدينة الذهب هو توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقال: «كنا أعددنا دراسات على أنه سيكون مجرد سوق متخصص فى الذهب لكن بعد التوجيه الرئاسى يجرى إعداد دراسات جديدة لمدينة الذهب المتوقع أن تكون على مساحة 100 فدان».
وأشار إلى الجهاز يدرس أكثر من موقع لمدينة الذهب سواء فى العبور أو بدر أو العاصمة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الاسكان ومجلس الوزراء ومستشار الرئيس لشئون التخطيط، وتمت زيادة عدد المتاجر والورش المخطط لها وستضم متحفًا للذهب ومدرسة متخصصة وخدمات أخرى فيما تجرى دراسة نوعية المنشآت ومساحتها وسبل تمويل المدينة وتسويقها.
وذكر أن الكميات المتداولة رسميًا من الذهب العام الماضى بلغت نحو 60 طنًا.
وقال «عشماوى»، إن جهاز تنمية التجارة الداخلية أصبح لديه 102 مكتب سجل تجارى على مستوى الجمهورية، وكان كل مكتب قائم بذاته له قواعد بياناته وتم ربطها ببعضها إلكترونيًا لرفع كفاءة منظومة السجل وتطوير المكاتب، وتم الاتفاق مع بنوك «مصر والقاهرة والإسكندرية والبنك الزراعى وسى آى بى» بعد موافقة البنك المركزى لافتتاح منافذ للسجل التجارى بها وداخل اتحاد الغرف التجارية بشكل موحد لكل الفروع وتم ربط قواعد البيانات مع القطاع المصرفى من خلال شركة «آى سكور» للخدمات المالية.
وقال، إن الغرف التجارية بها 21 مكتبًا للسجل التجارى و23 مكتب خدمات الاستثمار، وتم تطوير 30% من المكاتب ويجرى العمل على مرحلتين لتطوير باقى المكاتب.
أوضح أن الجهاز يستعد لتقديم نموذج جديد عبارة عن مكتب يقدم جميع خدمات الوزارة المتنوعة فى مكان واحد «دمغه وموازين وحماية المستهلك وسجل تجارى وخدمة البطاقات التموينية» وستكون البداية فى إحدى مدن قناة السويس خلال شهرين.
وتابع، نناقش مجموعة من الفرص وما يمكن طرحه من الأصول غير المستغلة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وسيتم افتتاح المخبز المليونى الذى تم طرحه العام الماضى التابع للجنة المساعدات وفازت به إحدى الشركات قريبًا.
أوضح، أننا ندرس مع اتحاد الغرف التجارية ليكون هناك مبادرة لترويج دخول القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى ومنح تسهيلات ومحفزات للتشجيع على الانضمام للقطاع الرسمى.
كما ندرس حاليًا مبادرة جديدة لتحفيز الاستهلاك مثل مبادرة (ما يغلاش عليك) مع الأخذ فى الاعتبار التحديات التى حدثت بها دون الدخول فى تفاصيل وسيكون متاحًا من خلالها التسويق الإلكترونى.
وقال مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، إن الجهاز كان يأخذ من الدولة منحًا سنوية تصل لنحو 600 مليون جنيه كدعم للمرتبات رغم أنه هيئة اقتصادية والآن وبعد ثلاث سنوات من العمل الشاق تحول إلى الربح وارتفعت مرتبات العاملين ولم يتم تغيير أسعار الخدمات التقليدية التى يقدمها.
أكد «عشماوى»، أن الجهاز به 1400 موظف وكان قد أنشئ بقرار جمهورى عام 2008، والغرض منه أنه مع وجود مطور صناعى ومطور سياحى ومطور زراعى كان يتعين أن يكون لدينا مطور تجارى وقد تبع الجهاز وزارة الصناعة فى البداية ثم انتقل إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية وهو يضم حاليًا منظومتى السجل التجارى والعلامات التجارية لكى تكون منظومة متكاملة.
قال «عشماوى»، إن الجهاز كان يحقق خسائر وكان عليه مديونيات للضرائب ولديه مشكلة مع التأمينات ومشاكل فى الأراضى التى اشتراها ولم يروج لها والرواتب كانت ضعيفة مقارنة بالقائم فى الحكومة وكان التحدى كبيرًا، وقد خضناه عبر خطة مدروسة وبرؤية واضحة مدعومة من الوزارة والحكومة وعليه تحولنا من الخسارة للربح خلال 3 سنوات.
