قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى إن تجدد مستهدفات الموازنة الاتجاه نحو ضبط أوضاع المالية العامة لمستويات ما قبل كورونا، بعد الانتكاسات التي سببها الوباء في السنة المالية 2020 و2021 مقارنة بتوقعات الحكومة قبل الأزمة.
وأشارت إلى أن توقعاتها تتفق على نطاق واسع مع توقعات الحكومة، وأن مزيج الفوائض الأولية وتكلفة الفوائد الأقل والعودة لمعدلات نمو أعلى من المتوقع للاقتصاد المصري، يمهد الطريق أمام تجدد انخفاض معدلات الدين كنسبة للناتج المحلى الإجمالي من مستويات أعلى من 90% من الناتج المحلى الإجمالي وفق تقديراتهم للدين بنهاية العام المالى الحالي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع موازنة للسنة المالية 2022، وتستهدف خفض العجز المالي إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي من 7.8% في السنة المالية 2021، ويتوقع فائضًا أوليًا 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. في السنة المالية 2022، من حوالي 0.9% في السنة المالية 2021.
وتتوقع الحكومة أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.4% في السنة المالية 2022 من 3.3% في السنة المالية 2021.
وتؤكد بيانات الميزانية للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2020 جهود الحكومة للحفاظ على الإيرادات من خلال الوباء والتخفيض التدريجي في مدفوعات الفائدة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات.
وتفسح المدخرات مجالاً للإنفاق الاجتماعي الأعلى في الميزانية الجديدة والزيادة المخططة في الحد الأدنى للأجور دون الإخلال باتجاهات الضبط المالي العامة.
وقالت الوكالة إن بيانات الموازنة العامة للدولة من يوليو إلى ديسمبر تؤكد جهود الحكومة فى الحفاظ على الإيرادات وكذلك الخفض التدريجي فى مدفوعات الفوائد كنسبة للإيرادات والناتج المحلى الإجمالي.
وذكرت أن تلك المدخرات تفسح المجال أمام انفاق أعلى على الجانب الاجتماعى وكذلك الزيادة المخطط لها فى الحد الأدنى للأجور دون المساس باتجاه العجز الكلي.
أضافت أن من بين التدابير الداعمة للإيرادات خلال العام المالى الحالي، احتساب 1% ضريبة على الأجور الخاصة والعامة التى تتجاوز ألفى جنيه شهريًا، ولكن سينتهى العمل بها فى يوليو المقبل، وكذلك نسبة 0.5% التى تم خصمها من المعاشات.
لكن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية 2% كنسبة للناتج المحلى الإجمالي على مدى 4 سنوات عبر تدعيم الإيرادات وإدارة الجمارك بما في ذلك التحصيل الإلكترونى للضرائب، بجانب التجهيز لإجراءات أكثر فى السياسة الضريبية.
وقالت إنه على صعيد الإنفاق، وفى إطار الحزمة العاجلة لمواجهة الجائحة تم تعبئة 1.9% من الناتج المحلى الإجمالى، بينها 1% لدعم القطاعين الصحى والاجتماعى، و0.9% تم تخصيصها للشركات لدعم النشاط الاقتصادى.
وارتفعت تغطية تكافل وكرامة لتصل إلى 3.6 مليون أسرة مستفيدة بزيادة 400 ألف أسرة رقيقة الحال، ومن المستهدف الوصول بهم إلى 4 ملايين أسرة بنهاية يونيو المقبل.
وقالت موديز إن التحول للدعم الموجه حسب فئات المستهدفة والابتعاد عن الدعم المرتبط بالاستهلاك ضمن الإصلاح الشامل للدعم الذي تم إقراره على مدى السنوات الأربع الماضية والذي ساهم بشكل كبير في استقرار حسابات المالية العامة في مصر.
وذكرت أن مصداقية البنك المركزي فى الحفاظ على استقرار الأسعار قبل الجائحة وسياسته النقدية النشطة أثناءها ساهمت فى استهداف العوائد المحلية على المدى الطويل وتدعم توقعاتها بمزيد من الخفض التدريجي فى فاتورة الفائدة.
أوضحت أن الانخفاض فى معدل الفائدة الحقيقي يدعم أهداف الحكومة بمد متوسط أجل الدين الحكومى إلى 3.2 سنة بنهاية 2020 مقابل 1.3 سنة بنهاية يونيو 2013.
وأشارت إلى أن الاعتماد الأقل على الديون القصيرة يقيد الحاجة لإعادة تمديد الديون ومخاطر السيولة لدى الحكومة.
