تناقش وزارة التجارة والصناعة خلال الأسبوع الحالى إصدار معايير جديدة بالنسبة لقطاع الأسمنت لتشجعيه فى مواجهة الخسائر فى ضوء تعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» إنه من المقرر خلال الأسبوع الحالى الاتفاق على وضع معايير جديدة لمواجهة الخسائر الكبيرة لشركات الأسمنت التى تعرضت لها بالفترة الماضية.
وأضافت المصادر أن المعايير الجديدة تتضمن مجموعة من الاعتبارات منها تخفيض حجم الإنتاج الفعلى فى ضوء الطاقات المتواجدة حاليا بالسوق وأعمار المصانع.
وذكرت المصادر أنه حال التوصل إلى اتفاق على المعايير الجديدة بين وزارة التجارة والصناعة وأصحاب الشركات خلال الأسبوع الجارى سيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
ومن جانبه قال عدد من مصنعى الأسمنت عن خطط الحكومة لخفض الطاقة الإنتاجية فى رخص إنتاج المصانع للحد من فوائض المخزون التى تسببت فى خسائر للقطاع تتجاوز مليار جنيه.
وقال أحد المصنعين، الذى رفض ذكر اسمه، إن المصانع عانت خلال الفترة الماضية بسبب تخمة المعروض وزيادة الإنتاج، والذى يقدر باكثر من 30 مليون طن.
وسجلت معدلات الطلب على الأسمنت هبوطا إجماليا بنسب تصل إلى 30% خلال فترة السنوات الأربع الأخيرة، ما دفع الشركات لخفض الإنتاج، والأسعار للإبقاء على حصصها السوقية.
وأضاف المصدر أن استمرار تجاهل الدولة لمطالب الصناع بالسماح لهم بخفض طاقاتهم الإنتاجية كان يهدد بضياع استثمارات قيمتها 255 مليار جنيه.
وأكد المصدر أن الحكومة بصدد تعديل الطاقات الإنتاجية للمصانع والسماح لها بخفض الانتاج خاصة مع تراجع الطلب المحلى.
وتساهم صناعة الأسمنت وحدها بحوالى 1% من إجمالى الناتج المحلى، (حوالى 10% من الانتاج القومى الإجمالى للصناعة المصرية)، وفقا لبيانات شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات.
كما يبلغ عدد الشركات العاملة 18 شركة، وتبلغ القدرة الإنتاجية للمصانع المملوكة للدولة نحو 18.5 مليون طن مع 10 خطوط إنتاج، بينما تقدر للقطاع الخاص بنحو 64 مليون طن مع 37 خط إنتاج.
وأوضحت البيانات التى نشرتها شعبة الأسمنت على موقعها الإلكترونى، انخفاض الطلب بين عامى 2017 و2020 بنسبة 17% بينما زادت الطاقة الإنتاجية بنسبة 11%.
وقدرت الشعبة متوسط الطاقة الإنتاجية للصناعة إلى 84.5 مليون طن (أسمنت عالمى). وبالرغم من ذلك، من المتوقع أن لا يتجاوز الطلب على الأسمنت 50 مليون طن عام 2021.
من جانبه ذكر أحد المصنعين أن صناعة الأسمنت عانت خلال الفترة الماضية، واتجهت بعض المصانع لتسريح العمالة لاستيعاب الخسائر.
وأضاف أن المبادرات التى اتخذتها الحكومة من خفض أسعار الغاز للقطاع الصناعى لم تكن كافية لحل مشاكل الصناع.
وأكد على أنهم طالما طالبوا بخفض الطاقة الإنتاجية فى كراسة الشروط، حتى تتمكن المصانع من مواصلة العمل.
وأشار إلى أن اتجاه الحكومة لطرح 14 رخصة أسمنت في عام 2016 لم يكن مجديا، بدليل عدم بيع سوى 3 رخص فقط وما زالت هناك 11 رخصة لم يتم بيعها للمستثمرين.
فى السياق ذاته قال مصدر حكومى بهيئة التنمية الصناعية إن الهيئة كل عام منذ عام 2016، تحصل على موافقة من مجلس الوزراء لإعادة طرح 11 رخصة أسمنت على المستثمرين إلا أنه لم يتقدم أحد للحصول عليها.