تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية، غداً الثلاثاء اجتماعا مع كل من البورصة المصرية والمقاصة وأعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال، لمناقشة قرار هيئة الرقابة المالية بشأن تعديل بعض قواعد الشراء الهامشي، بعد القرار الذي أعلنته الهيئة بالأمس.
وقالت رانيا يعقوب، عضو اللجنة الاستشارية لسوق المال، إن ذلك يأتي في ظل وجود موجات بيع عنيفة من جانب شركات السمسرة.
ولفتت يعقوب، أنه من أهم أولويات الهيئة إعطاء مهلة لشركات السمسرة لتوفيق الأوضاع لإبعاد الضغط عن العملاء والشركات.
وأشارت إلى أنه سيتم تمثيل أغلب شركات السمسرة خلال الاجتماع لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة، ومناقشة التعديلات المطلوبة.
وكان أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أمس الأحد، القرار التنفيذي رقم ( 46 ) لسنة 2021 بالسماح للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار بإدارة تمويل عميات الشراء بالهامش للأوراق المالية والتي تتم من خلال شركات السمسرة في الأوراق المالية.
وأضاف بيان صادر عن الرقابة المالية، أن ذلك بهدف تعظيم كفاءة سوق المال وتحقيق الشفافية في آليات التعامل بالأنشطة المتخصصة في الأوراق المالية عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المنعقد عن بُعد- عبر تطبيق الزووم- صباح الأحد.
وقال عمران إنه على الشركة المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار الالتزام بالتعاقد مع شركات الوساطة في الأوراق المالية الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة نشاط الشراء بالهامش للأوراق المالية وتحديد حقوق والتزامات كل طرف، ومراعاة أن يتضمن التعاقد وسائل تجنب المصالح ومن أهمها مدى جواز تمويل شركات السمسرة التي تُعد من الأشخاص المرتبطة بمدير الاستثمار، فضلًا عن بيان بالضمانات التي يجب أن يحصل عليها مدير الاستثمار من شركات السمسرة الحاصلة على التمويل.
وشدد رئيس الهيئة على أن يقتصر تمويل شركات السمسرة عند مزاولة عمليات الشراء بالهامش على قائمة الأوراق المالية التي تتوافر فيها الشروط والمعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.
