تلتقي المجالس التصديرية، اليوم بوزارة التجارة والصناعة؛ لوضع اللمسات الأخيرة لبرنامج المساندة التصديرية الجديد، وفقا لمصادر على صلة بالأمر.
وقالت المصادر، إن اللقاء سيشمل مختلف المجالس التصديرية وسيحدد التفاصيل الأخيرة فى برنامج المساندة التصديرية الجديد؛ استعدادًا للإعلان عنه الذى تأخر عن موعد إصداره وكان من المفترض تفعيله وبدء العمل به من يوليو الماضى.
وتعتزم الحكومة تطبيق البرنامج الجديد للمساندة التصديرية أول يوليو المقبل، ومن المتوقع أن ترتفع نسب دعم التصديرى خلال العام الجارى كإجراء استثنائى، ورفع دعم الشحن إلى 100% لبعض الدول، وزيادة نسب الدعم أيضا للمشروعات فى المناطق الحرة، والمحافظات الحدودية، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
قال محمد خطاب، وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إن المجالس تعول على خروج البرنامج الجديد وتفعيله فى مساعدة الشركات لرفع تنافسية منتجاتها وزيادة صادراتها.
أوضح أن صرف المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات ساعد الشركات فى تقليل حدة الآثار السلبية لتفشى فيروس كورونا عالميا.
لفت إلى أن صرف المستحقات ساهم فى توفير سيولة للشركات التى عانت من ضعف السيولة فى هذه الفترة، فضلا عن إعطائها الفرصة لإعداد خطط للتوسع ورفع الطاقات الإنتاجية.
أشار إلى أن خطط القطاعات الصناعية لرفع صادراتها وللوصول إلى تحقيق 100 مليار جنيه بحاجة إلى خفض تكلفة الإنتاج فضلا عن إتاحة الفرصة لمختلف القطاعات الصناعية فى الحصول على مساندة تصديرية لرفع قدرتها التنافسية فى السوق الخارجية.
من جانبه قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن اللقاء الأخير الذى جمع المجالس بوزارة التجارة والصناعة الشهر الماضى ناقش ملاحظات المجالس ومطالبهم من البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.
أوضح الصياد، أن وزارة التجارة والصناعة ألمحت لزيادة الدعم خلال العام الجارى لمساندة الشركات لتنمية صادراتها وتجاوز تبعيات الفترة الراهنة، وصدور البرنامج الجديد سيساعد الشركات فى التوسع ورفع طاقاتها الإنتاجية، كما ستتمكن من احتساب تكلفتها وفقا للبرنامج الجديد.
وعقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لقاءً موسعا مع رؤساء المجالس التصديرية، فى 7 مارس الماضي؛ لاستعراض الملامح الرئيسية للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء تمهيداً لعرضه على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لإقراره وتطبيقه على الشحنات المصدرة اعتبارا من 1 يوليو 2020.
وقالت جامع، وقتها، إن محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات تتضمن تعميق الصناعة الوطنية وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، والمشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويتضمن البرنامج تنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق الدول الأفريقية والأسواق الجديدة ومساندة شحن الصادرات وتحقيق زيادتها ودعم البنية الأساسية للتصدير.
من جانبه قال المهندس حازم بشر، عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، يوجد طلب جيد على الصادرات المصرية فى الخارج خلال الفترة الحالية ووجود برنامج مساندة قوى سيساعد الشركات في اقتناص هذه الفرصة.
لفت بشر، إلى ضرورة خفض تكلفة الإنتاج وسرعة رد الأعباء التصديرية للشركات لمساعدتها في تنمية وزيادة صادراتها والوصول بمستهدفات الدولة إلى 100 مليار دولار صادرات غير بترولية سنويا.
من جانبه قال وجيه بسادة، عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، يجب أن يشمل البرنامج الجديد للمساندة التصديرية كافة القطاعات الصناعية للاستفادة منه.
أشار إلى أن شمول كافة القطاعات الصناعية التي تحقق نسبة المكون المحلى المطلوبة مثل السيراميك وغيره من القطاعات غير المدرجة سيسهم فى رفع تنافسية المنتج المحلى فى الأسواق المختلفة أسوة بمنتجات الدول المنافسة مثل المنتج الصينى.
