ارتفعت الكهرباء المباعة للمستهلكين لتصل إلى 168.5 مليار كيلووات / ساعة بنسبة تطور 7% متوقعة للعام المالى الحالى.
وانخفضت نسبة الفقد فى الطاقة بشبكات النقل والتوزيع إلى 14.3% مقابل 18.5% للعام المالى المتوقع 2020/2021.
وقال جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للكهرباء، إنه تمت إضافة قدرات للشبكة القومية بحوالى 450 ميجاوات لترتفع معها القدرات الاسمية إلى 60567 ميجاوات بنسبة تطور 0.7%.
وأضاف أن الكهرباء المنتجة ارتفعت إلى 192.044 مليار كيلووات ساعة بنسبة تطور 1% عن العام المالى المتوقع 2020/2021.
وكشف عن انخفاض معدل استهلاك الوقود إلى 180.8 جرام لكل كيلووات / ساعة بنسبة تحسن 0.5% عن المعدل المتوقع للعام المالى 2020/2021 نتيجة عدة أسباب أهمها تعظيم الإنتاج من الوحدات التى تعمل كدورة مركبة وارتفاع مشاركة المحطات التابعة للشركة القابضة (سيمنس) إلى حوالى 31.5% من إجمالى الطاقة المولدة.
أشار إلى الاستمرار فى إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لجميع قطاعات الدولة.
وكذلك استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، واستمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.
وفى سياق متصل، عرضت صباح محمد مشالى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريراً خلال انعقاد الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء أمس الاثنين، وأكدت أنه تم تنفيذ خطة استثمارية خلال عام الموازنة 2020/2021 متضمنة مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات الاستكمال ومشروعات التوسع والتجديد ومراكز التحكمات الإقليمية بقيمة 13.4 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.
ومن المتوقع انخفاض نسبة الفقد فى الطاقة من 4.35% عام 2019/2020 إلى 3.8% فى العام المالى الحالى.
وتهدف الموازنة إلى شراء كمية طاقة قدرها 195.8 مليار كيلووات ساعة خلال العام المالى المقبل بقيمة قدرها 146.293 مليار جنيه. كما تهدف لبيع طاقة قدرها 188.1 مليار كيلووات ساعة خلال العام المالى المقبل بقيمة قدرها 162.4 مليار جنيه.
ومن المستهدف أن تبلغ إيرادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء 164.7 مليارجنيه فى العام المالى المقبل، و147.5 مليار جنيه العام المالى الحالى، مقابل 130.6 مليار جنيه العام المالى الماضى، وهو ما يعنى زيادة فى الإيرادات بقيمة 16.8 مليار جنيه.
وأوضحت مشالى، أنه من المستهدف أن تبلغ قيمة التكاليف والمصروفات 158.5 مليار جنيه فى العام المالى المقبل، و143 مليار جنيه فى العام المالى الحالى مقابل 128.8 مليارجنيه فى العام المالى الماضى.