منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




زراعات النخيل الحديثة تبشر بطفرة فى صناعة التمور خلال 10 سنوات


رغم تراجع صادرات التمور خلال العام الماضى، بسبب الآثار السلبية لجائحة كورونا، وانتشار التمور السعودية بالسوق المصرى، إلا أن جمعية تمور مصر، أكدت ضخ استثمارات كبيرة فى قطاع التمور.. الأمر الذى ستظهر نتائجه سواء على مستوى السوق المحلى أو التصديرى خلال السنوات العشر المقبلة، مع توقعات بطفرة فى الجودة والأسعار والأصناف والمنتجات المصنعة.

قال السيد صقر، الأمين العام لجمعية تمور مصر، إن السوق المحلى شهد هذا العام ظاهرة جديدة، تتمثل فى انتشار التمور سعودية المنشأ على نطاق واسع، والتى لاقت قبولا واستحسانا من المستهلك المصرى، الذى يعرفها من رحلات الحج والعمرة.

وتابع: «التمور السعودية تنتشر حاليا أكثر من كل عام، إذ أصبح كثير من التجار يستوردون بأنفسهم ولا يعتمدون على المستوردين الكبار. وإقبال المستهلك المصرى عليها كثيف رغم ارتفاع أسعارها بنحو 4 أضعاف سعر التمور المصرية، وهى متوافرة بالمتاجر الكبرى وليس الأسواق الشعبية».

وأشار صقر، إلى أن زيادة المعروض من التمور السعودية بالسوق المحلى، أدى لانخفاض أسعارها خلال العام الحالى مقارنة بالأعوام السابقة.. لكنها تظل مرتفعة الثمن مقارنة بالتمر المصرى.

أضاف أن وجود التمور السعودية بكثرة فى مصر، سيخلق نوعا من المنافسة، وهو ما سيرفع جودة المنتج المحلى لمضاهاة المثائل المستوردة، فضلا عن جعل سوق التمور جاذبا للاستثمارات الجديدة الموجهة للزراعة.

قال صقر، إن سوق التمور سيشهد تغييرا ملحوظا خلال السنوات العشر المقبلة، إذ سيظهر إنتاج المحاصيل المستثمرة حديثا.. ولكن سيعانى السوق خلال الوقت الحالى من احتدام المنافسة التى ستؤتى ثمارها على المدى البعيد.

وأشار إلى ان الصادرات ستتأثر إيجابا فور ظهور محاصيل الزراعات الحديثة، والمتوقع أن تؤثر إيجابا على سعر وجودة التمور المصرية دوليًا، بفضل التنوع فى الأصناف الجديدة ورفع جودة الأصناف المصرية المشهورة دوليا.

وكشف عن توقعات من قبل المجلس التصديرى للصناعات الغذائية والمجلس الأعلى للتمور، بانخفاض صادرات التمور خلال 2021، بسبب إعلان بعض الدول المستوردة للتمور من مصر تقليص وارداتها، ومنها المغرب وإندونيسيا وماليزيا.

وبلغت صادرات التمور خلال 2020، ما قيمته 43 مليون دولار، بحسب المجلس التصديرى للصناعات الغذائية.

أضاف صقر، أن المحصول هذا العام، سيعانى نقصا بين 15 – %30، وهى مسألة متكررة تحدث لجميع محاصيل الفواكه كل 5 أو 6 سنوات، وهو ما سينعكس أيضًا على المعروض بالسوق المحلى والصادرات، وهى ظاهرة معلوم حدوثها منذ بداية الموسم.

وكشف أن المغرب وهى أكبر مستورد للتمور المصرية، أعلنت هذا العام أنها ستخفض وارداتها من التمور عموما، بسبب تكدس سوقها بتمور العام الماضى والتى لم يتم تسويقها، نظرًا للتأثيرات السلبية لجائحة كورونا التى انعكست على حجم الطلب بكل دول العالم سلبًا.

أما بالنسبة للسوق المحلى، فيوجد مخزون كبير من التمور متراكم بالسوق المحلى من العام الماضى، إذ كانت المبيعات ضعيفة فى 2020 بسبب الآثار السلبية لكورونا.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://alborsaanews.com/2021/04/14/1434976