قالت مصادر إن وزارة التضامن الاجتماعى تدرس حالياً التقدم بمقترح إلى مجلس الوزراء من أجل تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
وأوضحت لـ”البورصة” أن المقترح يتضمن كفالة حق الزوجة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين أو الجمع بين الراتب ومعاش الأب.
ولفتت إلي أن الوزارة كانت تتلقى شكاوى كثيرة منذ إعلان اللائحة التنفيذية للقانون في ديسمبر 2019، تتعلق بحق الزوجة في المساواة مع الرجل ذى الإعاقة في جميع الحقوق التي كفلها القانون المذكور أعلاه.
وقد تم تدشين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “حق الزوجة المعاقة” تنادي بتصحيح العوار القانوني الذي ميًّز الرجل عن المرأة رغم أنهما يتعرضان لنفس ظروف الإعاقة. وسارعت وزيرة التضامن الاجتماعي ببناء جسور تواصل مع السيدات ذوات الإعاقة لبحث المشكلة معهن.
وذكرت أنه تم تشكيل لجنة داخلية لإعادة قراءة القانون بنظرة اكثر شمولية وبمنهجية عادلة تساوي بين جميع المواطنين ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم التي شرعها لهم القانون.
وأضافت المصادر أن وزارة التضامن الاجتماعى أعدت مقترحًا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتشارك مسودة المقترح المُعد مع كل من الهيئة القومية للتأمينات ومع وزارة المالية وجميع الجهات ذات الصلة.
وقالت إن وزارة التضامن الاجتماعي تبذل شتى المساعي لدعم الأشخاص من ذوي الإعاقة في العديد من المجالات، حيث تقدم الوزارة حزمة من تدخلات الحماية الاجتماعية وعلى رأسهم الدعم النقدي “كرامة” مستهدفاً 1,100 مليون من الأشخاص ذوي الإعاقة بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه سنوياً.
ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير على مقترح وزيرة التضامن الاجتماعى بفتح المرحلة الثانية للكشف على الأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وجميع الجهات الطبية التي ذكرها القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
ونصت اللائحة على أن تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وأن تُعد له ملفا صحياً بناء على تشخيص طبى معتمد، ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.
