“المجالس التصديرية” تراهن على برنامج المساندة الجديد للتوسع فى إفريقيا

تراهن المجالس التصديرية على البرنامج المرتقب للمساندة التصديرية، الذى سيبدأ تطبيقه مطلع شهر يوليو المقبل، فى تعزيز تواجد المنتج المصرى فى أسواق القارة السمراء، من خلال زيادة دعم الشحن فضلا عن إعطاء مزايا إضافية للشركات المصدرة.

وتطالب المجالس بخفض تكلفة الإنتاج وتعزيز التعاون المشترك المبنى على المنفعة المتبادلة، وإيجاد خطوط ملاحية مباشرة.

قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن ثمة فرص واعدة فى السوق الأفريقية. لكنها تواجه عقبات مختلفة فى مقدمتها ارتفاع تكلفة الشحن لتلك الدول، فضلا عن ارتفاع تكلفة المنتج المصرى بوجه عام.

أضاف لـ «البورصة»، أن برنامج المساندة التصديرية المنتظر تفعيله بداية يوليو المقبل، سيكون له دور كبير فى تحقيق طفرة فى الصادرات إلى إفريقيا ورفع تنافسية المنتج المصرى هناك.

أشار الصياد، إلى أن البرنامج الجديد للمساندة يرتكز على زيادة الدعم المادى للمنتجات المتجهة إلى أفريقيا، بالإضافة إلى دعم إضافى للشحن، خصوصا أن الشحن لأفريقيا يعتبر من أكبر المعوقات التى تواجه التصدير.

وأوضح أن توافر المساندة وسرعة صرفها يمكن المُصنع من خفض سعر المنتج خارجيا.. وبالتالى يصبح قادرا على المنافسة فى مواجهة منتجات باقى الدول خصوصا المنتجات الصينية داخل السوق الأفريقية، متوقعًا حدوث نهضة فى الصادرات مع تفعيل البرنامج المرتقب.

من جانبه قال أحمد جابر، نائب رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والكتب والمصنفات الفنية، إن السوق الأفريقية تستحوذ على %30 من صادرات القطاع، ولديها القدرة على استيعاب أضعاف الأرقام الحالية إذا تم دعم المنتج المصرى خارجيا بشكل جيد وتوفير برنامج دعم تصديرى يناسب طبيعة هذه السوق، فضلا عن أهمية خفض التكلفة.

وأوضح أن نفاذ الصادرات المصرية للسوق الأفريقية، يجب أن يقوم على مبدأ المصلحة المتبادلة من خلال تحقيق التكامل الصناعى مع الدول الأفريقية، فضلا عن زيادة الاستثمارات المصرية خصوصا فى الدول الغنية بالموارد الطبيعية غير المتوافرة فى مصر، والاستفادة من الفرص المتاحة.

أكد جابر، أن زيادة الاستثمارات المصرية ستزيد معرفة المصدرين المصريين باحتياجات أسواق الدول التى تنافس هناك، وسيتعرف المستثمر عن قرب على مختلف احتياجات تلك الأسواق.

ولفت إلى وجود فرص جيدة فى دول شرق وغرب أفريقيا، وفى مقدمتها كينيا وأثيوبيا وتنزانيا والسودان وجنوب السودان ورواندا، مشيرا إلى أهمية وضوح برامج المساندة التصديرية والالتزام به فى الشحن لأفريقيا، وكذلك المشاركة فى المعارض والبعثات التصديرية.

وقال المهندس حازم بشر، عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن أكبر معوق يواجه صادرات القطاع هو ارتفاع تكلفة المنتج.

ولفت إلى أن ارتفاع تكلفة الشحن الدولى، تسبب فى زيادة الطلب على المنتح المصرى فى السوق الأفريقية على حساب نظيره الصينى، خلال الفترة الراهنة.. لكن مازال المنتج المصرى يحتاج إلى مراجعة عناصر التكلفة وخفضها كى يستمر فى المنافسة.

وتابع:» يجب التوصل إلى حل لخفض أسعار الطاقة، حتى تتمكن هذه المنتجات من رفع قدرتها التنافسية فى مختلف الأسواق خصوصا فى أسواق الدول الأفريقية.

أشار بشر، إلى وجود فرص واعدة أمام صادرات الصناعات الكيماوية المصرية فى نيجيريا وتنزانيا وأوغندا وزائير وجنوب السودان وتشاد. وكل هذه الدول بحاجة إلى بضائع بكميات كبيرة.. لكن عدم توافر خطوط شحن مباشرة يعطل استفادة المنتج المصرى من هذه الفرص.

واقترح أن تدعم الحكومة، القطاعات التصديرية فى فتح منافذ لها فى أسواق القارة الأفريقية، كى تكون وسيلة للترويج والتسويق للمنتج المصرى بهذه الأسواق، فضلا عن دعم المشاركة بالمعارض المتخصصة فى إفريقيا.

وقال وليد عبد الحليم، عضو المجلس التصديرى للأثاث، إن ثمة فرص واعدة أمام صادرات القطاع، فى دول شرق أفريقيا خصوصا كينيا وتنزانيا وأوغندا، فى ظل وجود إتفاقية التجارة الحرة مع دول الكوميسا.

لكنه اعتبر تكلفة الشحن المرتفعة، احد أكبر العقبات أمام زيادة الصادرات إلى أفريقيا، بجانب عدم وجود مخازن لتوفير بضائع حاضرة.

وأشار إلى أن أهم المقترحات لزيادة الصادرات لأفريقيا، يتمثل فى توفير خطوط ملاحية مباشرة، مما سيقلل زمن وصول البضائع وتكلفة الشحن، مؤكدا أهمية الاستفادة من التجربتين الصينية والتركية فى استغلال الغابات الأفريقية، إذ قامت الدولتان بتصدير أخشاب أفريقيا فى صورة منتجات نهائية الصنع من الأثاث إلى نفس الأسواق التى استوردت منها الأخشاب.

ولفت إلى أن صادرات الأثاث بحاجة إلى دعم حكومى لدخول هذه السوق والتوسع بها، وذلك من خلال توفير مخازن وإقامة معارض دائمة للشركات بدعم حكومى، أسوة بما تفعله الصين وتركيا مع مصنعيها.

وقال أسامة سلطان رئيس غرفة الشرقية التجارية، إن أبرز المعوقات المتعلقة بزيادة الصادرات للسوق الافريقى، تتمثل فى ضعف الأمن وعدم الاستقرار السياسى فى بعض الدول الافريقية، وفقا للدراسة التى أعدتها الإدارة الاقتصادية بالغرفة.

أضاف أن ثمة مشكلات أخرى هامة تتمثل فى عدم كفاءة الموانئ فى اغلب الدول الافريقية وعدم وجود خطوط ملاحية منتظمة، فضلا عن عدم وجود خطوط برية أو بحرية مباشرة مع العديد من تلك الدول.

وأشار سلطان، الى ارتفاع اسعار النقل والشحن الى افريقيا وطول فترات الشحن مما يؤدى الى تلف البضاعة، بخلاف ضعف البنية التحتية فى أغلب الدول الأفريقية خصوصا دول جنوب الصحراء والانقطاع شبه الدائم للكهرباء.

ولفت إلى عدم توافر البيانات الكافية وعدم وجود خريطة استثمارية لأفريقيا تتسم بالدقة والشمول بحيث يتعرف المستثمر على ظروف كل دولة، وأفضل الاستثمارات التى يمكن ضخها بها، علاوة على مساعدة الدولة فى توجهها الاستراتيجى.

وكشف أن أغلب الدول الافريقية تفتقد وجود أنظمة مصرفية فعالة، فضلا عن عدم وجود تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل ( أقل من 60 يوما) بالإضافة الى تذبذب العملات المحلية باستمرار.

وأشار إلى عدم وجود أنشطة أو فروع للبنوك المصرية فى أغلب الدول، بجانب عدم وجود أليات لضمان وتمويل الصادرات.

وبحسب دراسة أعدتها الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية، بعنوان «أفريقيا.. فرص استثمارية وتحديات»، فإن معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية مرتفعة، بجانب ارتفاع تكلفة التأمين على المنتجات المصدرة.

وذكرت الدراسة أن هناك تشابها فى الهياكل الانتاجية للعديد من الدول الافريقية، إذ تعتمد غالبيتها على تصدير المواد الاولية واستيراد السلع تامة الصنع، بالاضافة الى عدم وجود قاعدة معلوماتية عن الاسواق الافريقية والسلع المطلوبة وأذواق المستهلكين بها.

وأوضحت الدراسة، ان هناك منافسة سعرية قوية من منتجات دول جنوب شرق اسيا والصين، مشيرة الى وجود سيطرة من الوسطاء التجاريين اللبنانيين والهنود على القنوات التجارية خصوصا غرب افريقيا، فضلا عن ندرة العملات الأجنبية فى بعض تلك الدول، وارتفاع مخاطر عدم السداد.. ولا يوجد نظام اعتراف متبادل بالمواصفات على المستوى الاقليمى بجانب عدم التزام الدول الافريقية بالاتفاقيات المنعقدة.

وتطرق سلطان، إلى وجود معوقات داخلية أخرى تتعلق بالمنتجات المحلية، ابرزها التواجد المصرى الضعيف فى المعارض الافريقية، وعدم وجود معارض دائمة للسلع والمنتجات المصرية فى دول القارة السمراء.

كما تفتقد المنتجات المصرية للترويج الكافى فى وسائل الإعلام بالسوق الافريقية، مشيرا الى الغاء شركة مصر للطيران رحلاتها المنتظمة الى العديد من دول جنوب وشرق القارة.

ولفت الى ارتفاع أسعار النقل والشحن الى افريقيا، وتحكم شركات الشحن الاجنبية فى فترة الشحن، مما قد يؤدى الى تلف البضائع فى بعض الاحيان.

وألمح سلطان، الى الروتين الخكومى المتمثل فى طول فترة الاجراءات وضعف التأهيل وانخفاض مستوى المهارات لدى العاملين وضعف الكفاءات الادارية.

وشدد على احتياج الصناعة إلى تصنيع المعدات والماكينات محليا، فضلا عن الحاجة للدخول بشكل أقوى فى مجال التجارة الالكترونية وارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج بشكل كبير.

وتابع:» هناك افتقاد لمهارات اللغات الاجنبية بالقدر الكافى لدى القائمين على التصدير والجهات الحكومية، وعدم الإلمام الكافى بالدراسات والبحوث المتخصصة بالشأن الأفريقى».

وأشار الى ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج.. ورغم قيام الدولة بدور هائل فيما يخص تحسين البنية التحتية للطرق وشبكات الكهرباء، الا اننا ما زلنا بحاجة الى اصلاح شبكات المياه والصرف الصحى والغاز.

واقترح سلطان، العمل على منح مزيد من التيسيرات وسرعة إتمام إجراءات التراخيص واتاحة الحصول على الأراضى الصناعية المرفقة، وفى الأماكن المطلوبة، وتسهيل وتبسيط اجراءات بدء النشاط والتشغيل.

وشدد على ضرورة اقتداء الحكومة المصرية بالتسهيلات الضريبية التى تمنحها الدول المنافسة باعتبارها أحد اهم النقاط التى يهتم بها المستثمر الأجنبى. ويجب البعد عن الاجراءات التعسفية. وفى حالات التعثر يجب على الدولة الوقوف بجانب المتعثر لاسباب فنية بعد التأكد من أن تعثره جاء نتيجة ظروف طارئة.

وأكد أهمية تطوير مراكز التدريب المهنى من خلال اعتماد جهة مركزية واحدة مسئولة عن التدريب، والتوسع فى اقامة مشروعات على غرار «مبارك كول» ومراكز التدريب المتخصصة داخل الشركات الصناعية الكبرى، مثل شركة السويدى للكابلات الكهربائية، وشركة توشيبا العربى.

أضاف أنه يجب الاهتمام برفع كفاءة المدربين ومنحهم خبرة عملية فى المصانع، ومنح أولوية واهتمام خاص للعاملين فى المشروعات الصغيرة والباحثين عن عمل.

كما يجب تحسين القوانين المتعلقة بالمستثمر الأجنبى مع تطبيقها بشفافية وحيادية تامة وبالسرعة المطلوبة، بالإضافة إلى الاستمرار فى تشجيع نشاط التجارة الداخلية وتنمية التجارة الإلكترونية والتغلب على تعدد الأجهزة الرقابية المعنية.