لايزال الانتعاش القوى فى النمو الاقتصادى العالمى «غير كافٍ» بالنسبة لمعظم البنوك المركزية فى العالم للتراجع عن التحفيز الطارئ، حسبما ذكرت وكالة أنباء «بلومبرج».
وفى مراجعة «بلومبرج» الربع السنوية للسياسة النقدية التى تغطى %90 من الاقتصاد العالمى، كان بنك الاحتياطى الفيدرالى، والبنك المركزى الأوروبى، والبنك المركزى اليابانى، ضمن المؤسسات الـ 16 المقرر أن تبقى أسعار الفائدة، كما هى هذا العام.
وتشير التوقعات إلى أن المسئولين لايزالون يرغبون فى ضمان التعافى من ركود العام الماضى الناجم عن الوباء من خلال الحفاظ على تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية وبرامج شراء الأصول، وقد يتطلب ذلك منهم قبول أى ارتداد مصاحب فى التضخم.
ولايزال من المتوقع رفع تكاليف الاقتراض من قبل 6 بنوك مركزية، معظمها فى الأسواق الناشئة، بما فى ذلك البرازيل وروسيا ونيجيريا، فى حين أن تركيا هى الدولة الوحيدة من بين الدول الخاضعة للمراقبة التى يتوقع أن تخفض تكاليف الاقتراض هذا العام.
وقدمت «بلومبرج» دليلاً ربع سنوياً لأكبر البنوك المركزية فى العالم، وكان كالآتى:
الاحتياطى الفيدرالى
ثمة سؤال رئيسى موجه لرئيس «الاحتياطى الفيدرالى» جيروم باول وزملائه، وهو متى يبدأ الحديث عن تقليص مشترياتهم الضخمة من السندات إذا استمر الاقتصاد فى التعافى كما يتوقعون.
فقد تعهد المسئولون بالاستمرار فى شراء 120 مليار دولار من سندات الخزانة والسندات المدعومة بالرهن العقارى بشكل شهرى حتى يروا «مزيدا من التقدم الكبير» بشأن التضخم والتوظيف.
ويمكن إجراء هذا الاختبار فى وقت أقرب مما كان متوقعا، إذا استمر أداء سوق العمل الأمريكى كما كان فى مارس، عندما تمت إضافة 916 ألف وظيفة جديدة بشكل أفضل من المتوقع.
وتجنب باول حتى الآن وضع أى إطار زمنى يتعلق بالوقت المناسب لإبطاء شراء السندات، لكنه يعد بإعطاء المستثمرين تحذيرات كثيرة بشكل مسبق، إذ ينبع جزء من تردده فى التحدث علنا عن مشتريات السندات من تجربة قاسية سابقة، فالفيدرالى يريد تجنب تكرار نوبة غضب عام 2013، عندما تسببت أنباء غير متوقعة عن تفكيره فى إبطاء شراء السندات فى اضطراب الأسواق المالية وضرر الاقتصاد.
بالإضافة إلى ذلك، يتوقع «الاحتياطى الفيدرالى» أيضا إبقاء أسعار الفائدة بالقرب من الصفر حتى عام 2023.
البنك المركزى الأوروبى
تعهد البنك المركزى الأوروبى بالحفاظ على شروط التمويل للحكومات والشركات والأسر بشكل مواتى، لحين انتهاء أزمة الوباء، من خلال برنامج شراء الطوارئ الوبائى البالغ 1.85 تريليون يورو، والمقرر استمراره حتى نهاية مارس 2022 على الأقل، للحفاظ على عائدات السندات منخفضة.
وبينما يقول صناع السياسة إنهم لن ينفقوا المبلغ بالكامل إلا إذا لزم الأمر، يتوقع معظم الاقتصاديين منهم فعل ذلك، خصوصا أن تعافى منطقة اليورو تأخر بسبب بطء طرح اللقاح، كما أن رئيسة البنك المركزى الأوروبى كريستين لاجارد حذرت مرارا وتكرارا من مخاطر إنهاء الدعم مبكرا.
البنك المركزى اليابانى
ويتطلع مراقبو بنك اليابان، لمعرفة ما إذا كان البنك سيمدد إجراءاته الخاصة بتمويل الأوبئة بعد انتهاء صلاحيتها فى سبتمبر.
ففى ظل تراجع حالات الإفلاس وتنامى الإقراض المصرفى، يبدو أن هناك سببا وجيها لإضافة إجراءات التصدى للأوبئة إلى الإجراءات الداعمة للشركات.
البنك المركزى البريطانى
ويقف حاكم البنك المركزى البريطانى أندرو بيلى على الحياد بشأن ما إذا كانت خطوته التالية هى إدارة جرعة أخرى من التحفيز أو التضييق النقدى على اقتصاد البلاد.
وقامت الأسواق المالية بالفعل بتسعير احتمالات أسعار الفائدة السلبية، وتحريك عوائد الذهب والجنيه الإسترلينى إلى أعلى مما كانت عليه قبل عام.
وبعد أسوأ ركود منذ ثلاثة قرون، تتجه المملكة المتحدة إلى انتعاش حاد بعد أحد أكثر برامج التطعيم نجاحا فى العالم.
ويدور الجدل فى البنك المركزى حول ما إذا كان الانتعاش سيستوعب كافة جميع العمال الذين تركوا وظائفهم أثناء الأزمة وسيدفع التضخم أو يترك ندوبا تتطلب مزيدا من العناية.
وبينما تشير أحدث البيانات، بما فى ذلك طفرة أسعار المنازل، إلى مخاطر صعودية، فإن الشركات تشعر بقلق متزايد من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى قد خنق التجارة مرة أخرى، تاركا احتمال إعادة هيكلة مؤلمة للاقتصاد بعد زوال الوباء.
ومن هذا المنطلق، سيفكر صناع السياسة فيما إذا كان عليهم تخفيف وتيرة شراء السندات، التى تبلغ 4.4 مليار جنيه إسترلينى فى الأسبوع.
