«اتحاد الغرف العربية» يدرس إنشاء سوق مشتركة إلكترونية للدول الأعضاء
يعكف اتحاد الغرف التجارية العربية على مشروع انشاء سوق عربية الكترونية مشتركة بعد إطلاق العديد من المبادرات للتحول الرقمى فى الاونة الاخيرة.
كشف خالد حنفى أمين عام اتحاد الغرف التجارية العربية، عن أن الأتحاد يعكف على مشروع انشاء سوق عربية إلكترونية مشتركة بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
وأوضح فى حوار لـ”البورصة»، أن اتحاد الغرف العربية قام باطلاق مبادرات للتحول الرقمى من خلال شراكات أقامها مع اتحاد المصارف العربية والتى تم إطلاقها فى مدينة دبى خلال 2020، وتشمل المنصات المعلوماتية والمتخصصة فى التحول الإلكترونى فى العمليات التجارية وعمليات النقل.
ويقوم الاتحاد أيضا بدعم مبادرات الغرف العربية الأجنبية المشتركة للتحول الرقمى، وبناء المنصات التجارية والاستثمارية الإلكترونية تعزيزًا للتجارة العربية.
وأكد حنفى على حاجة الدول العربية لأجندة تعاون مشتركة جديدة أبعد من مجرد مواجهة الأزمات الحالية، بل تنطوى على مشروعات رقمية مشتركة فى شتى القطاعات الحيوية، مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، فضلاً عن السياحة، والتجارة، بما يحفز ويشجع التدفقات المتبادلة للتجارة والاستثمار وللتنمية المستدامة والقابلة للاستمرار والتى تحتاجها الشعوب العربية بالفعل.
وتوقع حنفى، نمو أنشطة التجارة الإلكترونية فى المنطقة العربية بنسبة %23 سنويًا بين 2018 و2022 لتصل إلى نحو 49 مليار دولار.
أمين عام الغرف العربية: 12 مليارات دولار حجم صادرات مصر إلى الدول العربية العام الماضى
وكشف حنفى عن تخطى صادرات مصر إلى الدول العربية 12 مليار دولار خلال العام الماضى، مقارنة بـ10 مليارات دولار عام 2019، لافتًا إلى أن مصر من أكثر الدول تكاملاً مع التجارة العربية البينية، حيث تشكل أكثر من ثلث إجمالى التجارة الخارجية المصرية.
وأكد أن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية هو عضو أساسى فى اتحاد الغرف العربية، ويقوم بدور كبير فى الترويج للاستثمار فى مصر بالتعاون مع الجهات المعنية بالاستثمار.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الاستثمارات العربية فى مصر التى تعد أهم الدول العربية المستقطبة للاستثمار، موضحًا أن الاتحاد نظم عدة مؤتمرات متخصصة بالاستثمار فى مصر وحظيت بإقبال واسع من المستثمرين العرب والدوليين.
وكشف حنفى عن خطة عمل الاتحاد خلال 2021 والتى تتضمن خطة العمل للمرحلة القادمة تعزيز رقمنة عمل اتحاد الغرف العربية، وإصدار البحوث والدراسات والدوريات التى تواكب تطورات الاقتصاد العربى والعالمى، فضلا عن تنظيم مجموعة من المناسبات المهمة لمجتمع الأعمال العربى.
وأوضح، أن أهم تلك المؤتمرات المؤتمر التاسع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، والمؤتمر السابع للاستثمار فى الأمن الغذائى، وملتقى رواد الأعمال العرب، والدورة التاسعة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، ومجلس الأعمال العربى الروسى، فضلاً عن المناسبات فى إطار جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة، والأذرع الأجنبية للاتحاد المتمثلة بالغرف العربية الأجنبية المشتركة.
وأوضح، أن الاتحاد يعمل بشكل دائم على تقديم خدمات عديدة ومتنوعة تصب أساساً فى دفع جهود التكامل الاقتصادى العربى وتفعيل دور القطاع الخاص فى المجال، إلى جانب تعزيز الحضور العربى على الساحة الاقتصادية والتجارية الدولية وحماية المصالح والقضايا العربى.
ولفت، إلى أن الاتحاد بوصفه ممثلا للقطاع الخاص العربى فإنه يمثل كافة القطاعات الاقتصادية عربيًا وإقليمياً ودولياً ويعبّر عن آرائهم وطموحاتهم، وينسّق ويبلور مواقفهم تجاه القضايا والسياسات الاقتصادية المختلفة، ويدعم دورهم فى تنمية وتكامل اقتصاداتهم الوطنية.
وردًا على تساؤل البورصة حول البروتوكولات المتوقع توقيعها مع بنوك أو شركات ضمان صادرات لتسهيل عملية الصادرات بين الدول الأعضاء، قال إن هناك الكثير من اتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم التى تم التوقيع عليها مع العديد من المؤسسات العربية الإقليمية والدولية بهدف تعزيز دور الاتحاد فى خدمات قضايا العمل الاقتصادى العربى المشترك.
ولفت، إلى أن الاتحاد سيمضى قدمًا فى هذا الاتجاه مع التركيز على تعزيز التعاون الرقمى لدعم التحول التكنولوجى والابتكار وريادة الأعمال للشباب والشابات.
وبلغ حجم التجارة بين الدول العربية الأعضاء فى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى نحو 224 مليار دولار عام 2019، فى حين بلغت الصادرات العربية البينية بين الدول العربية الأعضاء نحو 112 مليار دولار عام 2019، وفقًا لـ”حنفى».
وحول تأثير أزمة «كورونا» على العلاقة بين الدول العربية والصين، كشف عن أن الصين حاليًا هى الشريك التجارى الأول للعالم العربى من دون منازع، لافتًا إلى أن التجارة المتبادلة شهدت انخفاضًا نسبيًا خلال النصف الأول من عام 2020 بنسبة %10 لصادرات الدول العربية إلى الصين، ونسبة %5 للمستورد منها، ولكن الزخم التجارى سرعان ما تجدد منذ النصف الثانى من 2020، ولا يزال يشهد تصاعدًا ملموسًا.
وأشار إلى أن الصادرات العربية إلى الصين تقدر بنحو 138 مليار دولار، مقابل واردات بنحو 130 مليار دولار.
ولفت إلى أن عقود المشروعات بين الدول العربية والشركات الصينية لم تتأثر بل استمرت بالنمو وتقدر بعشرات المليارات من الدولارات، حيث أن الدول العربية تعتبر من أهم مصادر الاستثمارات الخارجية المباشرة فى الصين، كما تعد الصين أيضًا أكبر مصدر للاستثمار الأجنبى فى العالم العربى.
وعلى الجانب الأخر كشف حنفى عن أن العالم العربى هو خامس أكبر مصدر للاتحاد الأوروبى، ويستحوذ على %6.3 من إجمالى مستوردات الاتحاد، كما أن العالم العربى يعد رابع أكبر مستورد من الاتحاد بنسبة %8 من إجمالى صادراته.
وأكد على طموح الأتحاد نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية القائمة توطئة لحقبة جديدة من التعاون والتنسيق الأكثر الاستدامة وتخدم الأهداف التنموية للجانبين وتساهم فى تقليل الفجوة المعرفية والتكنولوجية وبناء القدرات للانتقال إلى تطبيقات الاقتصاد الجديد لتشجيع مجتمعات الأعمال العربية والأوروبية على إقامة مشاريع استثمارية مشتركة وإطلاق مبادرات تنموية مشتركة فى قطاعات المستقبل.
وأوضح حنفى، أن اتحاد الغرف العربية لديه بالفعل 19 غرفة عربية أجنبية مشتركة ومجالس أعمال مشتركة مع الدول الصديقة فى شتى أنحاء العالم من شرق آسيا إلى أوروبا وإفريقيا وأستراليا والأمريكتين.
وقال إن تلك الغرف تمثل تمثل الأذرع الدولية للاتحاد، وتساهم إلى حد كبير فى تعزيز الصادرات العربية وفى استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى المشروعات الحيوية للدول العربية.
وتابع، أن الاتحاد يسعى مؤخرًا لتطوير العلاقات مع دول أمريكا الجنوبية، ولا سيما بهدف تطوير التعاون الملاحى واللوجستى بما يبنى سلاسل إمداد مستدامة تحفز المزيد من القيم المضافة، والتركيز على تطوير علاقات الأعمال مع الصين من خلال مشروعات الحزام والطريق، حيث يشكل العالم العربى بموقعه الاستراتيجى سوقًا ضخمًا ومفترق طرق التجارة والممرات البحرية التى تربط آسيا وإفريقيا وأوروبا.
وحول تأثيرات «كورونا» أوضح أن الشركات العربية تأثرت بشدة من جائحة «كورونا»، ككل الشركات فى سائر أنحاء العالم، لافتًا إلى أن الشركات تلقت عدة صدمات فى ذات الوقت، كما أن الخسائر تتجاوز الانخفاض الكبير فى المبيعات، فالوضع المالى يزداد سوءا بسبب صعوبة الوصول إلى التمويل.
وعلى سبيل التحديات يرى حنفى أن التحديات تختلف بين دولة وأخرى، فى ظل تفاوت كبير بين الدول العربية من خلال توافر البنى التحتية للاتصالات السريعة، ونقص التشريعات اللازمة للتعامل مع الاقتصاد الرقمى، والافتقار إلى التمويل، وقلة التعليم المناسب، ونقص الثقافة الرقمية فى بعض المجتمعات، وأيضًا الخبراء فى مجال البرمجيات الذكية، فضلاً عن هواجس أمان المعلومات.
ولفت، إلى أن أبرز التحديات أيضًا تتمثل فى مواجهة حركة التبادل التجارى بين الدول العربية عددًا من القيود وفى طليعتها القيود غير الجمركية التى تحد من حرية انسياب التجارة ومن كفاءتها التشغيلية.
ويرى حنفى أن التحدى الأساسى اليوم هو التحول الرقمى الذى بات العنصر الأساسى لتقدم المجتمعات، مؤكدًا أن العالم العربى يمتلك معظم المقومات التى يحتاجها للانتقال إلى المستقبل الرقمى.
